سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و رئیس سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی، گفت که مرگ او «به معنای بسته شدن پرونده جنایت‌هایش نیست.»
این سازمان با «گرامی داشتن یاد هزاران مرد و زنی که در چهار دهه گذشته قربانی جنایات ابراهیم رئيسی و حکومت جمهوری اسلامی شده‌اند» گفت امیدوار است که در دادگاهی «صالح» به کارنامه رئيسی، مسئولان جمهوری اسلامی، و «مرتکبان جنایت علیه بشریت» رسیدگی شود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این بیانیه «ابراهیم رئیسی» را «نماد مصونیت قضایی برای جنایتکاران و عدم پاسخگوییِ نهادینه‌شده درنظام جمهوری‌اسلامی» خواند و گفت او علاوه بر مسئولیت مستقیم اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در سال‌های دیگر نیز «مسئولیت جنایاتی را داشت که هنوز ابعادش برای همگان آشکار نیست.»
بیانیه سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید رئیس جمهوری کشته شده جمهوری اسلامی، از جمله در سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ و «اعدام مخالفان پس از آن و صدها اعدام دیگر نقش مستقیم داشت.»
به گفته این سازمان رئیسی در دوره دوساله ریاست قوه قضائیه مسئول اعدام «بیش از ۴۰۰ نفر» را داشت که در بین آن‌ها «اعدام مخالفان سیاسی و معترضان همچون نوید افکاری، مصطفی صالحی، روح‌الله زم و هدایت عبدالله‌پور، اعدام دست‌کم هفت کودک-مجرم و ۲۵ زن، و اعدام یک مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی به چشم می‌خورد.»
هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و خبر مرگ همه سرنشینان آن روز دوشنبه که در ایران سالگرد ولادت امام هشتم شیعیان است گزارش شد. مقامات بسیاری از فعالیت‌ها را به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی تعطیل کردند.
