همزمان با شتاب مجدد گرفتن «بهای دلار آمریکا در بازار ایران» و انتشار اخباری از ارائه پیش‌نویس قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی به شورای حکام، ابراهیم رئیسی به چند دستگاه دولتی دستور داده است تا تأمین و ذخیره «احتیاطی» کالاهای اساسی را پیگیری کنند.
رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه هفدهم خردادماه وزرای صنعت، معدن تجارت و همچنین جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که موانع پیش روی اجرای «برنامه تامین و ذخیره کالاهای اساسی» را شناسایی و با هماهنگی محمد مخبر، معاون اول او، نسبت به «رفع» آن اقدام کنند.
بر اساس گزارش انتشار یافته از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری ایران، در جلسه‌ای که به ریاست ابراهیم رئیسی و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شده، میزان «ذخایر کالاهای اساسی کشور» دارای «وضعیت مطلوبی» عنوان شده است.
شامگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه، ابراهیم رئیسی طی یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، از حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» خبر داد و گفت که تاثیرات تورمی این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، جبران می‌شود.
همزمان با اینکه مقامات دولتی جمهوری اسلامی از «وضعیت مطلوب» انبارهای «ذخیره‌سازی کالای اساسی» در کشور و همزمان دستور «تأمین و ذخیره» همان‌ها سخن می‌گویند، در ماه گذشته و به دنبال «آزادسازی قیمت» همین کالاها، گزارش‌ها حاکی از آن است که توان عمومی جامعه برای خرید بسیاری از این کالاها پایین آمده‌است.
برومند چهارآیین، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی پرورش دهندگان مرغ گوشتی نهم خردادماه به روزنامه «شرق» چاپ تهران گفته بود که «سیاست‌های جدید اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی» سبب شده است «خرید داخلی تا ۳۵ درصد کاهش یابد» و قیمت مرغ در ایران از «کشورهای همسایه» نیز بالاتر باشد.
امیررضا ثابت‌پی، رئیس فدراسیون صنایع غذایی ایران هم به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود که «در پی افزایش قیمت‌ها»، فروش محصولات صنایع غذایی در کشور «نصف» شده و با افزایش ۴۰ درصدی قیمت مرغ، تخم‌مرغ و نان و همچنین شکل‌گیری کارزارهای نخریدن محصولات، «فروش صنایع غذایی ۵۰ درصد کاهش یافته است.»
از همین رو، برخی از تحلیل‌گران صدور دستوراتی اینچنین برای انجام «ذخیره‌سازی» کالاهای اساسی توسط مقامات جمهوری اسلامی را فراتر از میزان نیاز کنونی کشور و مرتبط با برخی تحولاتی کلان سیاسی و یا تصمیمات بین‌المللی آتی مربوط به ایران احتمالی می‌دانند.
این درحالی است که خبرگزاری «رویترز» روز سه‌شنبه از متن «پیش‌نویس قطعنامه‌ای» خبر داده است که دولت‌های آمریکا بریتانیا، آلمان، و فرانسه آن را نگاشته‌اند و خطاب به «شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» از جمهوری اسلامی به دلیل «پاسخ ندادن کامل» به سوالات این سازمان در مورد «پیدا شدن ذرات اورانیوم» در سایت‌های «از پیش اعلام نشده» انتقاد کرده‌اند.
در سوی دیگر اقتصاد ایران و بخش بازار آن نیز نگرانی‌هایی از تاثیر مجددا برنامه‌های مناقشه برانگیز اتمی جمهوری اسلامی بوجود آمده تا آنجا که نرخ برابری هر دلار ایالات متحده با ریال ایران، در هفته گذشته شتاب گرفت، ابتدا به بیش از ۳۰۰ هزار ریال، سپس ورود به محدوده ۳۱۰ هزار ریال و اکنون به عدد ۳۲۰ هزار ریال رسیده که بیشترین رکورد از آذرماه سال گذشته تا کنون است.
بر همین اساس و در پی افزایش تقاضا برای خرید «سکه و طلا» در ایران نیز، «شورای‌عالی هماهنگی سران قوا» که نهادی تاسیس شده به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است، یازدهم خردادماه با اعطای اختیاراتی جدید به بانک مرکزی، «معاملات فردایی» طلا و سکه را همچون ارز «ممنوع» کرد.
ابراهیم رئیسی در جلسه امروز خود با بخشی از اعضای دولت جمهوری اسلامیَ، خواستار «اولویت دادن» به «تسریع» در تأمین و «ذخیره احتیاطی» کالاهای اساسی از سوی آنها و «رفع موانع» برای این «ذخیره‌سازی» شده است.
رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و مدیران ارشد او از خرداد ۱۴۰۰ و میانه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، همواره وعده رونق‌بخشی «سریع و انقلابی» به اقتصاد ایران، «تک رقمی شدن تورم» و «رفع فقر مطلق» را داده‌اند.
