لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۳۶

تکرار سناریوی «اعتراف‌گیری اجباری»؛ زینب کاظمی «عذرخواهی» کرد


اعتراف تلویزیونی
اعتراف تلویزیونی

زینب کاظمی، مهندس معترضی که چند روز پیش در نشست مجمع عمومی سازمان مهندسی ایران روسری خود را پرت کرده بود، در ویدیویی از اقدام خود ابراز پشیمانی و عذرخواهی کرد.

وی در این ویدیو گفت: «اعتراض من کاملا جنبه صنفی و درون‌سازمانی داشته، بدون قصد قبلی بوده است و بر اثر فشار روانی ناشی از برخوردهای ناشایستی بوده که با مهندسان صورت گرفته بود.»


زینب کاظمی در حالی این جملات را در قالب ویدیوی «عذرخواهی» خود بیان کرده که روز جمعه ۲۸ بهمن در مجمع عمومی سازمان مهندسی ایران به صراحت گفته بود «‌به مجمعی که به‌خاطر سر نکردن روسری اجازه کاندیدا شدن نمی‌دهد، رسمیت نمی‌دهم.»

وی پس از این سخنان، هنگام خروج از سالن روسری خود را به حالت اعتراض پرت کرده بود.


اقدام زینب کاظمی در مجمع عمومی سازمان مهندسی ایران خبرساز شد و در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و حالا عذرخواهی این زن مهندس پس از گذشت پنج روز از انتشار ویدیوی کشف حجاب اعتراضی او به بحث‌ها پیرامون فشار بر معترضان برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان دامن زده است.

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدیوی «عذرخواهی» زینب کاظمی را «سناریوی تکراری» گرفتن اعتراف اجباری از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

یک هفته پیش نیز ویدیویی از صدف صفرزاده، معلم جوانی در قائمشهر، منتشر شد که نشان می‌داد او با پخش یک موسیقی شاد در کلاس درس با دانش آموزان خود هم‌خوانی می‌کند.

در پی انتشار این ویدیو مقامات آموزش و پرورش استان مازندران از اخراج این معلم و احتمال لغو مجوز مدرسه خبر دادند، گرچه بعدا اعلام شد که او اخراج نشده و به کار بازگشته است.

صدف صفرزاده سه روز پس از انتشار ویدیوی هم‌خوانی‌اش با دانش‌آموزان، با انتشار ویدیویی، از آموزش و پرورش و «مقامات بالا» عذرخواهی کرد.

وی در ویدیوی «عذرخواهی» خود گفت: «کلیپ نامناسبی از من پخش شده و باید اعلام کنم که قصد توهین به مقدسات و توهین به هیچ مقام و منزلتی را نداشتم.»


«عذرخواهی» و اعتراف اجباری معترضان و برخی چهره‌های هنری و ورزشی در ایران مسبوق به سابقه است و به‌ویژه طی پنج ماه گذشته بارها رخ داده است.

الناز رکابی، صخره‌نورد ایرانی، در رقابت‌های آسیایی در کره جنوبی بدون روسری شرکت کرد که این موضوع خبرساز شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام او را نشانه اعتراض به حجاب اجباری و حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» ارزیابی کردند.

پس از بازتاب خبری این موضوع، الناز رکابی در استوری اینستاگرام خود ضمن «عذرخواهی»، اعلام کرد که به‌طور «سهوی» بدون روسری در مسابقات حاضر شده بود.


فرزانه فصیحی، زن دونده ایرانی نیز چندی پیش در مسابقات آسیا مقام اول را کسب کرد، اما حاضر نشد به روال معمول سرود جمهوری اسلامی را بخواند و بدون پرچم روی سکوی قهرمانی رفت.

پس از بازتاب خبری این موضوع، فرزانه فصیحی ویدیویی از خود منتشر کرد که در آن پرچم جمهوری اسلامی را بر دوش دارد و گفت «همیشه هدفم این بوده است که پرچم کشورم را به اهتزاز درآوردم.»




جمهوری اسلامی سال‌هاست که در زندان‌ها نیز از پروژه اعتراف‌گیری اجباری استفاده می‌کند و در بسیاری از موارد، این اعتراف‌ها از تلویزیون حکومتی ایران پخش می‌شود.

پیشتر ویدیوی اعترافات سپیده رشنو، زن معترض به قانون حجاب اجباری که از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد، واکنش‌هایی را به دنبال داشت.

در تصاویری که در برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیمای جمهوری اسلامی از این زن جوان معترض پخش شد، آثار کبودی و آسیب‌هایی روی صورت او دیده می‌شد.

علاوه بر این، اعتراف‌های اجباری که معمولا تحت فشارهای روحی و شکنجه‌های جسمی از بازداشت‌شدگان و معترضان گرفته می‌شود، در دادگاه‌ها مبنای صدور احکام سنگینی همچون اعدام قرار می‌گیرد.


در این زمینه می‌توان به مجیدرضا رهنورد، معترض ۲۳ ساله‌ای اشاره کرد که ۳۱ آذرماه امسال اعدام شد. تصاویری که از این جوان معترض از تلویزیون ایران پخش شد، نشان می‌داد که دست او به‌شدت آسیب دیده و باندپیچی شده بود.

پس از اعدام مجیدرضا رهنورد مشخص شد که روی دست آسیب‌دیده او نشان شیر و خورشید خالکوبی شده بود.

طی پنج ماه گذشته نیز شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده پس از آزادی، روایت‌هایی را از شکنجه، تجاوز جنسی و انواع آزارهای روانی در زندان نقل کردند و نوشتند که این فشارها با هدف درهم‌شکستن زندانی و گرفتن اعتراف اجباری اعمال می‌شود.

نهادهای حقوق بشری و گزارشگران سازمان ملل متحد بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف شکنجه و آزار زندانیان شده‌اند و احکامی را که بر مبنای اعترافات اجباری صادر می‌شود، «غیر قانونی» دانسته‌اند.

ایران از سال ۱۳۵۴ عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ میثاقی که اعمال هرگونه شکنجه را ممنوع کرده است.

حکومت جمهوری اسلامی نیز در ۴۴ سال گذشته همچنان به این عضویت ادامه داده است، اما بسیاری از تعهدات بین‌المللی خود از جمله احترام به حق آزادی بیان و عقیده و نیز حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را نقض می‌کند.

مطالب مرتبط

XS
SM
MD
LG