خبرگزاری دولتی ایران می گوید مدیران چهار بانک بزرگ ایران از سوی مقام های اقتصادی دولت حسن روحانی برکنار شده اند. این درحالی است که برخی از این مدیران می‌گویند خودشان استعفا کرده‌اند.
خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه ۱۰ تیر به نقل از یک مقام آگاه نوشت که "به دنبال دستور رئیس جمهوری ایران" برای بررسی موضوع حقوق‌های مدیران، وزیر امور اقتصاد و دارایی، مدیران چهار بانک ملت، صادرات، رفاه و قرض‌الحسنه مهر ایران را برکنار کرده است.
این خبر در حالی منتشر شد که "اسماعیل للـه‌گانی دزکی"، مدیرعامل بانک صادرات ایران مدعی است که خود استعفا کرده است. او به خبرگزاری های ایران گفته است پیش از این در نامه ای به علی طیب نیا، وزیر اقتصاد به دلیل فضای ایجاد شده در رسانه های ایران درباره پرداخت های بالا به مدیران از مدیرعاملی بانک صادرات کناره گیری کرده است.
برخی خبرگزاری های ایران هم اعلام کرده اند وزیر اقتصاد روز پنجشنبه ۱۰ تیر، با استعفای سه روز پیش مدیرعامل بانک صادرات ایران موافقت کرد. با اینحال، خبرگزاری دولتی ایرنا تاکید دارد که او و مدیران چند بانک دیگر کنار گذاشته شده‌اند.
از علی رستگار سرخه‌ای و سیامک دولتی مدیران عامل بانک‌های ملت و بانک قرض الحسنه مهر ایران از دیگر مقام های برکنار شده نام برده می شود. همچنین علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران که پیشتر خبر حقوق چندین میلیونی او فاش شده بود، چند روز پیش برکنار شده بود.
خبرگزاری های ایران روز یکشنبه ۶ تیر ماه به نقل از علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی، خبر برکناری علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه را بار دیگر مطرح کردند.
یک روز قبل آقای صدقی گفته بود که برکنار نشده و در دفتر کارش حضور دارد، اما علی ربیعی روز یکشنبه گفت که مدیر عامل بانک رفاه برکنار شده و جانشین او فردا معرفی خواهد شد.
آقای صدقی جزو مدیرانی بود که صورتحساب دریافت های او به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان در هفته‌های اخیر منتشر شد اما او گفت که این دریافت ها مربوط به حقوق او نیست.
از سوی دیگر، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز روز یکشنبه اعلام کرد که مدیر یکی از نهادها به دلیل خودداری از اعلام مبلغ حقوق خود و دادن اسناد، به حبس محکوم شده است. او توضیح بیشتری درباره مدیر یاد شده نداد اما گفت که سازمان بازرسی گزارش خود را درباره دریافتی های مدیران تهیه کرده و قرار است به روسای سه قوه تحویل دهد.
موضوع حقوق بالای مدیران که با افشای حقوق هیات مدیره بیمه مرکزی آغاز شد، با انتشار دریافتی رئیس و هیات عامل صندوق توسعه ملی به بحثی پرجنجال در رسانه های ایران تبدیل شد.
رسانه‌های منتقد دولت با افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران، دولت روحانی را به تخلف مالی متهم کردند. در مقابل، رسانه‌های حامی دولت نیز با انتشار اخباری از پاداش‌های دولت احمدی نژاد، منشا پرداخت های بالا را دولت قبل معرفی کردند.
با این حال دادستان کل ایران روز یکشنبه در نشست خبری خود از این کشمکش ها و جناحی شدن موضوع حقوق مدیران انتقاد کرد.
