رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نماز عید فطر با اشاره به ماجرای افشای فیش های حقوقی و دریافت های غیرمجاز مدیران دولتی، چنین برداشت‌هایی از دارایی های عمومی نامشروع و خیانت به انقلاب اسلامی دانست.
آیت الله علی خامنه ای گفت: "در این موضوع، در گذشته، قطعا کوتاهی‌ها و غفلت هایی شده است که باید جبران شود اما مسئولان باید موضوع حقوق های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند."
او از اقداماتی که دولت، مجلس و قوه قضائیه در این رابطه انجام داده اند تمجید کرد گفت که "دریافت های‌نامشروع" باید بازگردانده شده، کسانی که قانون را نقض کرده اند باید مجازات شوند و افرادی هم که از قانون سوء استفاده کرده‌اند، برکنار شوند.
رهبر ایران بروز چنین پدیده ای را نشانه رواج اشرافی‌گری دانست و به برکناری مدیران متخلف و بازگردادن اموال دولت تاکید کرد.
این سخنان در حالیست که رسیدگی به وضعیت حقوق مدیران تا کنون تنها شامل مدیران دولتی شده است.
رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی کالج استاکتون در نیوجرسی آمریکا در گفت و گو با صدای آمریکا در این باره به طور مشخص به نهادهای حکومتی زیر نظر رهبر اشاره کرد و گفت که با بررسی نهادهای زیرنظر رهبر هم حقوق های چند میلیونی افشا می شود.
نهادهایی مانند سپاه پاسداران و شرکتهای تابعه آن، کمیته امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان امام، صدا و سیما، قوه قضاییه و شورای نگهبان نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای هستند که جزئیات حقوق و درآمد آن علنی نمی شود.
افشای فیش های حقوقی بالا و دریافت مبالغ سنگین توسط برخی از مدیران دولتی از اواخر اردیبهشت ماه فضای سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار داد. در پی این موضوع، دولت چند مدیر دولتی را عزل کرد و حقوق آنان را به خزانه بازگرداند. برخی از مدیران نیز استعفا کرده و حقوق خود را پس دادند.
حواشی ماجرای فیش های حقوقی، نام حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران را نیز در موضوع انتصاب مدیرانی که حقوق بالا دریافت کردند، مطرح کرد.
گزارش دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش سازمان بازرسی درباره حقوق‌های بالای مدیران حاکی از آن بود که ریشه پرداخت‌های غیرقانونی در اقدامات دولت محمود احمدی نژاد در سال ۹۰ بوده است.
