مسعود ستایش، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح چهارشنبه ۶ اردیبهشت، در نشست مطبوعاتی با رسانه‌ها از تایید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور خبر داد.
این مخالف سیاسی جمهوری اسلامی چند سال پیش توسط نیروهای امنیتی از امارات ربوده و در ایران توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فساد فی‌الارض» محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
چندی پیش، عفو بین‌الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او خواسته بود تا فورا دستور لغو «محکومیت ناعادلانه» جمشید شارمهد را صادر و حکم اعدام او را لغو کند.
عفو بین الملل در نامه خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن ابراز نگرانی از خطر اعدام جمشید شارمهد نوشته بود این زندانی دوتابعیتی در «یک محاکمه به شدت ناعادلانه» و به اتهام «افساد فی‌الارض» محکوم به اعدام شده است.
به گفته سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل، آقای شارمهد در سه سال گذشته شکنجه شده و برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده است. عفو بین الملل می‌گوید جمشید شارمهد از مراقبت‌های بهداشتی کافی هم محروم بوده است و باید آزاد شود.
خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، اوایل اسفند سال ۱۴۰۱ از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، فعال سیاسی خبر داده بود.
آمریکا و برخی کشورهای غربی از جمله آلمان صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرده‌اند.
جمشید شارمهد متولد ۱۳۳۴ تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان و اقامت در آمریکا است. جمشید شارمهد در سال ١٣٩٩ از امارات متحده عربی ربوده شد.
روند دادرسی پرونده این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از همان ابتدا مورد اعتراض حقوقدانان بود.
دختر جمشید شارمهد چند وقت پیش در گفت و گو با صدای آمریکا گفته بود: «هیچ ارتباطی با پدرم نداریم و نمی‌دانیم که آیا او پس از آتش‌سوزی در زندان اوین زنده است یا نه.»
در هفته‌های اخیر خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش‌هایی در مورد برگزاری جلسات دادگاه شارمهد منتشر کردند. با این وجود ناظران مستقل رسانه‌ای در جلسات دادگاه حضور نداشتند.
