انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار در اواخر مهر ماه و اواسط آبان ماه برگزار شد، اما برخی از ناظران از تخلفات گسترده در برگزاری مجمع عمومی، شیوه رای گیری و شمارش آرا خبر دادند و تعدادی از نامزدهای معترض به وزارت کار شکایت کردند. و در همین زمان برخی از رسانه های ایران از مهندسی انتخابات تشکل های کارگری خبر داده اند.
در پی همین گزارشها علی ربیعی وزیر کار، به خبرگزاری ایلنا گفته است قصد دارد با مهندسی انتخابات تشکل های کارگری مبارزه کند. ربیعی در مورد برخورد وزارت کار با شیوه برگزاری انتخابات تشکل های رسمی کارگران و تخلفات مربوط به آن گفته است «وزارت کار حق سناریونویسی برای تشکلهای کارگری ندارد».
بنا به گزارش ایلنا، مواردی همچون «ثبت نام تعداد زیادی از انجمن های صنفی برای شرکت در مجمع عمومی پس از مهلت قانونی، خارج شدن آرای اضافه از صندوق انتخابات، پذیرش وکالت نامه های بدون مهر و سربرگ و دخالت اقوام اعضای هیات مدیره در روند برگزاری مجمع عمومی، خرید و فروش آرا و شمارش خارج از عرف آرا» از جمله تخلفاتی هستند که معترضان مطرح کرده بودند.
بنا به گزارش رسانه های ایران، با وجود هشدارهای وزیر کار که «هیچ کس جرات مهندس تشکل ها را نداشته باشد»، اما گمانه زنی هایی وجود دارد در مورد نوعی «اراده قوی»، که تحقق وعده ها و شعارهای وزیر کار جدید ایران برای مقابله با این نوع تخلفات را غیرممکن می کند.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون های بین المللی کارگری و نماینده ملی «کنگره کارگران کانادا» در گفتگویی با وب سایت فارسی صدای آمریکا در مورد دخالت نمایندگان نهادهای دولتی در تشکل های صنفی کارگران می گوید «انتخابات تشکل های کارگری در ایران در واقع نوعی انتصابات مقامات دولتی در محیط کاری کارگران است».
این افراد و نهادها براساس قانون کار جمهوری اسلامی در نهادهای دولتی کارگری ثبت شده اند و زیرمجموعه قانون احزاب نهادهای احزاب هستند.
برخی از نامزدهای معترض انتخابات اخیر وزارت کار را به محافظه کاری در برخورد با تخلفات انتخاباتی متهم می کنند. برخی دیگر نیز تصمیم وزارت کار برای تایید انتخابات «مشکوک» را عاملی برای تقویت حس بی اعتمادی کارگران خوانده است.افرادی همچون بازرس پیشین کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان از جمله نامزدهای معترض دو انتخابات اخیر هستند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، «استقلال تشکل های رسمی کارگری و پایان دخالت دولت در ساختار حقوقی و حقیقی این تشکل ها آرزویی بود که با رای اعتماد مجلس اصولگرا به علی ربیعی برای تصدی وزارت کار دست یافتنی به نظر می رسید اما انتخابات اخیر این امیدها را کم سو کرده است.»
کوهستانی نژاد در مورد وعده های علی ربیعی، وزیر کار ایران برای مقابله با مداخله دولت در انتخابات تشکل های صنفی کارگران می گوید اظهاراتی همچون آن چه آقای ربیعی در مورد دفاع از استقلال و شفافیت انتخابات تشکل های کارگری مطرح می کند، صرفاً ادعاهایی است که از درگیری های ادامه دار و دیرینه ساختارهای درون حاکمیت حکایت می کنند.
دخالت نهادها و مقامات دولتهای وقت در تشکل های رسمی کارگری در ایران پیشینه طولانی دارد.
برخی از فعالان مستقل کارگری از نقش مشورتی شورای اسلامی کار در قانون انتقاد کرده اند و تشکل های کارگری را فاقد ابزارهای لازم برای تاثیرگذاری در مناسبات روابط کار می دانند.
به گفته کارشناسان یکی از تناقض های موجود در تثبیت استقلال تشکل های مستقل کارگری، «الزام» حضور نماینده کارفرما در هیات مدیره شوراهای اسلامی کار است که آن را به نهادی بدل می کند که کارفرما با حضور در آن، منافع کارگران و استقلال شوراها و تشکلهای کارگری را در معرض خطر قرار می دهد.
بخشی از این عدم استقلال به دخالت دولت در انتخابات تشکل های رسمی کارگری و شیوه اداره تشکل های رسمی کارگران مربوط است. یکی از این مشکلات در این زمینه وجود هیات تشخیص صلاحیتی است که نمایندگان کارفرمایان، کارگران و وزارت کار در آن حضور دارند و نقش آن تایید صلاحیت کارگرانی است که قصد دارند برای انتخابات شوراهای اسلامی نامزد شوند. حضور افرادی که با نفوذ و قدرت از خارج از این ساختار به اصطلاح قانونی و اغلب با دخالت نهادهای دولتی در این تشکل ها حضور دارند، یکی دیگر از معضل های پیش روی استقلال تشکلهای رسمی کارگری است.
تاسیس «انجمن صنفی کارگردان» از جمله سه تشکل رسمی کارگری مورد تایید قانون کار ایران است، اما فعالان کارگری معتقدند اساسنامه انجمن های صنفی مشکلاتی دارد که تشکل های کارگری را از کسب منافع محروم می کند. از سویی دیگر، دولت نیز در طی سه دهه گذشته در حوزه های مختلف و امور داخلی تشکل های رسمی و حتی تدوین اساسنامه و انتخابات کارگری که باید مستقل و به دور از تخلفات باشند، دخالت می کند.
براساس مقاوله نامه ٨٧ «سازمان جهانی کار»، دولت ها به صراحت از هر گونه دخالت در کلیه امور تشکل های کارگری منع شده اند.
دولت های بر سر قدرت پس از پیروزی جمهوری اسلامی در ایران به شیوه های مختلف در امور داخلی تشکل های رسمی کارگردان دخالت کرده و با ارائه اساسنامه های تحمیلی، تشکل ها را وادار به امضای تعهداتی کرده است که در واقع نمایندگان صنفی و تشکل های کارگری کمترین نقشی در تدوین و اجرای آن ندارند.
آقای کوهستانی نژاد می افزاید «در چند سال گذشته گروه های مختلف درون حاکمیت انجمن های عالی کارگری را راه اندازی کردند اما این انجمن های عالی کارگری در اصل هواداران جناح های تندروها و چهره هایی افراطی همچون احمدی نژاد هستند و نهادهایی همچون خانه های کارگری هم هوادار گروه های نزدیک به هاشمی رفسنجانی هستند، علی ربیعی، وزیر کار دولت نیز در همین درگیری های درون حاکمیتی فعالیت می کند و هدف او تقویت خانه کارگر و نهادهای نزدیک به محافل قدرت هاشمی رفسنجانی است. کانون عالی کارفرماها نیز با اعمال نفوذ مقامات قدرتمند و بلندپایه جمهوری اسلامی تاسیس شده اند و با انجمن های اسلامی مرتبط هستند».
او به وب سایت فارسی صدای آمریکا می گوید بیشتر تشکل های صنفی کارگری موجود در ایران در اصل شاخه ای از نهادهای دولتی هستند که بخش اصلی فعالیت آن ها نظارت بر عملکرد کارگران، سنجش ماهیت فعالیت های آن ها و به نوعی مداخله نامرئی در امور صنفی و حقوقی کارگردان است.
فعالان کارگری در ایران معتقدند آیین نامه های اجرایی انجمن های صنفی و کانون های فعال در این زمینه «مملو از دخالت و امر و نهی نماینده وزارت کار در مجمع عمومی و انتخابات تشکل های کارگری هستند«.
تعدادی از ناظران مسائل و چالش های پیش روی تشکل های رسمی کارگران در ایران معتقدند حضور نماینده وزارت کار در گردهمایی ها و انتخابات انجمن های صنفی به منزله اعمال نفوذ و پیشبرد امور به سود گروه و یا جناح خاصی است که لزوماً ضامن منافع کارگران نیست.
مهدی کوهستانی نژاد می گوید «در سی سال گذشته یک نمونه نداریم که نهادهای سه جانبه گرایی (کارفرما، دولت و کارگر) که به حقوق کارگران و درخواست های آن ها توجه کرده باشند و حضور نمایندگان سندیکاهای کارگری ایران که به نمایندگی از دولت در همایش ها و کنفرانس های بین المللی حضور پیدا می کنند، در واقع ابزاری برای ارتقای ارزش های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستند و در جلسات رسمی به درخواست ها و حرفها و واقعیت زندگی کارگران توجهی نمی شود در صورتی که اگر این افراد نماینده واقعی تشکل ها و نهادهای صنفی کارگران ایران بودند، به جای دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی ایران در ژنو، در مورد حقوق کارگران، نبود تشکل های کارگری، سرکوب کارگران و دستمزدهای آن ها صحبت می کردند...
کمک مالی دولت به تشکل های رسمی کارگری یکی از جنبه هایی است که استقلال عمل این نهادها را تحت الشعاع قرار می دهند. در شرایطی که کارگران ایران با مشکلات مالی و چالش های بسیاری روبرو هستند، امکان استقلال عمل این تشکل های مالی که می توانند با ارائه حق عضویت و کمک های مالی اعضای متحقق شوند را تقریباً غیرممکن کرده است. اتکای مالی نهادهای کارگری ایران به دولت های بر سر قدرت سبب شده است که در بسیاری از موارد کارگران با نادیده گرفتن حقوق و منافع خود، در برابر دولت، نهادها و رایزن های پرنفوذ آن سکوت اختیار کنند.
صد و دومین اجلاس سازمان بین المللی کار در شرایطی در شهر ژنو سوئیس برگزار شده است که تعدادی از نمایندگان تشکل های رسمی کارگران ایران به عنوان نمایندگان جامعه کارگری حضور دارند.
تارنمای کلمه روز ٢٣ دسامبر گزارش داد «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش در نامه مشترکی به ریاست سازمان جهانی کار از موارد نقض اصول و حقوق بنیادین کار در ایران گلایه کرده اند».
این سندیکاها در این نامه به دخالت دولت و وزارت کار در تدوین اساسنامه سه تشکل رسمی کارگری ایران اشاره کرده اند. آن ها نوشته اند «دولت بر روند انتخابات این سه تشکل نظارت استصوابی دارد». نویسندگان نامه، این سه تشکل را فاقد وجاهت قانونی برای نمایندگی کارگران ایران خوانده اند.
در بخشی از این نامه تاکید شده است «گروهی که به نمایندگی از کارگران ایرانی در هیات اعزامی ایران به این همایش حضور دارند، به هیچ وجه نمایندگان مورد تایید سندیکاهای کارگری ایران نیستند ... بلکه نمایندگان نهادهایی هستند که اساسنامه و برنامه اش توسط وزارت کار ایران برایشان نوشته شده است».
در پایان این نامه آمده است: «افرادی که در شورای عالی کار برخلاف نظر ٣۰ میلیون کارگر ایرانی با تصویب حداقل حقوقی ۴برابر زیر خط فقر، سند مرگ خانواده های کارگری را امضا می کنند ونهاد های اعزامی آنان حکم اخراج برادران کارگر خود را تایید می کنند هیچگاه تعلقی به زحمتکشان ایران ندارند. ما ازشما مصرانه می خواهیم که موارد نقض حقوق انسانی کارگران ایرانی را پیگیری و از پذیرفتن نمایندگان به اصطلاح کارگری خوداری کنید«.
در شرایطی که کارگران ایران با چالش های متعدد و شرایط طاقت فرسایی روبرو هستند، مهدی کوهستانی نژاد با اشاره به تلاش سندیکاهایی همچون شرکت واحد و هفت تپه که اجازه شرکت آزادانه در انتخابات مستقل ندارند، می گوید با وجود مشکلات عظیم پیش روی اقشار مختلف طبقه کارگری در ایران، راهکار اصلی کارگران ایران مبارزه برای داشتن تشکل مستقل است و جامعه کارگری کشور باید برای احقاق حقوق دموکراتیک خود اعتراضات صنفی را گسترش دهند و رهبران جنبش کارگری در ایران در محیط کار آگاهی رسانی کنند و در مسیر تاسیس تشکلات سنفی مستقلی حرکت کنند که نه تنها نمایندگان کارفرماها بلکه نمایندگان دولت نیز در آن دخالت نداشته باشند.
در پی همین گزارشها علی ربیعی وزیر کار، به خبرگزاری ایلنا گفته است قصد دارد با مهندسی انتخابات تشکل های کارگری مبارزه کند. ربیعی در مورد برخورد وزارت کار با شیوه برگزاری انتخابات تشکل های رسمی کارگران و تخلفات مربوط به آن گفته است «وزارت کار حق سناریونویسی برای تشکلهای کارگری ندارد».
بنا به گزارش ایلنا، مواردی همچون «ثبت نام تعداد زیادی از انجمن های صنفی برای شرکت در مجمع عمومی پس از مهلت قانونی، خارج شدن آرای اضافه از صندوق انتخابات، پذیرش وکالت نامه های بدون مهر و سربرگ و دخالت اقوام اعضای هیات مدیره در روند برگزاری مجمع عمومی، خرید و فروش آرا و شمارش خارج از عرف آرا» از جمله تخلفاتی هستند که معترضان مطرح کرده بودند.
بنا به گزارش رسانه های ایران، با وجود هشدارهای وزیر کار که «هیچ کس جرات مهندس تشکل ها را نداشته باشد»، اما گمانه زنی هایی وجود دارد در مورد نوعی «اراده قوی»، که تحقق وعده ها و شعارهای وزیر کار جدید ایران برای مقابله با این نوع تخلفات را غیرممکن می کند.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون های بین المللی کارگری و نماینده ملی «کنگره کارگران کانادا» در گفتگویی با وب سایت فارسی صدای آمریکا در مورد دخالت نمایندگان نهادهای دولتی در تشکل های صنفی کارگران می گوید «انتخابات تشکل های کارگری در ایران در واقع نوعی انتصابات مقامات دولتی در محیط کاری کارگران است».
این افراد و نهادها براساس قانون کار جمهوری اسلامی در نهادهای دولتی کارگری ثبت شده اند و زیرمجموعه قانون احزاب نهادهای احزاب هستند.
برخی از نامزدهای معترض انتخابات اخیر وزارت کار را به محافظه کاری در برخورد با تخلفات انتخاباتی متهم می کنند. برخی دیگر نیز تصمیم وزارت کار برای تایید انتخابات «مشکوک» را عاملی برای تقویت حس بی اعتمادی کارگران خوانده است.افرادی همچون بازرس پیشین کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان از جمله نامزدهای معترض دو انتخابات اخیر هستند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، «استقلال تشکل های رسمی کارگری و پایان دخالت دولت در ساختار حقوقی و حقیقی این تشکل ها آرزویی بود که با رای اعتماد مجلس اصولگرا به علی ربیعی برای تصدی وزارت کار دست یافتنی به نظر می رسید اما انتخابات اخیر این امیدها را کم سو کرده است.»
کوهستانی نژاد در مورد وعده های علی ربیعی، وزیر کار ایران برای مقابله با مداخله دولت در انتخابات تشکل های صنفی کارگران می گوید اظهاراتی همچون آن چه آقای ربیعی در مورد دفاع از استقلال و شفافیت انتخابات تشکل های کارگری مطرح می کند، صرفاً ادعاهایی است که از درگیری های ادامه دار و دیرینه ساختارهای درون حاکمیت حکایت می کنند.
دخالت نهادها و مقامات دولتهای وقت در تشکل های رسمی کارگری در ایران پیشینه طولانی دارد.
برخی از فعالان مستقل کارگری از نقش مشورتی شورای اسلامی کار در قانون انتقاد کرده اند و تشکل های کارگری را فاقد ابزارهای لازم برای تاثیرگذاری در مناسبات روابط کار می دانند.
به گفته کارشناسان یکی از تناقض های موجود در تثبیت استقلال تشکل های مستقل کارگری، «الزام» حضور نماینده کارفرما در هیات مدیره شوراهای اسلامی کار است که آن را به نهادی بدل می کند که کارفرما با حضور در آن، منافع کارگران و استقلال شوراها و تشکلهای کارگری را در معرض خطر قرار می دهد.
بخشی از این عدم استقلال به دخالت دولت در انتخابات تشکل های رسمی کارگری و شیوه اداره تشکل های رسمی کارگران مربوط است. یکی از این مشکلات در این زمینه وجود هیات تشخیص صلاحیتی است که نمایندگان کارفرمایان، کارگران و وزارت کار در آن حضور دارند و نقش آن تایید صلاحیت کارگرانی است که قصد دارند برای انتخابات شوراهای اسلامی نامزد شوند. حضور افرادی که با نفوذ و قدرت از خارج از این ساختار به اصطلاح قانونی و اغلب با دخالت نهادهای دولتی در این تشکل ها حضور دارند، یکی دیگر از معضل های پیش روی استقلال تشکلهای رسمی کارگری است.
تاسیس «انجمن صنفی کارگردان» از جمله سه تشکل رسمی کارگری مورد تایید قانون کار ایران است، اما فعالان کارگری معتقدند اساسنامه انجمن های صنفی مشکلاتی دارد که تشکل های کارگری را از کسب منافع محروم می کند. از سویی دیگر، دولت نیز در طی سه دهه گذشته در حوزه های مختلف و امور داخلی تشکل های رسمی و حتی تدوین اساسنامه و انتخابات کارگری که باید مستقل و به دور از تخلفات باشند، دخالت می کند.
براساس مقاوله نامه ٨٧ «سازمان جهانی کار»، دولت ها به صراحت از هر گونه دخالت در کلیه امور تشکل های کارگری منع شده اند.
دولت های بر سر قدرت پس از پیروزی جمهوری اسلامی در ایران به شیوه های مختلف در امور داخلی تشکل های رسمی کارگردان دخالت کرده و با ارائه اساسنامه های تحمیلی، تشکل ها را وادار به امضای تعهداتی کرده است که در واقع نمایندگان صنفی و تشکل های کارگری کمترین نقشی در تدوین و اجرای آن ندارند.
آقای کوهستانی نژاد می افزاید «در چند سال گذشته گروه های مختلف درون حاکمیت انجمن های عالی کارگری را راه اندازی کردند اما این انجمن های عالی کارگری در اصل هواداران جناح های تندروها و چهره هایی افراطی همچون احمدی نژاد هستند و نهادهایی همچون خانه های کارگری هم هوادار گروه های نزدیک به هاشمی رفسنجانی هستند، علی ربیعی، وزیر کار دولت نیز در همین درگیری های درون حاکمیتی فعالیت می کند و هدف او تقویت خانه کارگر و نهادهای نزدیک به محافل قدرت هاشمی رفسنجانی است. کانون عالی کارفرماها نیز با اعمال نفوذ مقامات قدرتمند و بلندپایه جمهوری اسلامی تاسیس شده اند و با انجمن های اسلامی مرتبط هستند».
او به وب سایت فارسی صدای آمریکا می گوید بیشتر تشکل های صنفی کارگری موجود در ایران در اصل شاخه ای از نهادهای دولتی هستند که بخش اصلی فعالیت آن ها نظارت بر عملکرد کارگران، سنجش ماهیت فعالیت های آن ها و به نوعی مداخله نامرئی در امور صنفی و حقوقی کارگردان است.
فعالان کارگری در ایران معتقدند آیین نامه های اجرایی انجمن های صنفی و کانون های فعال در این زمینه «مملو از دخالت و امر و نهی نماینده وزارت کار در مجمع عمومی و انتخابات تشکل های کارگری هستند«.
تعدادی از ناظران مسائل و چالش های پیش روی تشکل های رسمی کارگران در ایران معتقدند حضور نماینده وزارت کار در گردهمایی ها و انتخابات انجمن های صنفی به منزله اعمال نفوذ و پیشبرد امور به سود گروه و یا جناح خاصی است که لزوماً ضامن منافع کارگران نیست.
مهدی کوهستانی نژاد می گوید «در سی سال گذشته یک نمونه نداریم که نهادهای سه جانبه گرایی (کارفرما، دولت و کارگر) که به حقوق کارگران و درخواست های آن ها توجه کرده باشند و حضور نمایندگان سندیکاهای کارگری ایران که به نمایندگی از دولت در همایش ها و کنفرانس های بین المللی حضور پیدا می کنند، در واقع ابزاری برای ارتقای ارزش های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستند و در جلسات رسمی به درخواست ها و حرفها و واقعیت زندگی کارگران توجهی نمی شود در صورتی که اگر این افراد نماینده واقعی تشکل ها و نهادهای صنفی کارگران ایران بودند، به جای دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی ایران در ژنو، در مورد حقوق کارگران، نبود تشکل های کارگری، سرکوب کارگران و دستمزدهای آن ها صحبت می کردند...
کمک مالی دولت به تشکل های رسمی کارگری یکی از جنبه هایی است که استقلال عمل این نهادها را تحت الشعاع قرار می دهند. در شرایطی که کارگران ایران با مشکلات مالی و چالش های بسیاری روبرو هستند، امکان استقلال عمل این تشکل های مالی که می توانند با ارائه حق عضویت و کمک های مالی اعضای متحقق شوند را تقریباً غیرممکن کرده است. اتکای مالی نهادهای کارگری ایران به دولت های بر سر قدرت سبب شده است که در بسیاری از موارد کارگران با نادیده گرفتن حقوق و منافع خود، در برابر دولت، نهادها و رایزن های پرنفوذ آن سکوت اختیار کنند.
صد و دومین اجلاس سازمان بین المللی کار در شرایطی در شهر ژنو سوئیس برگزار شده است که تعدادی از نمایندگان تشکل های رسمی کارگران ایران به عنوان نمایندگان جامعه کارگری حضور دارند.
تارنمای کلمه روز ٢٣ دسامبر گزارش داد «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش در نامه مشترکی به ریاست سازمان جهانی کار از موارد نقض اصول و حقوق بنیادین کار در ایران گلایه کرده اند».
این سندیکاها در این نامه به دخالت دولت و وزارت کار در تدوین اساسنامه سه تشکل رسمی کارگری ایران اشاره کرده اند. آن ها نوشته اند «دولت بر روند انتخابات این سه تشکل نظارت استصوابی دارد». نویسندگان نامه، این سه تشکل را فاقد وجاهت قانونی برای نمایندگی کارگران ایران خوانده اند.
در بخشی از این نامه تاکید شده است «گروهی که به نمایندگی از کارگران ایرانی در هیات اعزامی ایران به این همایش حضور دارند، به هیچ وجه نمایندگان مورد تایید سندیکاهای کارگری ایران نیستند ... بلکه نمایندگان نهادهایی هستند که اساسنامه و برنامه اش توسط وزارت کار ایران برایشان نوشته شده است».
در پایان این نامه آمده است: «افرادی که در شورای عالی کار برخلاف نظر ٣۰ میلیون کارگر ایرانی با تصویب حداقل حقوقی ۴برابر زیر خط فقر، سند مرگ خانواده های کارگری را امضا می کنند ونهاد های اعزامی آنان حکم اخراج برادران کارگر خود را تایید می کنند هیچگاه تعلقی به زحمتکشان ایران ندارند. ما ازشما مصرانه می خواهیم که موارد نقض حقوق انسانی کارگران ایرانی را پیگیری و از پذیرفتن نمایندگان به اصطلاح کارگری خوداری کنید«.
در شرایطی که کارگران ایران با چالش های متعدد و شرایط طاقت فرسایی روبرو هستند، مهدی کوهستانی نژاد با اشاره به تلاش سندیکاهایی همچون شرکت واحد و هفت تپه که اجازه شرکت آزادانه در انتخابات مستقل ندارند، می گوید با وجود مشکلات عظیم پیش روی اقشار مختلف طبقه کارگری در ایران، راهکار اصلی کارگران ایران مبارزه برای داشتن تشکل مستقل است و جامعه کارگری کشور باید برای احقاق حقوق دموکراتیک خود اعتراضات صنفی را گسترش دهند و رهبران جنبش کارگری در ایران در محیط کار آگاهی رسانی کنند و در مسیر تاسیس تشکلات سنفی مستقلی حرکت کنند که نه تنها نمایندگان کارفرماها بلکه نمایندگان دولت نیز در آن دخالت نداشته باشند.
