در پی موج استعفا و برکناری مدیرانی که حقوق های بالا دریافت کردند، رئیس و هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز به طور دسته جمعی از سمت خود استعفا دادند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز شنبه ۱۲ تیر ماه، هیات امنای صندوق توسعه ملی در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با استعفای دسته جمعی صفدر حسینی، رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی موافقت کردند.
این استعفا حدود دو هفته پس از آن صورت گرفت که در جریان ماجرای افشای فیش های حقوقی مدیران دولتی، دریافت های بالای رئیس و هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز در رسانه ها افشا شد.
هر چند صفدر حسینی رئیس این صندوق در نامه ای اعلام کرد که خود او از درخواست کنندگان رسیدگی به حقوق های بالای مدیران در صندوق توسعه ملی بود و ضمن درخواست رسیدگی به آن، بخشی از حقوق خود را باز گرداند، اما سرانجام در ادامه روند استعفا و برکناری برخی از مدیران دولتی، او و اعضای هیات عامل آن صندوق نیز از سمت خود استعفا دادند.
صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی که از سمت خود استعفا داد در دولت دوم محمد خاتمی مسئولیت وزارت کار و امور اجتماعی را بر عهده داشت و در مقطعی نیز وزیر دارایی بود.
در ادامه جلسه روز شنبه، رئیس سازمان بازرسی کل ایران در گزارشی اعلام کرد که ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیات عامل در دستور العمل هیات وزیران دولت قبل در سال ۱۳۹۰ بود که موجب شد اختیار تصویب حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آنان تفویض شود.
افشای حقوق و دریافت های نجومی مدیران دولتی پیش از این موجب استعفا و برکناری تعداد دیگری از مدیران شده بود. رئیس بیمه مرکزی، مدیر عامل بیمه ایران، مدیر عامل بانک رفاه، مدیرعامل بانک صادرات و مدیران عامل بانک‌های ملت و بانک قرض الحسنه مهر ایران از جمله مدیرانی بودند که استعفا کرده یا برکنار شدند.
برخی رسانه ها نیز گزارش دادند که موج برکناری و استعفا شامل دهها مدیر دیگر هم خواهد شد.
از تعیین سقف حقوق جدید تا دستور آیت الله خامنه‌ای
از سوی دیگر، در حالیکه رسیدگی به وضعیت مدیرانی که حقوق بالا دریافت می کردند ادامه دارد، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد که برای مدیران دولتی سقف حقوق جدید تعیین شده است.
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد اعلام کرد که سقف حقوق مدیران را به منظور محدود کردن پرداخت ها تا زمانی که تصمیمات اساسی اتخاذ شود، ابلاغ کرده است. برخی از سایت های خبری پیشتر اعلام کرده بودند که بر اساس این ابلاغ، حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک‌ها باید ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد.
همزمان، خبرگزاری ها گزارش دادند که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ نامه معاون رئیس جمهوری درباره همکاری دستگاههای حکومتی با اقدامات دولت در ماجرای حقوق مدیران، نوشت: "کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد."
در حالیکه پیشتر مجلس و قوه قضائیه اعلام کرده بودند که موضوع حقوق های نجومی را پیگیری می کنند، به نظر می رسد منظور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از نوشتن نامه، درخواست همکاری نهادها و دستگاههای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
