رسانه های آمریکا می گویند دونالد ترامپ ابتدای این هفته کاری در آمریکا، یک نسخه جدید از فرمان اجرایی برای تعلیق ویزای سفر به آمریکا برای شهروندان برخی کشورهای مشخص از خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران را امضا می کند.
سی ان ان و اسوشیتدپرس روز یکشنبه ۱۵ اسفند گزارش دادند احتمالا امضای این فرمان اجرایی روز دوشنبه در وزارت امنیت داخلی آمریکا صورت بگیرد.
در حالی به دوشنبه برای امضای این فرمان اجرایی جدید پرزیدنت ترامپ اشاره شده که قرار بود این فرمان اجرایی جدید آقای ترامپ، چهارشنبه هفته پیش امضا شود. اما زمانی که سخنرانی او در کنگره با استقبال مواجه شد، او امضای این فرمان اجرایی را به تاخیر انداخت.
یک مقام ارشد دولت ترامپ به سی ان ان گفت پیشتر رکس تیلرسون وزیر خارجه، جیم متیس وزیر دفاع و هربرت ریموند مک مستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشتر خواستار حذف نام عراق از میان هفت کشور عمدتا مسلمان شده اند. گفته شده نام دیگر کشورها از جمله ایران، سوریه، لیبی، یمن، سودان و سومالی در این فهرست باقی خواهد ماند.
به نوشته اسوشیتدپرس، هنوز مشخص نیست پیشنهاد وزرا و مشاوران مورد تایید ترامپ قرار گرفته یا خیر.
مهلت دو هفته ای
در حالی گفته شده دوشنبه فرمان اجرایی جدید ترامپ برای تعلیق ویزای کشورهای عمدتا مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا صادر می شود که بتازگی دولت برای فرمان اجرایی قبلی که تعلیق شده، از دادگاه مهلت دو هفته ای برای تکمیل درخواست تجدیدنظر خواهی کرده است.
اسوشیتدپرس روز شنبه ۱۴ اسفند نوشت بعد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای لغو ویزای شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان، این فرمان ابتدا از سوی یک قاضی فدرال و سپس توسط دادگاه تجدیدنظر تعلیق شد. وزارت دادگستری برای پیگیری آن دو هفته وقت داشت اما پیش از پایان این مهلت، وکلای دولت دو هفته دیگر برای ارایه اعتراض خود وقت دارند.
قاضی جیمز رابرت این فرصت دو هفته ای را به دولت داده است.
پیش از این اعلام شده بود دولت ترامپ قصد اعتراض به این حکم را ندارد و بجای پیگیری در دیوانعالی، پرزیدنت ترامپ فرمان اجرایی جدیدی صادر خواهد کرد. حتی جزئیاتی از این فرمان اجرایی به رسانه ها درز کرد. از جمله اینکه عراق از بین کشورها حذف شده و دارندگان گرین کارت مشکلی برای بازگشت به آمریکا ندارند.
هرچند اعلام شد فرمان اجرایی جدید آقای ترامپ هفته پیش صادر می شود اما این فرمان هنوز صادر نشده است.
اسوشیتدپرس نوشت قاضی فدرال به دولت مهلت دو هفته ای داده چون دولت تمایل به اعتراض و پیگیری حکم تعلیق فرمان رئیس جمهوری را دارد.
فرمان اجرایی جنجالی
آقای ترامپ در روز جمعه ۸ بهمن در فرمانی به طور موقت صدور هرگونه ویزا برای شهروندان هفت کشور ایران، سوریه، عراق، لیبی، یمن، سودان و سومالی به مدت ۹۰ روز تعلیق کرد.
این فرمان اعتراض هایی را در آمریکا در پی داشت. حتی سرپرست دادستانی کل آمریکا بخاطر آنچه «سرپیچی از دستور رئیس جمهوری» نام گرفت، برکنار شد.
شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید نیز در دفاع از این فرمان اجرایی گفت عده زیادی از آمریکایی ها از این فرمان حمایت می کنند. آقای اسپایسر روز چهارشنبه ۱۳ بهمن، هرگونه نگرانی مردم آمریکا نسبت به حکم مهاجرتی ترامپ را رد کرد و گفت بر اساس نظر سنجی های اخیر اکثریت مردم آمریکا از رییس جمهور تازه و رویکرد های او حمایت می کنند. سخنگوی کاخ سفید به نظر سنجی تازه موسسه پژوهشی رسموسن استناد کرد که می گوید ۵۷ در صد آمریکایی ها از اجرای این حکم حمایت کرده اند.
به گفته آقای اسپایسر، آنها اعتقاد دارند اجرای این حکم تا زمانی که دولت راه بهتری پیدا نکند، باید ادامه پیدا کند.
یک هفته بعد از صدور فرمان اجرایی، جمعه ۱۵ بهمن قاضی فدرال جیمز روبارت در شهر سیاتل واشنگتن به شکایت وکلای ایالت رسیدگی کرد که مدعی بودند فرمان اجرایی موجب ضرر به ایالت واشنگتن می شود. ایالت مینه سوتا نیز به این شکایت پیوسته و ادعای مشابهی مطرح کرده است.
با رای این قاضی فرمان اجرایی ترامپ را لغو شد و به این ترتیب همه محدودیت های فرمان اجرایی برداشته شد. این اقدام، واکنش دولت ترامپ را در پی داشت.
با شکایت دادگستری دولت ترامپ، دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو بررسی را انجام داد و روز پنجشنبه ۲۱ بهمن تشخیص داد که رای قاضی روبارت درست بوده و این رای به معنی ادامه تعلیق فرمان اجرایی ترامپ شد. بعد از این بود که دولت ترامپ از ادامه دعوا در دیوان عالی منصرف شد و اعلام کرد فرمان اجرایی جدیدی صادر می کند.
دونالد ترامپ و دولت او بارها این که فرمان اولیه علیه مسلمانان بوده را رد کردند. دولت آمریکا می گوید هدف این فرمان اجرایی مسلمانان نیستند و تنها کشورهایی که در آنها تحقیق درستی درباره متقاضیان ویزا برای آمریکا انجام نمی گیرد، در این فهرست قرار گرفته اند.
از هفت کشور مورد تعلیق در فرمان ترامپ، ایران رابطه دیپلماتیک با آمریکا ندارد و کشورهایی چون سومالی، سوریه و لیبی نیز دولت مرکزی مقتدری ندارند.