دولت تایلند در پی خشونت های آخر هفته در پایتخت، به طور جدی اعلام وضعیت فوق العاده را بررسی می کند.
خشونت های اخیر تازه ترین مرحله درگیری های ۸ساله مردم با دولت تایلند است که در آن، دولت متکی به طبقه متوسط و سلطنت طلب کشور در برابر هواداران فقیر و عمدتاً روستایی یینگلاک شیناواترا نخست وزیر و برادرش تکسین قرار گرفته اند. تکسین شیناواترا، نخست وزیر پیشین تایلند سال ۲۰۰۶ توسط نظامیان سرنگون شد.
رئیس شورای امنیت ملی تایلند روز دوشنبه پس از دیدار با یینگلاک شیناواترا به خبرگزاری رویترز گفت:
«ما آماده ایم تا حکم وضعیت اضطراری را به کار گیریم. همه نهادهای ذیربط از پلیس، ارتش و دولت این گزینه را به طور جدی در نظر دارند، اما هنوز به توافق نرسیده ایم.»
وی افزود: «معترضان گفته اند ادارات مختلف دولتی را تعطیل خواهند کرد. تا کنون این تعطیل کردن ها جنبه نمادین داشته، کارمندان به اداره می رفتند و بعد محل کار را ترک می کردند. اما اگر تاکتیک خود را عوض کنند و بانک ها و ادارات دولتی را به طور کامل ببندند، آن وقت احتمال ناآرامی ها بیشتر می شود و ناچار خواهیم شد حکم وضعیت اضطراری را پس بگیریم.»
اعلام وضعیت اضطراری قدرت های نامحدودی در اختیار نهادهای امنیتی می گذارد تا منع مقررات رفت و آمد شبانه، بازداشت افراد بدون اتهام مشخص، سانسور رسانه ها، منع گردهمایی های سیاسی بیش از ۵ نفر و ممنوع کردن ورود افراد به بخش هایی از کشور را به اجرا بگذارند.
از شمار تظاهرکنندگان در بانکوک کاسته شده، ولی مرکز مدیریت صلح و نظم – سازمانی که دولت و مقامات امنیتی در آن حضور دارند – گفته است تظاهرات کوچکی در ۱۸ نقطه شهر برپا بود. سخنگوی سازمان به رویترز گفت:
«تظاهرکنندگان خواستار تعطیل کردن ساختمان های دولتی نبودند ولی از رهبران اصلی تظاهرات در بانکوک دستور می گیرند؛ برای همین حرکات آنها را زیر نظر داریم.»
در روزهای جمعه و یکشنبه، درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان و پرتاب خمپاره به سوی مخالفان دولت، یک کشته و دهها زخمی برجاگذاشت.
پاول چمبرز، مدیر بخش پژوهش در انستیتوی مطالعات جنوب شرقی آسیا در شهر چیانگ مای می گوید: «به نظر من این حملات برای تحریک ارتش به واکنش انجام می گیرد.» وی پیش بینی می کند خشونت ها تا حدی افزایش یابد، و به نوبه خود کمیسیون انتخابات را برآن دارد تا از نظارت بر انتخاباتی که قرار بود دوم فوریه برگزار شود – و اپوزیسون اصلی دولت آن را تحریم کرده – سر باز زند.
اعتراضات به دولت خانم یینگلاک شیناواترا، هنگامی از سوی سوتپ تائوگسوبان، رهبر اپوزیسیون، رهبری شد که خانم یینگلاک در اواخر سال گذشته میلادی تلاش کرد برای برادرش تکسین عفو سیاسی بگیرد و اجازه دهد که وی به کشور بازگردد.
تکسین شیناواترا، میلیاردری که پیشتر سرمایه دار عمده شرکت های ارتباطات تایلند بود، برای فرار از حکم زندان به خاطر سوء استفاده از قدرت، در دوبی زندگی می کند، ولی گفته می شود که دولت خواهرش را از راه دور اداره می کند. تظاهرکنندگان خواستار آنند که نفوذ تکسین شیناواترا بر دولت – که با اصلاحات سیاسی ناقص همراه است – حذف شود.
قیام مردم تایلند رشد اقتصادی کشور را تهدید می کند. نظرسنجی رویترز از شماری از اقتصاددانان حاکی از آن بود که به نظر آنها بانک مرکزی در این هفته نرخ بهره را با کاهش ۲۵ امتیاز پایه، به ۲% تقلیل خواهد داد.
بانک دی بی اس سنگاپور در یادداشتی اعلام کرده است «سیاست های مالی دولت تایلند در حال حاضر فلج شده و مسئولیت شکوفا کردن اقتصاد برعهده بانک مرکزی است». با این حال، دی بی س انتظار کاهش نرخ بهره در این برهه را نداشته و می گوید این کار در شرایط کنونی کمک چندانی به اعتماد عمومی به وضع اقتصاد نمی کند.
وضع کسب و کارهای تجاری آشفته است. کیوچی تانادا، رئیس شرکت خودروسازی تویوتا در تایلند روز دوشنبه گفت مطمئن نیست در صورتی که بحران خاتمه یابد، شرکت ژاپنی سرمایه اش را در تایلند افزایش دهد.
دولت تایلند در تمام این مدت تلاش کرده است تا از رویارویی مستقیم با مردم بپرهیزد. در همین حال، ارتش – که در ۸۱ سال گذشته که تایلند یک در میان با دموکراسی و استبداد اداره می شد ۱۸ کودتا به راه انداخته – بی طرف مانده است.
خشونت ها از سال ۲۰۱۰ که آقای سوتپ – معاون نخست وزیر و مسئول وقت امنیت کشور – برای پایان دادن به تظاهرات طرفداران تکسین شیناواترا نیروهای نظامی را به خیابان های پایتخت فرستاد، به بالاترین حد رسیده است.
آقای سوتپ برای نقشی که در زمان سرکوب سال ۲۰۱۰ در کشته شدن ۹۰ تظاهرکننده داشت، و همچنین آشوب هایی که در رهبری تظاهرات اخیر به راه انداخته، با اتهام قتل رو به روست.
خانم یینگلاک از سوی سازمان مبارزه با فساد تایلند با اتهامات قانونی مواجه شده است. سازمان مبارزه با فساد هفته گذشته گفت نقش نخست وزیر را در طرح خرید برنج توسط دولت، که با زیان همراه شد، بررسی خواهد کرد.
این طرح برای حزب خانم یینگلاک در مناطق روستایی شمال و شمال شرق تایلند هواداران بسیاری فراهم کرد. اما کشاورزانی که هنوز بهای برنج را دریافت نکرده اند، به طور روزافزونی از دولت ناراضی اند، و تهدید کرده اند که جاده های اصلی کشور را می بندند.
آقای چمبرز گفت افزایش خشونت ها ممکن است پلیس را مرعوب و تضعیف کند: «در چنین شرایطی آقای سوتپ بهانه ای به دست خواهد آورد تا خانم شیناواترا را به سرکوب تظاهرکنندگان متهم کند. ارتش ممکن است پیشنهاد کند که دولت خانم یینگلاک کناره گیری کند، و یا این که اقدامات حقوقی علیه دولت وی تسریع شود تا حزب حاکم وی به کناره گیری از دولت وادار شود.»
رئیس شورای امنیت ملی تایلند روز دوشنبه پس از دیدار با یینگلاک شیناواترا به خبرگزاری رویترز گفت:
«ما آماده ایم تا حکم وضعیت اضطراری را به کار گیریم. همه نهادهای ذیربط از پلیس، ارتش و دولت این گزینه را به طور جدی در نظر دارند، اما هنوز به توافق نرسیده ایم.»
وی افزود: «معترضان گفته اند ادارات مختلف دولتی را تعطیل خواهند کرد. تا کنون این تعطیل کردن ها جنبه نمادین داشته، کارمندان به اداره می رفتند و بعد محل کار را ترک می کردند. اما اگر تاکتیک خود را عوض کنند و بانک ها و ادارات دولتی را به طور کامل ببندند، آن وقت احتمال ناآرامی ها بیشتر می شود و ناچار خواهیم شد حکم وضعیت اضطراری را پس بگیریم.»
اعلام وضعیت اضطراری قدرت های نامحدودی در اختیار نهادهای امنیتی می گذارد تا منع مقررات رفت و آمد شبانه، بازداشت افراد بدون اتهام مشخص، سانسور رسانه ها، منع گردهمایی های سیاسی بیش از ۵ نفر و ممنوع کردن ورود افراد به بخش هایی از کشور را به اجرا بگذارند.
از شمار تظاهرکنندگان در بانکوک کاسته شده، ولی مرکز مدیریت صلح و نظم – سازمانی که دولت و مقامات امنیتی در آن حضور دارند – گفته است تظاهرات کوچکی در ۱۸ نقطه شهر برپا بود. سخنگوی سازمان به رویترز گفت:
«تظاهرکنندگان خواستار تعطیل کردن ساختمان های دولتی نبودند ولی از رهبران اصلی تظاهرات در بانکوک دستور می گیرند؛ برای همین حرکات آنها را زیر نظر داریم.»
در روزهای جمعه و یکشنبه، درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان و پرتاب خمپاره به سوی مخالفان دولت، یک کشته و دهها زخمی برجاگذاشت.
پاول چمبرز، مدیر بخش پژوهش در انستیتوی مطالعات جنوب شرقی آسیا در شهر چیانگ مای می گوید: «به نظر من این حملات برای تحریک ارتش به واکنش انجام می گیرد.» وی پیش بینی می کند خشونت ها تا حدی افزایش یابد، و به نوبه خود کمیسیون انتخابات را برآن دارد تا از نظارت بر انتخاباتی که قرار بود دوم فوریه برگزار شود – و اپوزیسون اصلی دولت آن را تحریم کرده – سر باز زند.
اعتراضات به دولت خانم یینگلاک شیناواترا، هنگامی از سوی سوتپ تائوگسوبان، رهبر اپوزیسیون، رهبری شد که خانم یینگلاک در اواخر سال گذشته میلادی تلاش کرد برای برادرش تکسین عفو سیاسی بگیرد و اجازه دهد که وی به کشور بازگردد.
تکسین شیناواترا، میلیاردری که پیشتر سرمایه دار عمده شرکت های ارتباطات تایلند بود، برای فرار از حکم زندان به خاطر سوء استفاده از قدرت، در دوبی زندگی می کند، ولی گفته می شود که دولت خواهرش را از راه دور اداره می کند. تظاهرکنندگان خواستار آنند که نفوذ تکسین شیناواترا بر دولت – که با اصلاحات سیاسی ناقص همراه است – حذف شود.
قیام مردم تایلند رشد اقتصادی کشور را تهدید می کند. نظرسنجی رویترز از شماری از اقتصاددانان حاکی از آن بود که به نظر آنها بانک مرکزی در این هفته نرخ بهره را با کاهش ۲۵ امتیاز پایه، به ۲% تقلیل خواهد داد.
بانک دی بی اس سنگاپور در یادداشتی اعلام کرده است «سیاست های مالی دولت تایلند در حال حاضر فلج شده و مسئولیت شکوفا کردن اقتصاد برعهده بانک مرکزی است». با این حال، دی بی س انتظار کاهش نرخ بهره در این برهه را نداشته و می گوید این کار در شرایط کنونی کمک چندانی به اعتماد عمومی به وضع اقتصاد نمی کند.
وضع کسب و کارهای تجاری آشفته است. کیوچی تانادا، رئیس شرکت خودروسازی تویوتا در تایلند روز دوشنبه گفت مطمئن نیست در صورتی که بحران خاتمه یابد، شرکت ژاپنی سرمایه اش را در تایلند افزایش دهد.
دولت تایلند در تمام این مدت تلاش کرده است تا از رویارویی مستقیم با مردم بپرهیزد. در همین حال، ارتش – که در ۸۱ سال گذشته که تایلند یک در میان با دموکراسی و استبداد اداره می شد ۱۸ کودتا به راه انداخته – بی طرف مانده است.
خشونت ها از سال ۲۰۱۰ که آقای سوتپ – معاون نخست وزیر و مسئول وقت امنیت کشور – برای پایان دادن به تظاهرات طرفداران تکسین شیناواترا نیروهای نظامی را به خیابان های پایتخت فرستاد، به بالاترین حد رسیده است.
آقای سوتپ برای نقشی که در زمان سرکوب سال ۲۰۱۰ در کشته شدن ۹۰ تظاهرکننده داشت، و همچنین آشوب هایی که در رهبری تظاهرات اخیر به راه انداخته، با اتهام قتل رو به روست.
خانم یینگلاک از سوی سازمان مبارزه با فساد تایلند با اتهامات قانونی مواجه شده است. سازمان مبارزه با فساد هفته گذشته گفت نقش نخست وزیر را در طرح خرید برنج توسط دولت، که با زیان همراه شد، بررسی خواهد کرد.
این طرح برای حزب خانم یینگلاک در مناطق روستایی شمال و شمال شرق تایلند هواداران بسیاری فراهم کرد. اما کشاورزانی که هنوز بهای برنج را دریافت نکرده اند، به طور روزافزونی از دولت ناراضی اند، و تهدید کرده اند که جاده های اصلی کشور را می بندند.
آقای چمبرز گفت افزایش خشونت ها ممکن است پلیس را مرعوب و تضعیف کند: «در چنین شرایطی آقای سوتپ بهانه ای به دست خواهد آورد تا خانم شیناواترا را به سرکوب تظاهرکنندگان متهم کند. ارتش ممکن است پیشنهاد کند که دولت خانم یینگلاک کناره گیری کند، و یا این که اقدامات حقوقی علیه دولت وی تسریع شود تا حزب حاکم وی به کناره گیری از دولت وادار شود.»