ایندپندنت در گزارشی نوشت: حامیان نازنین زاغری می گویند به او گفته شده است آزادی اش از زندان به این دلیل به تعویق افتاده که دولت های بریتانیا و ایران بر سر نرخ بهره ای که بریتانیا برای حل اختلاف بر سر یک قرارداد ۴۵۰ میلیون پوندی تسلیحاتی باید بپردازد، بحث و جدل دارند.
نازنین زاغری ۳۹ ساله کارمند خیریه بنیاد تامسن رویترز در آوریل ۲۰۱۶ در راه بازگشت به انگلستان از تعطیلات به همراه دختر ۲۱ ماهه اش بازداشت شد. ظاهرا یک قاضی به او گفته است: «بریتانیایی ها پذیرفته اند بدهی تاریخی شان را بپردازند، اما هنوز درباره محاسبه نرخ بهره آن مشاجره وجود دارد.»
این مطلب همسر نازنین زاغری را به شدت خشمگین کرده است. ریچارد رتکلیف به یاد می آورد که بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، قول داده بود هر سنگی را برای آزادی نازنین از سر راه بردارد.
ریچارد رتکلیف می گوید: «مناقشه بر سر نیم یا یک درصد نرخ بهره به نظر نمی رسد چنان سنگ بزرگی باشد که ارزش داشته باشد یک مادر را دور از فرزندش در زندان نگاه داشت. این به نظر نمی رسد تخته سنگی برای وزیر خارجه باشد بلکه برای دولتی که عهد کرده هر سنگی را از سر راه بر می دارد بیشتر به سنگریزه ای می ماند.»
همسر نازنین زاغری می گوید نمی داند اختلاف بر سر نرخ بهره چقدر است ولی به نظرش باید اندک باشد: «اولین وظیفه هر دو دولت حفاظت از شهروندان شان است. این امر بیش از پول ارزش دارد. نازنین بیش از این دوام نخواهد آورد. او به شکل روزافزونی دچار استیصال شده است.»
بدهی مورد بحث مربوط به قراردادی است که محمدرضا شاه پهلوی در دهه هفتاد میلادی بر سر خرید تانک های چیفتن بریتانیایی امضا کرده بود که پس از انقلاب پنجاه و هفت مسکوت ماند.
بریتانیا در سال ۲۰۰۲ پذیرفته بود بابت این قرارداد ۴۵۰ میلیون پوند به ایران بپردازد. با این وجود به نظر می رسد درباره مبلغ دقیق در دادگاه لاهه دست کم سه پیشنهاد متفاوت مطرح است.
یکی از نگرانی ها این است که اگر بریتانیا این پول را مستقیم به وزارت دفاع ایران بدهد در واقع تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است.
* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
