سازمان «ماده ۱۸»، نهاد مدافع حقوق مسیحیان در ایران، از بازداشت یک زوج مسیحی و صدور احکام قضایی برای پنج نوکیش مسیحی دیگر خبر داد.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند سرکوب بهائیان و مسیحیان در ایران افزایش یافته و جمهوری اسلامی فصل جدیدی از فشار بر اقلیت‌های مذهبی را آغاز کرده است.
طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر کمتر روزی بوده که خبری از سرکوب و بازداشت بهاییان و نوکیشان مسیحی در ایران شنیده نشود و نگاهی به آمارها نشان می‌دهد فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی افزایش یافته است.
در جدیدترین موارد سارا احمدی و همایون ژاوه، زوج نوکیش مسیحی، زمانی که برای پیگیری وسایل توقیف‌شده‌شان به دادسرای اوین رفته بودند، بازداشت و به زندان منتقل شدند.
سارا احمدی و همایون ژاوه قبلا به دلایل عقیدتی به ترتیب به هشت سال و دو سال حبس محکوم شده بودند. این بازداشت احتمالا برای اجرای احکام‌شان، اما بدون ابلاغ قبلی به آنها، انجام شده است.
به گزارش سازمان «ماده ۱۸»، همایون ژاوه به بیماری پارکینسون مبتلا است و شرایط زندان می‌تواند برای او خطرناک باشد. این زوج نوکیش مسیحی علاوه بر حبس به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب‌ها و گروه‌های اجتماعی هم محکوم شدند.
همزمان خبر رسیده که شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران احکام حبس، تبعید، ممنوعیت خروج از کشور، و جریمه نقدی پنج نوکیش مسیحی را تایید کرده است. ژوزف شهبازیان، ملیحه نظری، و مینا خواجوی قمی جمعا به ۲۲ سال حبس، و معصومه قاسمی و سمیه صادق که مادر و دخترند جمعا به ۶۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
سازمان «ماده ۱۸» می‌گوید دادگاه تجدیدنظر بدیهی‌ترین حقوق این افراد را نقض کرده و به آنان فرصت نداده است که از خود دفاع کنند.
سه هفته پیش هم یک نوکیش مسیحی دیگر در کرج به نام محمد گلباز بازداشت شد.
اتهام همه این نوکیشان مسیحی عضویت در گروه‌هایی با هدف اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی عنوان شده است؛ اتهام‌هایی که همه در ارتباط با عقاید و فعالیت‌های مذهبی آنها است.
نوکیشان مسیحی در ایران علاوه بر بازداشت با فشارهای دیگری از جمله تعطیلی کلیساهای خانگی‌شان و در مواردی محرومیت‌های کاری و تحصیلی هم رو‌به‌رو هستند.
مسیحیت در قانون اساسی ایران از ادیان رسمی است؛ اما جمهوری اسلامی افرادی را که دین خود را از اسلام به مسیحیت یا هر مذهب دیگر تغییر می‌دهند تحت پیگرد قرار می‌دهد.
سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر هم بارها به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که سرکوب اقلیت‌های مذهبی با تعهدات بین‌المللی‌شان مغایرت دارد.
ایران در سال ۱۳۵۴ رسما به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوست و جمهوری اسلامی هم تاکنون به این عضویت ادامه داده، میثاقی که حق آزادی عقیده و مذهب را یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌داند.
