سازمان مدافعان حقوق بشر (فرانت لاین دیفندرز) در گزارش سالانه خود با اشاره به ادامه برخورد با مدافعان حقوق بشر در ایران نوشت: یک سال پس از جنبش «زن زندگی آزادی »، جمهوری اسلامی به سرکوب و مجازات شدید مدافعان حقوق بشر ادامه می‌دهد و همچنین شدیدا تلاش می‌کند تا مانع هر اعتراض مسالمت‌آمیز دیگر در ایران شود.
این نهاد غیر دولتی که مرکز آن در شهر دوبلین، پایتخت ایرلند، قرار دارد، گفت که جمهوری اسلامی از طریق گشت ارشاد، نظارت و اقدامات قانونی خود برای محدود کردن بیشتر حقوق و آزادی‌های زنان را تشدید کرده است.
اشاره فرانت لاین دیفندرز به سیاست اعمال حجاب اجباری جمهوری اسلامی است که دختران و زنان مخالف این پوشش را هدف گرفته است.
حکومت ایران سال گذشته لایحه‌ای را در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که براساس آن، اشخاصی که قوانین حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، با ۱۰ سال زندان، جریمه نقدی، و شلاق، مواجه خواهند شد.
همچنین ببینید: برخوردهای تنبیهی با ضیا نبوی و احمدرضا حائری برای اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت زندانیاناینگونه برخوردها و این لایحه انتقادهای گسترده در ایران و جهان را به همراه داشته است.
فرانت لاین دیفندرز همچنین به مسمومیت‌سازی عمدی صدها دختر دانش‌آموز در مدارس ایران اشاره کرد که بدون انجام هیچ تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه از سوی جمهوری اسلامی مسکوت گذاشته شد.
به گفته گزارشگران سازمان ملل متحد، این مسمومیت‌های زنجیره‌ای «احتمالا یک اقدام تلافی‌جویانه سازمان‌دهی شده» علیه زنان و دختران ایرانی به دلیل رعایت نکردن قوانین حجاب اجباری و همچنین استفاده از حق اعتراض خود بوده است.
فرانت لاین دیفندرز در گزارش خود اشاره کرد که اساتید دانشگاه، معلمان، دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری و سایر مدافعینی که این حملات و همچنین سرکوب اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۱ را محکوم کردند، توسط جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، اخراج و بازنشستگی اجباری از جمله اقدامات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی علیه معترضان بوده است.
در حال حاضر، شمار زیادی از معترضان و نیز فعالان کارگری و معلمان به اتهام‌های امنیتی در بازداشت هستند و یا دوره حبس را می‌گذرانند.
این سازمان در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به حملات در فضای مجازی علیه مدافعان حقوق بشر گفت که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، هنگامی که جایزه صلح نوبل به او اهدا شد، «هدف اظهارات و اتهامات توهین‌‌آمیز و جنسیتی قرار گرفت.»
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
فروغ کنعانی: جمهوری اسلامی توان و اراده برگزاری دادگاه علنی برای نرگس محمدی را ندارد
خانم محمدی چندی پیش به دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی متعلق به او به دو سال زندان دیگر محکوم شد.
علاوه بر این، مصطفی نیلی، وکیل مدافع او، چند روز قبل در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که «جلسه رسیدگی به پرونده جدید خانم نرگس محمدی روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد.»
به نوشته او، خانم محمدی در این پرونده به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده است.
فرانت لاین دیفندرز با اشاره به اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر زندانی در ایران، استقامت او در دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان در ایران را ستود.
به گفته این سازمان، این جایزه به نرگس محمدی، قدردانی از فعالیت‌های او در زمینه حقوق بشر، و پیام قوی همبستگی با مردم ایران، به‌ویژه زنان و مدافعان حقوق بشر بود که برای دفاع از حقوق انسانی مشروع خود، از جمله حق زندگی و آزادی، ایستادگی می‌کنند.
فرانت لاین دیفندرز در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که سال گذشته پرونده بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر را که در چارچوب اعتراضات به اشکال مختلف هدف آزار، اذیت و بدرفتاری قرار گرفتند، مستند کرده است.
به گفته این سازمان، مدافعان حقوق بشر در ایران به دلیل نقش خود در جنبش اعتراضی اخیر هدف قرار گرفتند. آنها همچنین برای کار بر روی موضوعات مختلفی از جمله مسائل حقوق بشر، حقوق کار، حقوق زنان و مجازات اعدام، در معرض بازداشت‌های خشونت‌آمیز و خودسرانه، تفتیش منازل و تهدید اعضای خانواده قرار گرفتند.
همچنین ببینید: عفو بین‌الملل نسبت به اعدام ۸ تن از معترضان هشدار داددر این گزارش گفته شد که جمهوری اسلامی همچنین به تاکتیک‌های خود مبنی بر قطع منظم اینترنت و اختلال در خدمات مخابراتی در تلاش برای تضعیف اعتراضات مسالمت‌آمیز، و همچنین تضعیف اعتراضات ادامه می‌دهد.
فرانت لاین دیفندرز در گزارش خود همچنین به مرگ‌های مشکوک شماری از معترضان که از سوی جمهوری اسلامی به عنوان خودکشی اعلام شده است، اشاره و تاکید کرد که این موضوع به طور مستقل قابل تأیید نیست.
این سازمان اضافه کرد: «شرایط این مرگ‌ها بررسی یا روشن نمی‌شود و اغلب خانواده‌ها برای دسترسی به اجساد عزیزان خود یا حتی شرکت در مراسم خاک‌سپاری آنها مجبور به پذیرش توجیه رسمی حکومت می‌شوند.»
فرانت لاین دیفندرز در گزارش خود همچنین نوشت که محدودیت‌های آزادی تشکل‌یابی و اجتماع، بخشی از سرکوب مستمر فضای مدنی در کشورهایی مانند الجزایر، عراق، ایران، اردن، لبنان و مراکش بوده است و افزود: «مدافعان حقوق بشر در الجزایر، بحرین، مصر، عراق، کردستان عراق، ایران، اردن، لبنان، امارات متحده عربی و سرزمین‌های فلسطینی که ضمن دفاع از گروه‌های اقلیت، تخلفات و فساد را مستند می‌کردند و خواستار احترام به آزادی‌های بنیادین بودند، در معرض آزار و اذیت قضایی و ارعاب و تهدید قرار گرفتند.»
در این گزارش گفته می‌شود که اجرای احکام یا تمدید مجازات‌های ناعادلانه علیه مدافعان حقوق بشر برای تضمین زندانی بودن طولانی مدت آنها، اغلب در شرایط وحشیانه، از ویژگی مشترک آزار و اذیت حقوقی در این کشورها است.
در بسیاری از موارد، مدافعان حقوق بشر با موارد مرتبط با «تروریسم» یا «امنیت ملی» متهم شده‌اند.
گزارش تاکید می‌کند که نقض رویه‌های عادلانه در طول محاکمه و سهل‌انگاری‌های وحشتناک پزشکی در مورد زندانیان، امری عادی محسوب می‌شود.
در این گزارش آمده است که به رغم نقض حقوق بشر و حاکمیت قانون در بسیاری از کشورهای جهان، مدافعان حقوق بشر شجاعت و پشتکار قابل توجهی در دفاع از دموکراسی، عدالت و حقوق بشر نشان دادند.
به نوشته فرانت لاین دیفندرز، در سال گذشته میلادی دست‌کم ۳۰۰ مدافع حقوق بشر در سراسر جهان کشته شدند و به این ترتیب، مجموع قتل‌های مستند شده مدافعان حقوق بشر در دهه اخیر به حدود سه هزار تن رسید.
به گفته آلن گلاسکو، مدیر اجرایی این سازمان، موج «وحشتناک» حملات به مدافعان حقوق بشر، نتیجه مستقیم وضعیت «نابسامان» حقوق بشر بین‌المللی، و «استاندادرهای دوگانه» دولت‌ها در مورد احترام به حقوق بشر است.
بازداشت خودسرانه، محاکمه، تهدید به مرگ، تحت نظر قرار داشتن، و حملات فیزیکی علیه مدافعان حقوق بشر از جمله مواردی است که در این گزارش سالانه به آنها اشاره می‌شود.
به گفته فرانت لاین دیفندرز، بیشترین حملات علیه مدافعان حقوق بشر در پنج حوزه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، زنان، جنبش‌های حقوق بشری، بومی‌ها، و اسناد حقوق بشری، بوده است.
این سازمان می‌گوید که در برخی از کشورهای خاورمیانه از جمله عراق، ایران، اردن، و لبنان، مدافعان حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به عنوان طرفداران «ایدئولوژی جنسیتی»، و مخالفان «ارزش‌های سنتی خانواده» مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
در این گزارش گفته می‌شود که سال گذشته فمینیست‌ها در کشورهایی مانند عراق، ایران، اردن، و سوریه، با حملات شدید در فضای مجازی مواجه شدند که شامل توهین، تحقیر، افترا، حملات جنسیتی، یا تهدید به تجاوز، بود که به شکلی هدفمند برای مشروعیت‌زدایی از آنها انجام گرفت.