رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران با اعلام اخراج محسن برهانی، استاد دانشگاه تهران و حقوقدان منتقد اعدام معترضان، ادعا کردند که «رد صلاحیت» توسط دانشگاه دلیل این اقدام بوده است.
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات سراسری ایران که از چهار ماه پیش در جریان است، معترضان را به «گفت‌وگو» دعوت می‌کردند، محسن برهانی، حقوقدان و «دانش‌آموخته حوزه علمیه قم» که صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان را مورد سوال قرار داده بود، از کار خود در دانشگاه تهران اخراج شد.
خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز پنج‌شنبه ۲۲ دی تصویری از نامه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران مبنی بر اخراج این استاد حقوق دانشگاه را منتشر کردند و مدعی شدند، کنار گذاشته شدن محسن برهانی به انتقادهای او ربطی نداشته است.
بنا بر این گزارش‌ها، «رد صلاحیت» این استاد دانشگاه تهران «در روز ۹ مهر» و «حدود دو ماه پیش از» اعدام محسن شکاری صورت گرفته و دلیل آن «حمایت‌های برهانی از ازدواج سفید و تجویز و ترویج ارتباطات غیراخلاقی میان دانشجویان» بوده است.
آقای برهانی پیشتر توییت‌هایی درباره تلاش‌ها برای پرونده‌سازی و اخراجش از دانشگاه منتشر کرده بود.
این حقوقدان علاوه بر انتقادها از نسبت دادن اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» به معترضان و صدور احکام اعدام برای آنان، نسبت به پخش «اعتراف اجباری» در صدا و سیما نیز اعتراض کرده و این اقدام را شایسته «مجازات» دانسته بود.
کنار گذاشته شدن محسن برهانی از استادی دانشگاه تهران واکنش‌هایی در رسانه‌های اجتماعی به ویژه در میان حقوقدانان برانگیخته است.
اردشیر امیرارجمند، استاد پیشین دانشگاه بهشتی در رشته حقوق، در توییتی اخراج برهانی را «به دلیل نقد علمی و مستقل آرای غیرقانونی برخی محاکم نظام» برشمرده و آن را «نمونه‌ای از جهاد تبیین، نشاط دانشگاه و پیشرفت علمی» مورد ادعای علی خامنه‌ای دانسته است.
رئیس کمیته حقوقی ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸ تأکید کرده است: «در نظامی که مداحان دیکتاتور بر کشور حکومت کنند، علم و عالم جایگاهی ندارد.»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، با اشاره به بازداشت وکلای دیگر، یادآوری کرد که «سه ماه پیش بابک پاک‌نیا» به دلیل «آموزش حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی بازداشت شد.»
او با بیان این که محسن برهانی «مدت‌ها است یک‌تنه مشغول یادآوری مُر قانون» است، گفت: «کاش می‌گفتید کدام قانون در این کشور ملاک است تا تکلیف را بدانیم.»
فشار بر حقوقدانان و وکلای دادگستری هم‌زمان با اعتراضات سراسری ایران شدت گرفته و بنا بر گزارش‌ها، از آغاز اعتراضات سراسری در ۲۶ شهریور تاکنون، دست‌کم ۴۴ وکیل دادگستری در بازداشت شده‌اند.
مسعود پزشکیان، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و وزیر پیشین بهداشت، گفته است که «ادامه تندروی‌ها و برخوردهای خارج از چارچوب وضع را بدتر می‌کند.»
به گفته پزشکیان رفتارهای قضایی عامل بروز بحران است. او با تأکید بر وجود اشکال در اجرای قانون، تأکید کرده است: «اگر به همین قانون اساسی عمل کنیم، مردم این طور عصبانی نمی‌شوند.»
