بحران آب و انرژی، تداوم تحریم‌ها، سوءمدیریت و فساد؛ اقتصاد ایران در سالی که گذشت، با مشکلاتی از جمله این موارد دست به گریبان بود.
با تغییر دولت و یک‌دست‌تر شدن قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی، عده‌ای به حل مشکلات در ایران امید داشتند، اما بررسی آمار و مستندات درباره وضعیت اقتصادی کشور و همچنین اظهارات کارشناسان چیز دیگری می‌گویند.
- نفت، تحریم‌ها و دارایی‌های خارجی ایران
یکی از موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقتصادی در سال ۱۴۰۰ افزایش میزان فروش نفت بود. چنان که داده‌های رهگیری نفتکش‌ها نشان می‌دهد، خرید نفت چین از ایران در ماه‌های گذشته به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است و حتی از اوج این مقدار در سال ۲۰۱۷، یعنی زمانی که مشمول تحریم‌های ایالات متحده نبود نیز فراتر رفته است.
بر اساس برآورد سه رهگیر نفتکش‌ها، حجم نفت وارداتی چین از ایران در ژانویه سال جاری از ۷۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفته است.
از سویی، بهای نفت خام در بازارهای جهانی پس از حمله روسیه به اوکراین از مرز بشکه‌ای ۱۰۰ دلار گذشته و با توجه به نیاز غرب به تأمین انرژی و به مراحل پایانی رسیدن مذاکرات طرف‌های غربی با جمهوری اسلامی برای احیای قرارداد برجام، محتمل است که بازگشت نفت ایران به بازارهای بین‌المللی باعث کاهش عرضه جهانی و پایین آمدن قیمت‌های نفت خام شود.
سعید قاسمی‌نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا مشکلات اقتصاد ایران را «بنیادین» می‌داند و معتقد است بازگشت احتمالی به برجام نیز هرچند شاید «مرهمی بر زخم‌های اقتصاد ایران باشد» اما «تنش‌زایی خارجی جمهوری اسلامی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را زیاد» می‌کند و «تروریسم، ماجراجویی‌های منطقه‌ای و حقوق بشر با برجام کنار نمی‌رود.»
به اعتقاد آقای قاسمی‌نژاد، عدم شفافیت مالی جمهوری اسلامی نکته‌ای است که باید مورد توجه باشد. او در مقاله‌ای در وب‌سایت بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها می‌نویسد، باید اعدادی را که بانک مرکزی ایران به عنوان دارایی‌های خارجی خود و سایر موسسات مالی کشور منتشر می‌کند، «با کمی دقت» در نظر گرفت. او به گزارش دی ماه بانک مرکزی ایران اشاره می‌کند که دارایی خالص خارجی خود را «۱۱۷ میلیارد دلار» اعلام کرده، در حالی که به گفته این پژوهشگر اقتصادی، سیستم مالی ایران، یعنی بانک مرکزی به اضافه سایر موسسات مالی، دارای ۱۶۶ میلیارد دلار سرمایه است.
یکی دیگر از مواردی که جمهوری اسلامی آن را از موفقیت‌های اقتصادی سال ۱۴۰۰ برمی‌شمرد، پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به آن امید بسته و ولادیمیر پوتین، رئيس‌جمهور روسیه نیز همکاری‌های ایران با آن را «مثبت و مهم» دانسته و اعلام کرده کشورش حامی «مشارکت تمام‌عیار» ایران در این سازمان است.
اما پرسش این است که آیا این تحولات تأثیری در مهار بحران‌های اقتصادی و اعتراضات معیشتی در ایران داشته و یا خواهد داشت؟
- بی‌انضباطی مالی، افزایش حجم نقدینگی و گسترش روزافزون گرانی و تورم
مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها با اشاره به کسری بودجه‌ای که معمولا دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل «نداشتن انضباط مالی» با آن مواجه است، می‌گوید در ایران بخش زیادی از بودجه «به نهادهایی می‌رود که زورشان زیاد است و تولید خاصی ندارند» و اکنون «برداشت نظام جمهوری اسلامی این است که بازگشت برجام رخ خواهد داد» و خواهد توانست «نفت بیشتری بفروشد.»
اما با وجود گستره فقدان انضباط مالی در جمهوری اسلامی و دست باز نهادهای غیرپاسخگو در اقتصاد و بودجه ایران که مقامات حتی آن را پنهان نیز نمی‌کنند، کارشناسان چندان امیدی به بهبود وضعیت در نتیجه فروش بیشتر نفت و دست یافتن به منابع مالی ندارند.
در پایان شهریور ۱۴۰۰ حجم نقدینگی در ایران با افزایش ۴۰.۵ درصدی نسبت به شهریور ۹۹، از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان گذشت و در روزهای پایانی سال، بانک مرکزی ایران رشد نقدینگی در کشور را «حدود ۳۹.۸ درصد» اعلام کرد. این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود با مهار نقدینگی، از افزایش تورم جلوگیری خواهد کرد.
گرانی و تورم بلای جان اقتصاد ایران است و روز به روز ابعاد تازه‌تری می‌یابد. بلایی که گریبان‌گیر سفره‌های مردم است و مدام آن را کوچک‌تر و بی‌کیفیت‌تر می‌کند.
به گفته رضا غیبی، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی، رشد حجم نقدینگی ناشی از اقتصاد بیمار و فسادزده ایران است.
- اعتراضات معیشتی، گسترده و هرروزه
در سالی که گذشت، اعتراضات معیشتی از سوی گروه‌ها و اصنفاف گوناگون به طور مداوم برگزار شد. کارگران صنایع گوناگون، معلمان، سرمایه‌گذاران بورس و موسسات مالی تجمع‌های گسترده و پیاپی برگزار کردند.
این تجمع‌های اعتراضی حتی به گروه‌های منتسب به جمهوری اسلامی از جمله کارکنان قوه قضاییه و زندانبان‌ها نیز رسید. اعتراضاتی که به گفته رئیس قوه قضاییه دور از انتظار بود.
علاوه بر اعتراضات معیشتی اصناف و گروه‌ها، بحران بی‌آب و ناتوانی مسئولان در تأمین و مدیریت انرژی، در سال ۱۴۰۰ دست‌کم دو اعتراض مسالمت‌آمیز گسترده به دنبال داشت که در نتیجه سرکوب آنها، تعداد قابل توجهی از از شهروندان کشته و زخمی و بازداشت شدند.
در تابستان، اعتراضات مرتبط با بی‌آبی از خوزستان آغاز شد و با تداوم دوهفته‌ای به سایر استان‌ها نیز کشیده شد.
در پاییز نیز خشکسالی و بحران بی‌آبی اعتراض گسترده مردم در اصفهان و استان‌های دیگر را به دنبال داشت که آن هم به‌شدت سرکوب شد.
به گفته مجید توکلی، تحلیلگر مسائل ایران، تورم «راحت‌ترین مالیات برای دولت» است. او می‌گوید: «تورم (گرانی) در حکومت‌های تمامیت‌خواه می‌تواند به سلطه و کنترل بیشتر منجر شود؛ چون حکومت مالک همه چیز است.»
آقای توکلی معتقد است: «گرانی‌ها موجب ویرانی نظام اجتماعی شده و دولت پس از درآمدزایی از شوک ارزی و آشفتگی در بورس، حالا به سراغ مالیات رفته است.»
سیاستی که با افزایش بیش از ۶۰ درصدی مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ادامه یافته است.
نوید جمشیدی، سردبیر وب‌سایت آسیانیوز در این زمینه به صدای آمریکا می‌گوید: «درآمد مالیاتی در بودجه تعریف شده که این به هیچ عنوان نمی‌تواند محقق شود مگر این که بروند سراغ کارتل‌های بزرگ اقتصادی که عموما مرتبط با هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی هستند و اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا بسیار بسیار اندک پرداخت می‌کنند. در غیر این صورت این مالیات باعث می‌شود که فشار بیشتر به بخش خصوصی به بنگاه‌های کوچک بیاید. آنها یا تعطیل کنند یا از کشور بروند که همین فرار سرمایه است.»
- انباشت کالاهای وارداتی در گمرک و اقلام صادراتی برگشتی
در سالی که گذشت، بازگردانده شدن برخی محصولات صادراتی کشاورزی ایران از کشورهای همسایه و منطقه بارها بازتاب رسانه‌ای و سیاسی گسترده داشت.
محموله‌های هندوانه از امارات، گوجه فرنگی از عراق، فلفل دلمه‌ای از روسیه، کیوی از هند و چین و سیب‌‌زمینی از ترکمنستان و ازبکستان و نخل‌های صادراتی از قطر به ایران بازگردانده شد.
نبود شفافیت، یکی دیگر از مسائل اقتصاد ایران در حوزه واردات و صادرات است، چنان که بررسی آماری ترخیص کالا از مبادی ورودی ایران در گزارش‌های رسانه‌های ایران دیده نمی‌شود. در خصوص کنترل کیفی محصولات صادراتی نیز، وب‌سایت سامانه هوشمند اطلاعات کشاورزی آماری از سالانه مصرف سم و کود شیمیایی در کشور ندارد و در بخش قوانین و مقررات هم، مدیریت استفاده و صادرات محصولات کشاورزی مربوط به استاندارد سم دیده نمی‌شود.
- ریشه‌های قاچاق و فساد در اقتصاد ایران
در حالی که گزارش‌ها بارها از شلیک مستقیم به کاسبکاران خرده‌پا مثل کولبران و سوخت‌بران و کشته شدن برخی از آنها حکایت دارند، ابراهیم رئیسی در مهر ماه با بیان این که آوردن کالا در قالب شناور یا کوله‌بر «مسئله» نیست، از بخش‌های اطلاعاتی کشور خواست «قاچاق سازمان‌یافته»، «جریان مافیایی» و «دست‌های پشت پرده» را شناسایی کنند.
رئیسی و مقامات دولت سیزدهم از در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی و برنامه گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه سخن گفته‌اند، اما نوید جمشیدی تحلیلگر اقتصادی به صدای آمریکا می‌گوید پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و تصویب لوایح دوگانه پالرمو و سی‌اف‌تی، همچنان به عنوان موانع اصلی اقتصادی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی به شمار می‌آید، چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران وجود ندارد، و مردم قربانی احتکار و قاچاق هدفمند و سوءمدیریت و فساد می‌شوند.
- سیطره چین بر اقتصاد ایران
عرب‌نیوز سوم بهمن ۱۴۰۰ در یادداشتی امتیازات اعطا شده به چین را در تاریخ جمهوری اسلامی «بی‌سابقه» توصیف کرد و نوشت به نظر می‌رسد یکی از بخش‌های این توافق جنبه نظامی قابل توجهی دارد و چین ۵ هزار نیروی امنیتی خود را در ایران مستقر خواهد کرد.
این یادداشت قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی ایران با چین را « یک پیروزی آشکار برای چین» توصیف کرده که طی آن چین بر جزایر ایران اختیار کامل خواهد داشت، به نفت ایران با نرخ بسیار پایینی دسترسی خواهد داشت. همچنین نفوذ و حضور خود را تقریبا در تمام بخش‌های صنعت ایران از جمله مخابرات، انرژی، بنادر، راه‌آهن و بانک‌ها افزایش خواهد داد.
گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در بندرعباس به عنوان تازه‌ترین نمود سیطره چین بر اقتصاد ایران بود که هیئت وزیران دولت ابراهیم رئیسی چهارشنبه ۸ دی با آن موافقت کرد. اقدامی که به گفته امیرحسین اعتمادی، تحلیلگر مسائل ایران، حضور نظامی و اطلاعاتی چین و آسیب به امنیت ملی ایران را در پی خواهد داشت.
اعتمادی در گفت‌وگویی با صدای آمریکا، گشایش سرکنسولگری چین در بندرعباس را «نشانه حضور پررنگ‌تر اتباع چین به ویژه در جنوب ایران» و مبتنی بر «گزارش‌های پیشین از قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی ایران با چین» می‌داند و می‌گوید: «این مسئله خطرناکی است و کمترین خطرش در صید ترال، کف‌روبی خلیج فارس و دریای عمان، آسیب به زندگی ماهیگیران و اکوسیستم دریایی ایران است.»
همچنین برخی رسانه‌ها در داخل ایران می‌گویند حدود پنج هزار نیروی امنیتی چینی برای محافظت از سرمایه‌گذاری آن کشور در ایران مستقر خواهند شد.
استناد این رسانه‌ها، به گزارشی است که در سپتامبر ۲۰۱۹ (شهریور ۹۸) از سوی نشریه پترولیوم اکونومیست در بریتانیا منتشر شد و انتظار می‌رود حدود پنج هزار نیروی امنیتی چینی در ایران مستقر شوند تا از سرمایه‌گذاری جدید پکن به ارزش ۲۸۰ میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران محافظت کنند.
الگوبرداری از چین برای ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان «همکاری فناورانه ایران و چین» و بهره‌مندی از تجربه‌‌های این کشور برای شکل‌دهی به «طرح صیانت» یکی دیگر از موارد قابل توجه در سال جاری در ایران است که به گفته نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق ایران، زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی کردن چنین طرح‌هایی در کشور وجود ندارد، در حالی که تعداد زیادی از فعالان اقتصادی نوپا در پلتفرم‌های جهانی مجازی با امکانات جهانی قابل توجه کسب و کار می‌کنند و «اگر این پیام‌رسان‌ها امنیتی شوند ارتباطات جهانی آنها نیز قطع خواهد شد.»
- تولید ارزهای دیجیتال با برق ارزان و دور زدن تحریم‌ها
گزارش‌های مبتنی بر «داده‌های رسمی» می‌گویند مصرف برق در بخش‌های عمومی و دولتی تهران در پنج سال گذشته رشد «بیش از سه برابری» داشته که می‌تواند با استخراج پنهانی رمزارزها در مراکز دولتی و یا نهادهای حکومتی مرتبط باشد.
در گزارش‌ها به استفاده از برق شهرک‌های صنعتی و تغییر کاربری مراکز تولیدی به مزرعه استخراج رمزارز، کشف دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز در ساختمان بورس تهران، ادارات دولتی و بهره‌مندی از اماکن عمومی که برق رایگان دارند توسط سپاه پاسداران در ایران برای ماینینگ، اشاره شده است. موضوعی که موجب خاموشی‌های گسترده و قطع سراسری برق خانگی در ایران شده است.
به گفته یحیی فانوسی در مصاحبه با صدای آمریکا، در حال حاضر تمایل فزاینده‌ای از سوی حکومت‌ها برای انتشار ارز دیجیتال وجود دارد و ایران هم مدت‌هاست به آن علاقه نشان داده است. از چند سال پیش گزارش‌هایی شنیده می‌شد که ایران برای گریز از تحریم‌ها به دنبال ارز دیجیتال خود است.
- بی‌ثباتی بورس و خروج سرمایه از ایران
هم‌راستا با بی‌ثباتی در بقیه بخش‌های اقتصاد ایران، بورس و بازار سرمایه نیز در سالی که گذشت بارها دست‌خوش تحولات منفی بود و شاخص بورس بارها سقوط کرد که یکی از تازه‌ترین‌های آن افت ۱۳ هزار واحدی شاخص بورس در روز ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ بود.
به تعبیر کارشناسان، فضای اقتصادی کشور دچار «سردرگمی» و «پیچیده در غبار» است و «آخرین روزهای سال در شرایطی به پایان می‌رسد که سایه ابهام و بلاتکلیفی بیش از هر زمان دیگری بر آن سنگینی می‌کند.»
هرچند یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی حل برخی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بورس در «ظرف چند روز» بود، اما وضعیت رو به افول بورس کماکان پابرجاست و تداوم اعتراضات همچنان برقرار است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، در شش ماه نخست سال، «رقم خالص حساب سرمایه به منفی شش میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده» که نشان می‌دهد این میزان سرمایه از کشور خارج شده و خروج سرمایه از ایران نسبت به زمان مشابه در سال پیشین، رشدی «تقریبا ۶۳ درصدی» داشته است.
برخی کارشناسان معتقدند نبود ثبات اقتصادی، ریسک بالا، دستکاری در نرخ ارز، نرخ تورم، قوانین و مقررات و تحولات سیاسی مهمترین دلایلی است که سرمایه‌گذار را به سوی خروج سرمایه از کشور سوق می‌دهد.
دخالت مستقیم خامنه‌ای در مدیریت اقتصادی
سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی حتی در جزئیات بیش از پیش با دخالت شخص رهبر همراه است. چنانچه در سالی که گذشت آیت‌الله علی خامنه‌ای علاوه بر دستور ممنوعیت ورود واکسن کرونا، در مهر ماه نیز فرمان ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی را صادر کرد و در اسفند ماه به مجلس شورای اسلامی هشدار داد و تکلیف کرد که به بانک‌ها وظیفه‌ای بیش از حد توان‌شان داده نشود.
