بورس اوراق بهادار تهران بار دیگر روی دور ریزش شاخص‌ها قرار گرفته و در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۱ اسفند، شاخص کل بورس با ۷۸۰ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۲۸۱ هزار و ۱۵۳ واحد رسید.
بنا بر گزارش‌ها، بیشترین اثر منفی بر شاخص کل بورس به دلیل افت شاخص‌های «شستا، خودرو و وبملت» بوده است.
افت مجدد شاخص کل بورس در حالی است که در هفته‌های گذشته سهامداران بازار سرمایه در ایران با برگزاری تجمع‌های اعتراضی مستمر نسبت به سیاست‌های پولی و ارزی دولت و مجلس اعتراض کردند.
معترضان در چند تجمع با تأکید بر این که «با حرف‌های دروغ چرخ اقتصاد نمی‌گردد»، از مقامات خواستند «راه غلط را ادامه» ندهند و بگذارند «اقتصاد در هوای آزاد کمی نفس بکشد.» آنها در شعارهای خود، «مجلس انقلابی» را «حامی دلال ملک» دانستند و بازار سرمایه را «کوره پول‌سوزی» و نمایندگان مجلس را «رفیق دزدان» توصیف کردند.
سهامداران متضرر می‌گویند عواقب تصمیمات مقامات منجر به ورشکستگی صندوق‌های سپرده‌گذاری و زیان‌ده شدن شرکت‌ها خواهد شد.
دادستان کل جمهوری اسلامی اخیرا گفته است کلید حل مشکل این روزهای بازار سرمایه را که با نوسانات شدید روبه‌رو است، «در دست وزیر اقتصاد» می‌داند.
محمدجعفر منتظری گفته است: «بخش عمده مشکل بورس جنبه قضایی ندارد، بلکه مدیریتی است و باید مدیران اقتصادی، بازار و بانکی برنامه‌ریزی کنند و بخش از این مشکل هم ناشی از یک‌سری جریاناتی است که در بازار اقتصاد وجود دارد و در حال رصد هستیم تا اگر جرمی هم به وقوع پیوسته باشد به آن رسیدگی کنیم.»
اما رئیس قوه قضاییه تأکید کرده است «چشم‌پوشی» نسبت به جرایم و تخلفات افرادی که در حوزه بورس اوراق بهادار «احیانا خیانت یا کوتاهی کرده‌اند» پذیرفتنی نیست.
به گفته غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، «موضوع بورس، دربرگیری بالایی در جامعه دارد و چند ده میلیون از افراد جامعه که عمدتا از طبقات متوسط و پایین هستند، در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعضا علاوه بر دارایی خود، سرمایه اعضای خانواده‌شان را نیز به این بازار آورده‌اند.»
این مقام ارشد قضایی جمهوری اسلامی خطاب به اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان بورس و بازار سرمایه مدعی شده است «دشمنان نیز در پی سوء‌استفاده و پیشبرد اغراضشان» از «مشکلات و آسیب‌هایی» هستند که برای مردم در بورس ایران ایجاد شده است.
