دو هفته پس از آغاز عملیات اقتصادی ابراهیم رئیسی برای «حذف ارز ترجیحی» و «آزادسازی قیمت برخی کالاها» تحت عنوان «جراحی اقتصادی» که با وعده مسئولان دولتی مبنی بر گران نشدن سایر کالاها نیز همراه بوده، روند افزایشی قیمت کالاها همچنان ادامه دارد و در جدیدترین نرخ‌گذاری، برنج خارجی «تا ۲۰درصد» گران‌تر از هفته‌های قبل شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که به تازگی مصوبه‌ای در ستاد دولتی تنظیم بازار تصویب شده که بنا بر آن «واردات برنج تایلندی ممنوع شده»، زیرا این رقم از برنج که «شرکت بازرگانی دولتی» آن را وارد می‌کند، در بازار داخلی با استقبال مواجه نشده است.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور، با بیان این که نرخ ارز، تعرفه و عوارض گمرکی و در نهایت نرخ جهانی برنج خارجی جزو «مولفه‌های تعیین قیمت برنج وارداتی» محسوب می‌شوند، گفت که در حال حاضر نرخ برنج خارجی «حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد» افزایش پیدا کرده است. او پایه «محاسبات گمرک» در سال جاری را بر اساس «نرخ ETS» دانست و افزود که ای‌تی‌اس «تقریبا ۶ برابر» ارز ترجیحی است و این مسئله تاثیر خود را بر «قیمت تمام شده محصول» می‌گذارد و باعث بالا رفتن نرخ برنج وارداتی می‌شود.
شامگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه، ابراهیم رئیسی طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، از حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ETS - ۲۳ هزار تومانی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی» خبر داد و گفت که تاثیرات تورمی این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، جبران می‌شود.
این درحالی است که مصطفی بحق، رئیس اتحادیه خواربار اصفهان، پنجم اردیبهشت‌ماه با اعلام این که «برنج ایرانی از سفره‌های مردم در حال حذف شدن است» و گفت: «امروز تنها ۵ درصد ایرانی‌ها و یا اصفهانی‌ها توان خرید برنج ایرانی را دارند و بقیه برنج خارجی خرید می‌کنند.»
در این میان، دادستان کل کشور با اشاره به آنچه «اجرای طرح اصلاحات اقتصادی دولت» نامیده، به خبرگزاری «ایسنا» گفته است: «مردم را باید به صورت مرتب در جریان اقدامات و روند انجام این کار قرار داد.»
محمدجعفر منتظری با اذعان به اینکه در پی سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی «التهابات» در بازار و جامعه به وجود آمده، اظهار داشته است که این «جراحی بزرگ برای اقتصاد کشور» پس‌لرزه‌ها و تکانه‌هایی هم خواهد داشت و «برخی نوسانات و التهابات» بوجود آمده در بازار هم «طبیعی» است.
این درحالی است که احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی بیست و یکم اردیبهشت‌ماه و یک روز پس از سخنان تلویزیونی ابراهیم رئیسی، با اظهار اینکه فقط «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن گران می‌شوند» و هیچ کالای دیگری «حق و اجازه گران شدن ندارد»، گفته بود: «رانندگان هم حق گران کردن کرایه را ندارند.»
از سوی دیگر، روزنامه «اطلاعات» چاپ تهران و نزدیک به محافظه‌کاران سنتی جمهوری اسلامی در شماره روز دوشنبه دوم خردادماه خود با اعلام اینکه دولت ابراهیم رئیسی «هر روز با وعده جدید توقعات مردم را بالا می‌برد»، نوشته است: «چرا چنین گرانی لجام‌گسیخته‌ای بر مردم تحمیل شده است؟»
با این وجود، روزنامه «کیهان» چاپ تهران که زیر نظر نماینده مستقیم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اداره می‌شود، در شماره روز دوشنبه دوم خردادماه خود اقدامات و تصمیمات اخیر دولت سیزدهم جمهوری اسلامی را «موفقیت» دانسته و خواستار «محدود شدن» فضای رسانه‌ای کشور برای جلوگیری از فعالیت منتقدان ابراهیم رئیسی که آنها را «طرفداران فضای رسانه‌ای بی‌در و پیکر» نامیده، شده است.
ابراهیم رئیسی و مدیران ارشد او همواره وعده رونق‌بخشی «سریع و انقلابی» به اقتصاد ایران، «تک رقمی شدن تورم» و «رفع فقر مطلق» را با ساز و کاری که آن را «جراحی بزرگ اقتصادی» می‌نامند، داده‌اند.
