اختصاصی؛ کاخ سفید: ایران می‌تواند از وجوه بلوکه‌شده برای «موارد بشردوستانه» استفاده کند

یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در مورد هفت میلیارد دلار پول‌ بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که ایران می‌تواند از این مبالغ برای خرید اقلام بشر دوستانه استفاده کند.

موضع ایالات متحده همزمان با حضور رئیس جمهوری کره جنوبی در کاخ سفید ابراز شده است.

بخش فارسی صدای آمریکا پیشتر از کاخ سفید پرسیده بود که آیا دولت ایالات متحده این هفت میلیارد دلار، و دیگر دارایی‌های ایران را که در اختیار سایر متحدان و شرکای ایالات متحده است، ابزارهای موثری برای چانه‌زنی می‌داند که می‌تواند آزادی آمریکایی‌های بازداشت‌شده و زندانی در ایران را تسهیل و یا محقق کند؟

این سخنگو گفت که وجوه مزبور در یک حساب «محدودشده» که «برای تجارت بشردوستانه قابل دسترسی است» نگهداری می‌شود.

او افزود که ایالات متحده پذیرای توصیه‌های کره‌جنوبی و دیگران بوده است تا اطمینان حاصل شود که این مبالغ می‌تواند «از جمله از طریق انتقال به سایر بانک‌های مورد اعتماد و در حساب‌های محدودشده مشابه» برای اهداف بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد.

این سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با این حال تاکید کرد که در حال حاضر هیچ‌گونه اطلاعات روزآمد یا برنامه تازه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

مقام رسانه‌ای در مورد آمریکایی‌هایی که «به طور غیرقانونی در ایران زندانی هستند» گفت که آنها باید فورا آزاد شوند.

پیشتر خبرگزاری آمریکایی ان‌بی‌سی به نقل از مقامات آگاه گزارش داده بود که دو طرف در حال بررسی پیش‌نویس طرحی شامل تبادل زندانیان و آزادی‌سازی میلیاردها دلار از پول‌های بلوکه ایران در بانک‌های کره‌جنوبی هستند.

در آن گزارش نیز تاکید شده بود که مطابق با این پیش‌نویس، در صورت آزاد شدن این منابع مالی، جمهوری اسلامی تنها می‌تواند از آن برای خرید غذا و دارو و یا مسائل انسان‌دوستانه استفاده کند.

در حال حاضر شماری از شهروندان کشورهای غربی از جمله سیامک نمازی، مراد طاهباز، و عماد شرقی در ایران زندانی هستند.

مذاکره ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای مبادله زندانیان در جریان است

کشورهای غربی زندانی شدن شهروندان خود از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری سیاسی» می‌خوانند و بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند به این رویه «ظالمانه» خود پایان دهد.

اما جمهوری اسلامی با رد دیدگاه طرف‌های غربی و بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، همچنان به بازداشت و زندانی‌کردن شهروندان غربی و دوتابعیتی بنا به اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» ادامه می‌دهد.