عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۳۰ شهریور با انتشار بیانیه‌ای لایحه عفاف و حجاب را «تجاوز نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران» ایرانی خواند و خواستار پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی شد.
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در واکنش به تصویب لایحه مزبور در مجلس شورای اسلامی گفت: «در صورت تایید شورای نگهبان، [این لایحه] نظارت و دخالت خفه‌کننده بر بدن زنان را تشدید خواهد کرد و بازوهای سیاسی، امنیتی، و اداری جمهوری اسلامی را ملزم به نظارت بسیار شدید بر تبعیت [شهروندان ایرانی] از قوانین حجاب اجباری و کنترل زندگی زنان و دختران خواهد کرد.»
به گفته او، «مقامات ایرانی مجازات زنان و دختران ایرانی مدعی حقوق اساسی خود در زمینه آزادی بیان، مذهب، عقیده، و استقلال بدنی را مضاعف می‌کنند.»
الطحاوی افزود: «این تهاجم همه‌جانبه بخشی از تلاش‌های مستمر مقامات برای درهم‌شکستن روحیه مقاومت در میان کسانی است که به عنوان بخشی از خیزش مردمی زن، زندگی، ازادی در برابر دهه‌ها ستم و نابرابری ایستادند.»
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل تصریح کرد: «دولت‌ها باید فورا از مقامات ایرانی بخواهند این لایحه و همه قوانین و مقررات تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را لغو کنند.» به گفته او، «آنها همچنین باید راه‌های قانونی بین‌المللی را برای پاسخگو کردن مقامات ایرانی به دلیل دستور دادن، برنامه‌ریزی کردن، و ارتکاب چنین تخلفات گسترده و نظام‌مندی علیه زنان و دختران دنبال کنند.»
چند روز پس از سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت «گشت ارشاد» مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه بحث‌برانگیز «عفاف و حجاب» را در صحن مطرح و به تصویب رساند.
در نشست علنی صبح روز چهارشنبه ٢٩ شهریور مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد «اجرای آزمایشی» قانون «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای مدت سه سال به تصویب رسید.
پس از این تصمیم، مجلس شورای اسلامی لایحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده بود به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد تا این شورا ظرف ۱۰ روز در مورد آن نظر دهد.
از چند ماه پیش سه قوه جمهوری اسلامی در همکاری با هم لایحه «عفاف و حجاب» را تهیه کردند که اواخر مرداد ماه به تصویب کمیسیون مرتبط رسید. این لایحه که در صورت تصویب نهایی مجازات‌های مختلفی را برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است، با تصمیم نمایندگان مجلس، این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شد که براساس آن نیازی به رای‌گیری در صحن علنی مجلس ندارد و مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۰ شهریور ماه، با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» به شدت ابراز نگرانی کردند و آن را «آپارتاید جنسیتی» خواندند.
به گفته هشت کارشناس سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «پیش‌نویس این قانون را می‌توان به عنوان شکلی از آپارتاید جنسیتی توصیف کرد زیرا به نظر می‌رسد قصد مقامات، حکومت کردن از طریق تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران به تسلیم کامل باشد.»
این کارشناسان تصریح کرده‌اند «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب» و محدودیت‌های جاری، ذاتا تبعیض‌آمیز است و موجب آزار جنسیتی می‌شود.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، پیش از این در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود که جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر عبرت نگرفته است.
همچنین جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته بود «پس از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات مردمی، مردم ایران حالا باید بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند و زنان پوشش خودشان را انتخاب کنند.»
شاپرک شجری‌زاده، یکی از دختران خیابان انقلاب، نیز در روزهای گذشته درباره تعجیل جمهوری اسلامی در تصویب لایحه و اجرای قانون «عفاف و حجاب» به صدای آمریکا گفته که این اقدام «برای ترساندن» زنان ایران است، اما جامعه پویای ایران را دیگر نمی‌توانند خاموش کنند.»
