گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی صدور حکم برائت برای سعید طوسی، قاری متهم به آزار جنسی قاریان نوجوان، برخی از نمایندگان فراکسیون امید مجلس به دنبال رسیدگی دوباره به این پرونده هستند.
روزنامه شرق در گزارشی که روز چهارشنبه ۱۸ بهمن منتشر شد با اعلام اینکه پدر دو نوجوان شاکی پرونده سعید طوسی، به کمیسیون اصل ٩٠ رفته و انتقادات خود را با نمایندگان مجلس در میان گذاشته‌اند، نوشت که هیات رئیسه فراکسیون امید با وزیر دادگستری و معاون پارلمانی قوه قضائیه جلسه‌ای در این باره برگزار کردند اما به نتیجه مشخصی نرسیدند.
عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید، به این روزنامه گفت: «افکار عمومی به شدت درگیر این مسئله شده است. بنابراین وقتی مسئله‌ای از سطح عادی خارج شده و اذهان عمومی را در این ابعاد درگیر می‌کند، انتظار می‌رود مدعی‌العموم بتواند در سطح دیگری به پرونده وارد شده و دادخواهی کند.»
بهرام پارسایی، دیگر عضو فراکسیون امید نیز با بیان اینکه قرار است موضوع با حضور مقام‌های قضایی در فراکسیون امید بررسی شود گفت: «نحوه سیر پرونده نگران‌کننده بود. در مورد پرونده‌ای مانند سعید طوسی باید آسیب واردشده به افکار عمومی و جریحه‌دار‌شدن حس مردم در نظر گرفته شود.»
محمد گندم نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به بیت رهبری، از حدود شش سال پیش با شکایت والدین برخی از قاریان نوجوان متهم به آزار جنسی این قاریان نوجوان شد. اگر چه پس از دو سال رسیدگی در سال ۹۴ با پیگیری‌های خانواده‌ها رسیدگی به پرونده جدی شده و قاضی حکم به ۴ سال زندان برای این قاری نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی داد، اما در نهایت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دی ماه امسال حکم برائت سعید طوسی را صادر کرد.
این در حالیست که در پی صدور حکم برائت سعید طوسی، برخی از شاکیان پرونده در گفت و گو با صدای آمریکا اعلام کردند که سید علی مقدم، از مسئولان بیت رهبری و رئیس شورای عالی قرآن که زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، با دادستان تهران تماس گرفته و خواستار رفع اتهام از سعید طوسی شده است.
همچنین در یک فایل صوتی از سعید طوسی که در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا پخش شد، این قاری قرآن گفت که از طریق واسطه‌ای خبردار شده است که رهبر جمهوری اسلامی از دستگاه قضایی خواسته است پرونده او به سرعت جمع شود.
محمود صادقی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید در رشته پیام‌هایی در توئیتر خود نوشته است که بازپرس پرونده در سال ۹۱ برای پرونده سعید طوسی، قرار مجرمیت صادر کرد. در سال ۹۲ دادستان تهران پرونده را «جهت ارشاد» به رئیس قوه قضاییه فرستاد و رئیس هم از مشاور خود نظر خواست که در ادامه مشاور رئیس قوه نظر داد که دلیل کافی بر توجه اتهامات به متهم وجود ندارد.
دادستان تهران در پی نظر مشاور، دستور قرار منع تعقیب صادر کرد، اما در سال ۹۴ با اعتراض شکات، دادگاه جزایی تهران به استناد ادله و مدارک متعدد و نیز اقرار متهم، او را مجرم دانسته و به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
متهم تقاضای تجدیدنظر کرد در حالیکه شاکیان انتظار محکومیت سنگین تری داشتند، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، رای تجدید نظر به نفع سعید طوسی صادر شده و او تبرئه شد.
آقای صادقی در توئیتر خود در این باره نوشت که این تبرئه در حالی بوده که اقرار متهم به اعمال خود ضمیمه پرونده بوده است.ضمن اینکه شکایت شش شاکی و شهادت چندین نفر بر علیه سعید طوسی نیز در ضمیمه پرونده بوده است.