پس از گذشت چند هفته از ماجرای افشای فیش های حقوقی مدیران دولتی و جنجال بر سر پرداخت‌های بالا به این مدیران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتشار بیانیه رسمی، اقدامات دولت برای جلوگیری از تکرار چنین پرداخت‌هایی را تشریح کرد.
در این بیانیه که خبرگزاری های ایران دوشنبه شب ۱۴ تیر متن آنرا منتشر کردند، هر چند رئیس جمهوری ایران موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف را برای خود رنج آور توصیف کرد، اما آنگونه که برخی از ناظران سیاسی در ایران انتظار داشتند از مردم عذرخواهی نکرد.
رئیس جمهوری ایران در ابتدای بیانیه اعلام کرد که گزارش کمیته ویژه بررسی حقوق های غیرمتعارف، به ریاست معاون اول خود را دریافت کرده و نتایج آن را در این بیانیه تشریح می کند.
رئیس جمهوری ایران با اشاره به این گزارش و مشکلات قانونی و اداری پرداختها، گفت که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه یا عدم اجرای دقیق قانون، کم کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ زمینه ساز آشفتگی در پرداختها بوده است.
آقای روحانی در ادامه بیانیه خود به این موارد اشاره کرد:
- دولت مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را ادامه می‌دهد و ساختار مقررات را اصلاح می‌کند.
- از وزرا خواسته ام تا در پرداخت ها دقت بیشتری داشته باشند. همه دستگاهها دولتی و نظارتی هم مسئولند.
- وزراء و همه مدیران دستگاهها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهای عمومی باید ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ که از جمله بر جلوگیری از تصمیم‌گیری ذینفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید می‌کند، اعمال کنند.
- تمامی دستگاهها موظف‌‌اند حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را در سایت وزارتخانه یا سازمان مربوطه و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای آگاهی عموم درج کنند، هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار می‌آید.
- دستگاه‌های اداری باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره خودداری کنند و در موارد ضروری نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می‌شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.
- شورای حقوق و دستمزد موظف است ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداختها و عادلانه کردن آن اقدام کند.
- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداختها و رفع هرگونه ابهام قانونی، لایحه مربوطه را تهیه و با تصویب آن، به مجلس خواهد فرستاد.
- از دستگاه‌های ذیربط و رسانه‌ها در مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند.
- دولت از فرصت پیش آمده برای برنامه‌ریزی و ساماندهی "نظام شفافیت اطلاعات" در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد .
رئیس جمهوری ایران یکروز پیش از صدور این بیانیه در نشست مشترک دولت و مجلس با اشاره به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف گفت که و اگر جایی نیاز به عذرخواهی بود، دولت باید از مردم عذرخواهی کند. او گفت: "دولت در جایی که احیاناً غفلتی شده باشد در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت."
مهدوی آزاد: مقام هایی درباره حقوق میلیونی حرف می زنند که به پرونده های بزرگتر توجهی ندارند
این سخنان حسن روحانی انتظار از خود او و مقامات دولتی را برای عذرخواهی از پرداخت‌های غیرمتعارف بیشتر کرد اما آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست مشترک با مجلس با بیان اینکه مشکلات پرداخت های غیر متعارف از آیین نامه های دولت قبل باقی مانده، گفت: " مشکلی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد، همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست، لذا همه باید دست به دست هم دهیم و این مشکل را حل و فصل کنیم"
پیشتر محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران و از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار پیامی از دولت خواسته بود که بدون توجه به این که منشا پرداخت های غیرمتعارف در دولت پیشین بوده یا کنونی، از مردم به خاطر این پرداخت ها عذرخواهی کند.
