مدیر عامل جدید بانک رفاه کارگران، پس از کشمکش های فراوان بر سر فیش حقوقی مدیر عامل پیشین، به طور رسمی معرفی شد.
خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه نهم تیر ماه گزارش دادند که محمد علی سهمانی در جلسه ای با حضور وزیر کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیر عامل جدید بانک رفاه کارگران جایگزین علی صدقی شد. آقای سهمانی سابقه مدیرعاملی بانک تعاون را کارنامه خود دارد.
برکناری علی صدقی مدیر عامل پیشین بانک رفاه پس از آن صورت گرفت که نام او در جریان افشای فیش های حقوقی مدیران دولتی مطرح شد. او پس از افشای فیش حقوقی ۲۳۰ میلیون تومانی خود، دریافت این مبلغ را تکذیب کرد اما موجب نشد که علی ربیعی، وزیر کار از تصمیم خود درباره برکناری این مدیر منصرف شود.
معرفی مدیر عامل جدید بانک رفاه در حالی صورت گرفت که یک روز پیش از آن، رئیس سازمان بازرسی از نقش برادر رئیس جمهوری ایران در انتصاب مدیر عامل پیشین سخن گفته بود. ناصر سراج در حاشیه نشست قوه قضائیه گفته بود که سازمان بازرسی با انتصاب علی صدقی به دلیل وجود پرونده سنگین علیه او، مخالف بود اما با اصرار و اعمال فشار برادر رئیس جمهوری او به مدیریت بانک رفاه مصوب شد.
این سخنان واکنش علی ربیعی را در پی داشت. وزیر کار ایران به طور مستقیم دخالت بردار رئیس جمهوری در انتصاب مدیر بانک رفاه را تکذیب نکرد اما گفت که انتصاب مدیران بانکها تابع ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاههای ناظر اعمال و اجرا میشود، از جمله استعلام مجمع بانکها از مراجع متعدد و انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز با همین رویه صورت گرفته است.
او همچنین درباره وجود پرونده قضایی علیه مدیر عامل پیشین بانک رفاه نیز گفت که هیچ حکمی ار مراجع قضایی مبنی بر بکار نگرفتن این فرد صادر و اعلام نشده بود.
جنجال بر سر حقوق های نامتعارف مدیران دولتی که با افشای فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی توسط رسانههای منتقد دولت آغاز شد، به طرح حقوق مدیران بانک رفاه و هیات مدیره صندوق توسعه ملی کشیده شد.
در این بین، رسانههای حامی دولت با انتشار گزارشهایی منشا حقوق های کلان را در دولت محمود احمدی نژاد دانستند. در یکی از این گزارشها، روزنامه ایران در ادعا کرد که اعضای هیات مدیره شرکت سایپا در زمان مدیریت مهرداد بذرپاش، ۶۰۰ قطعه سکه طلا به خود پاداش داده بودند. آقای بذرپاش اما این گزارش را رد کرد.
انتشار مطالبی درباره حقوق مدیران فعلی و گذشته و نقش دولتها در این زمینه، با وجود دستور رئیس جمهوری ایران به ریشهیابی موضوع ، همچنان در رسانه های ایران ادامه دارد.