سعید قاسمی‌نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به صدای آمریکا می‌گوید اجازه مجلس شورای اسلامی به دولت ابراهیم رئیسی برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری به معنای تصویب و تعهد روسیه برای پرداخت وام و عملی شدن آن نیست و چه بسا با تحریم احتمالی روسیه در پی تحولات اوکراین، جمهوری اسلامی مجبور شود به روسیه وام بپردازد.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۳ اسفند در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه دادهبرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از روسیه «پنج میلیارد دلار» وام بگیرد.
به گزارش رسانه‌های ایران، بنا بر تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در سال ۱۴۰۱ تمدید شده، به دولت اجازه داده شده که «با رعایت سقف مقرر در تبصره ۳» این قانون، تا میزان پنج میلیارد دلار وام بگیرد.
بر اساس گزارش‌ها، این وام قرار است در صورت دریافت «صرفا برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی» در زمینه‌های «انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب» صرف شود.
علاوه بر این، بنا بر مصوبه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی سقف تسهیلات مالی خارجی (فایننس) در سال ۱۴۰۱ «برای طرح‌های دولتی و غیردولتی، معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو» تعیین شد.
سعید قاسمی‌نژاد در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا، با توجه به تحولات اوکراین و این که احتمالا روسیه تحت فشار تحریم‌ها قرار خواهد گرفت، می‌گوید: «بعید است روسیه چنین وامی بدهد» و «احتمالا جمهوری اسلامی با بازگشت به برجام وضعش بهتر بشود» و با توجه به آزادسازی «ده‌ها میلیارد دلار پول»، ممکن است «جمهوری اسلامی مجبور بشود به روسیه وام بدهد.»
به گفته این اقتصاددان، تنها کشوری که در این سال‌ها برای جمهوری اسلامی فایننس کرده، چین است. بدین ترتیب که پول‌های بلوکه‌شده ایران را نگه می‌دارد و به شرکت‌های چینی که به ایران می‌آیند، از آن پول فایننس می‌دهد.
در رویدادی دیگر، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مقرر کرد که «۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف درآمد نفتی» افزوده شود.
به گزارش ایرنا در روز سه‌شنبه ۳ اسفند، مهرداد لاهوتی معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران گفته است: «میزان صادرات از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه و نرخ فروش از ۶۰ به ۷۰ دلار افزایش یافته است.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی ایران از افزایش ۳۱ درصدی تأمین ارز در سال جاری به دلیل افزایش فروش و بالا رفتن قیمت جهانی نفت سخن گفته است اما قیمت‌ها در بازار ارز آزاد ایران تغییر محسوسی نداشته است.
مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها با اشاره به کسری بودجه‌ای که معمولا دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل «نداشتن انضباط مالی» با آن مواجه است، گفت در ایران بخش زیادی از بودجه «به نهادهایی می‌رود که زورشان زیاد است و تولید خاصی ندارند» و اکنون «برداشت نظام جمهوری اسلامی این است که بازگشت برجام رخ خواهد داد» و خواهد توانست «نفت بیشتری بفروشد.»
آقای قاسمی‌نژاد مشکلات اقتصاد ایران را «بنیادین» خواند و گفت هرچند بازگشت احتمالی به برجام ممکن است «مرهمی بر زخم‌های اقتصاد ایران باشد» اما «تنش‌زایی خارجی جمهوری اسلامی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را زیاد» می‌کند و «تروریسم، ماجراجویی‌های منطقه‌ای، و حقوق بشر با برجام کنار نمی‌رود.»
به گفته او، «پولی که در اثر برجام بیاید خرج تروریسم و فساد خواهد شد و بخشی از آن نیز به خاطر ناکارآمدی مقامات جمهوری اسلامی دردی از اقتصاد ایران دوا نخواهد کرد.»
سعید قاسمی‌نژاد با اشاره به نبود هم‌بستگی ملی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی ایران بر خلاف کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی، تأکید کرد در جمهوری اسلامی که اقلیتی بر بقیه حاکم هستند و از بقیه می‌دزدند، اکثریت با مشاهده چنین وضعی حاضر نیست برای بهبود وضعیت کشور بیشتر کار و تلاش کند، چرا که می‌داند بی‌فایده است.
مشکلات اقتصادی در ایران موجب گسترش اعتراضات صنفی شده است و گروه‌های مختلف از جمله معلمان، کارگران صنایع گوناگون، کادر درمانی، کشاورزان و دام‌داران، بازنشستگان، سرمایه‌گذاران بورس، آتش‌نشانان و حتی کارکنان قوه قضاییه و زندان‌بانان در ماه‌های اخیر به اعتراضات معیشتی پیوسته‌اند.
