مرکز پژوهش‌های مجلس ایران می‌گوید که پرداخت‌های غیرمتعارف به مدیران دولتی پدیده‌ای"خلق‌الساعه" نیست و از " کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در هشت سال گذشته" ناشی شده است.
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست روز سه‌شنبه گزارش این مرکز را ارائه کرد که درباره جنجال حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی تهیه شده است.
در این گزارش از عزل برخی مدیران توسط دولت حمایت شده اما خواسته شده تا پول‌هایی که خلاف قوانین و مقررات پرداخت شده به "بیت‌المال" برگردانده شود.
همچنین تاکید شده که پرداخت‌های بالا خلاف مقررات بوده و اگر "مراجعی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی" در هشت سال گذشته عملکرد نظارتی مناسبی داشتند احتمال بروز این وضعیت کاهش پیدا می‌کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران هم با استناد به این گزارش تاکید کرد: "حقوق های نامتعارف امری جدی بوده که وجود آن را نمی‌توان کتمان کرد. البته در همه بخش ها نبوده بلکه در برخی از بخش ها از جمله در بانک‌ها مشاهده می شد."
به گفته او، " فیش‌های نامتعارف مخلوطی از تخلفات از قانون، سوء استفاده و در نهایت اهمال در قانون بوده است."
افشای اسنادی درباره دریافت‌های چند صد میلیونی و نامتعارف برخی مدیران دولتی در هفته‌های گذشته باعث جنجال بسیار شده است. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز خواستار برخورد با این مساله شده و حسن روحانی آن را "رنج‌آور" توصیف کرد.
به دنبال این موضوع تاکنون چند مدیر دولتی برکنار شده و یا استعفا کرده‌اند اما گفته می‌شود که فهرست دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف چند صد نفر است.
