سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد از ٢٩ دوربین و دستگاه جمع‌آوری‌شده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حدود ۱۰ دوربین در نطنز فعال شده است.
بهروز کمالوندی افزود اطلاعات ذخیره‌شده در دوربین‌ها تا زمان رسیدن به توافق با آژانس، نزد جمهوری اسلامی می‌ماند و قابل‌دسترسی نیست.
به گفته او، هیچ بازرسی آنلاینی در تاسیسات هسته‌ای ایران وجود ندارد «فقط بر روی خروجی غنی‌سازی ۶۰ درصد فردو و نطنز دستگاه غناسنج قرار دارد که پادمانی است.»
کمالوندی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با انتصاب بازرسان دارای تابعیت «آمریکایی و کانادایی و برخی کشورهای دیگر» موافقت نمی‌کند، افزود دستگاه‌های امنیتی سوابق همه بازرس‌ها را بررسی می‌کنند و «حتی اگر بعد از صدور مجوز ملاحظات امنیتی ایجاب کند مجوز او می‌تواند لغو شود.»
به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، نظارت‌ها در فردو پادمانی است و هیچ دوربین فراپادمانی در آنجا نصب نشده است.
او در ادامه گفت مذاکرات با آژانس درباره دو مکان تورقوزآباد و ورامین در جریان است.
- توافق یا تفاهم؟
صحبت‌های بهروز کمالوندی دو روز پس از اظهارات متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، می‌آید که در آن هرگونه «توافق هسته‌ای، خواه موقت یا غیر موقت» را خبری «نادرست و گمراه کننده» خوانده بود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد واشنگتن و تهران به دنبال کاهش تنش‌ها هستند. او گفت: «اسمش را هرچه می‌خواهید، بگذارید؛ توافق زودگذر، توافق موقت، یا تفاهم دوجانبه - هر دو طرف خواهان جلوگیری از شدت‌گرفتن تنش‌ها هستند.»
این مقام ایرانی مدعی شده مرحله اول چنین توافق یا تفاهمی حول محور تبادل زندانیان و آزادسازی بخشی از پول‌های مسدود شده ایران خواهد بود. به گفته او، در گام‌های بعدی معافیت تحریمی برای صادرات نفت ایران در قبال توقف غنی‌سازی ۶۰ درصدی و همکاری بیشتر ایران با آژانس می‌تواند حاصل شود.
رویترز همچنین به نقل از یک مقام غربی نوشته که آمریکا و ایران به نوعی «تفاهم آرام‌شدن» رسیده‌اند. به گفته او، برت مک‌گورک، از مقام‌های شورای امنیت ملی کاخ سفید، و علی باقری کنی، مذاکره‌کننده ارشد ایران، در عمان «بیش از یک دور مذاکرات غیرمستقیم» با یکدیگر داشته‌اند.
بخش فارسی صدای آمریکا واکنش مقامات ایالات متحده درباره این اظهارات را جویا شده و به محض دریافت پاسخ آن را در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.
به گفته این مقام غربی، هدف از این مذاکرات، ایجاد «یک وضعیت موجود پذیرفتنی» برای همه است که طبق آن ایران از خط قرمز غنی‌سازی ۹۰ درصدی عبور نکند و حتی غنی‌سازی ۶۰ درصدی را هم متوقف کند.
او هدف اصلی دولت بایدن از این مساله را جلوگیری از بدتر شدن وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و نیز پیش‌گیری از رویارویی نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی خواند.
این مقام غربی تصریح کرد: «چنان‌چه ایرانی‌ها اشتباه محاسباتی انجام دهند، احتمال پاسخ شدید اسرائیل چیزی است که ما می‌خواهیم از آن جلوگیری کنیم.»
به گزارش رویترز، به نظر می‌رسد مقام‌های آمریکایی عامدانه از به‌کارگیری واژه «توافق» خودداری می‌کنند، زیرا طبق یک قانون مصوب کنگره در سال ۲۰۱۵، کنگره باید به متن هرگونه توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشد که خود می‌تواند زمینه‌ساز جلوگیری از نهایی‌شدن آن شود.
همزمان مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، نسبت به «تصمیم احتمالی دولت برای مذاکره با جمهوری اسلامی» اعتراض کرد و در نامه‌ای خطاب به جو بایدن نوشت: «از خبرهای اخیر مبنی بر این که کاخ سفید بدون اطلاع کنگره به دنبال توافق هسته‌ای جدید با جمهوری اسلامی است، نا‌امید شدم.»
به گفته مک‌کال، هر توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «صرفا محدود کند» بدون اینکه به طور کامل به آن پایان دهد، هنجارهای جهانی عدم اشاعه هسته‌ای را تضعیف می‌کند و تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایالات متحده محسوب می‌شود.
