مدیرعامل بنیاد تامسون رویترز اعلام کرد که بر اساس گفته های قاضی، نازنین زاغری، کارمند این بنیاد که در تهران زندانی است، تا پرداخت نشدن بدهی قدیمی بریتانیا به ایران آزاد نخواهد شد.
مونیکا ویلا، در این بیانیه که دوشنبه شب یکم مرداد منتشر شد، اعلام کرد که در پی «آخرین بی عدالتی در مورد نازنین زاغری»، ناچار شده است که با جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا تماس بگیرد از او بخواهد که پیش از به خطر افتادن سلامتی نازنین، اقدامی فوری بکند.
خانم زاغری از نظر جسمانی نیاز به مراقبت پزشکی دارد و برای درمان افسردگی خود دارو مصرف میکند. سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل پیشتر نسبت به وضعیت سلامتی خانم زاغری ابراز نگرانی کردند.
بر اساس بیانیه مدیرعامل رویترز، نازنین زاغری پس از سپری شدن حدود نیمی از محکومیت خود، به دلیل رفتار مناسب، طبق قانون امکان درخواست آزادی مشروط داشت، اما پس از ارائه این درخواست، از قاضی شنید که تا هنگامی که بدهی بریتانیا به ایران پرداخت نشده، به این درخواست رسیدگی نمیشود.
مونیکا ویلا نوشت: «بسیار غم انگیز است که همکار من، که حقوق انسانی او بارها نقض شده و تبدیل به ابزار چانه زنی سیاسی دستگاه قضایی ایران شده است، باید به خاطر اینکه بریتانیا و ایران بر سر معامله اسلحه چهل سال پیش به توافق نرسیدند باید در زندان و به دور خانواده خود بماند.»
مدیر عامل رویترز اعلام کرده است که خود او، ریچارد رتکلیف همسر نازنین و وکلای رویترز تقاضای دیدار با وزیر خارجه بریتانیا را کردهاند.
خانم زاغری که بیش از دو سال پیش برای دیدار با خانواده اش به ایران سفر کرده بود، به اتهامات امنیتی توسط سپاه دستگیر، و در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شد. او اتهامات خود را رد کرد و بنیاد رویترز نیز رسما اعلام کرد که خانم زاغری یک کارمند ساده در بخش اداری این بنیاد بوده است.
نازنین زاغری چندی پیش از دادگاه درخواست کرد که با درخواست آزادی مشروط او موافقت کند تا او بتواند در کنار دختر خردسالش باشد. پدر و مادر نازنین، از هنگام بازداشت او از دخترش، گابریلا، نگهدای میکنند.
حال مشخص شده است که دستگاه قضایی ایران تا حل پرونده مالی ایران و بریتانیا نازنین را آزاد نخواهد کرد. علاوه بر این، موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب نیز چندی پیش گفت که خانم زاغری با اتهام جدید امنیتی مواجه است و بار دیگر محاکمه میشود . همسر نازنین زاغری نیز اعلام کرد که او بر اساس مدارکی مشابه مدارک دادگاه اول خود، با اتهام جدید «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده و تفهیم اتهام شده است.