همزمان با تلاش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرایی شدن لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در مهر ماه سال جاری، دستیار حقوقی رئیس دولت جمهوری اسلامی مخالفت خود با «اصل هشتادوپنجی شدن» و بررسی خارج از صحن علنی این لایحه بحث‌برانگیز را تکرار کرده است.
به نوشته روزنامه «هم‌میهن» چاپ تهران، سکینه سادات‌پاد، دستیار حقوقی ابراهیم رئیسی در «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، از اصل هشتاد و پنجی شدن «لایحه حجاب» انتقاد کرد و بار دیگر گفت که این اقدام، خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
او افزود: اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید «موارد ضروری» و الان حجاب، «یک مسئله اجتماعی» شده که همه نسبت به آن حساسیت دارند و این «خلاف [روح حاکم بر] اصل ۸۵ است.»
این دومین‌بار طی هفته‌های اخیر است که این چهره نزدیک به ابراهیم رئیسی، مخالفت خود با شیوه بررسی لایحه موسوم به «قانون حجاب و عفاف» را به صورت عمومی اعلام می‌کند؛ مخالفتی که تاکنون فقط از جایگاه شخصی او بوده و در قالب اعتراض از سوی رئیس دولت جمهوری اسلامی و یا بصورت مکتوب و رسمی خطاب به مجلس شورای اسلامی انجام نشده است.
در این ارتباط، حتی ابراهیم رئیسی روز ۱۸ مرداد در یک سخنرانی در دفاع از حجاب اجباری، گفت: «بساط کشف حجاب حتماً جمع می‌شود، نگران نباشید.»
در پی اعتراضات گسترده ضد حکومتی سال گذشته ایرانیان که به‌دنبال کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اوج گرفت و طی آن مخالفت با برخی قوانین همچون حجاب اجباری جلوه آشکارتری یافت، نهادهای جمهوری اسلامی اقدام به تشدید برخوردها و اعمال محدودیت‌های سیاسی - اجتماعی به بهانه‌های مختلف کردند.
از جمله اقدامات جمهوری اسلامی به منظور کنترل اعتراضات مدنی در مخالفت با پوشش اجباری زنان، تدوین لایحه «عفاف و حجاب» و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی بود. لایحه‌ای که با رای نمایندگان، مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب خواهد رسید.
براساس این تصمیم قوه مقننه جمهوری اسلامی، بررسی و تصویب لایحه حجاب و عفاف بر عهده کمیسیون منتخب مجلس قرار گرفت تا بدون رای‌گیری در صحن علنی، جزییات آن تصویب و صرفا مدت زمان اجرای آزمایشی آن به رای عمومی نمایندگان گذاشته شود.
جلال محمودزاده، نماینده مجلس، در جلسه علنی بیست و دوم مرداد، در مخالفت با بررسی اصل هشتاد و پنجی این لایحه، گفته بود: بر اساس این اصل قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائل به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست» و مجلس نمی‌تواند کار قانون‌گذاری را به شخص و هیأتی »«جز در موارد ضروری» واگذار کند.
او افزوده بود: در اصل ۸۵، «موارد ضروری» ذکر شده که به نظر می‌رسد در بحث این لایحه که بسیار مهم بوده و تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نباید با عجله و در یک کمیسیون بررسی شود و «تنها با رأی ۸ نفر به تصویب برسد.»
سخنان روز هشتم شهریور دستیار حقوقی ابراهیم رئیسی در شرایطی ابراز شده است که به گزارش خبرگزاری دولتی «ایرنا»، امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس، چهارم شهریورماه، با طرح این ادعا که «۹۹ درصد» مفاد لایحه حجاب و عفاف، «جنسیتی نیست»، پیش‌بینی کرده بود که قانون موسوم به عفاف و حجاب، از «مهرماه امسال» اجرا شود.
از سوی دیگر، محسن برهانی، حقوقدان و عضو تعلیق از تدریس شده هیأت علمی دانشگاه تهران، نیز پیشتر طی پستی در پیام‌رسان اکس (توییتر) نوشته بود: «در مصوبه ننگین حجاب، سه نفر بیشترین نقش را ایفا کردند؛ آقایان قالیباف، غضنفرآبادی و جلیل محبی.»
فارغ از نزاع کنونی برخی مقامات جمهوری اسلامی بر سر نحوه و چگونگی تصویب این لایحه، پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان به بخش فارسی «صدای امریکا» گفته است که لایحه حجاب و عفاف با هر فرایندی که تصویب و نهایتا اجرا شود، «نقض حقوق کودکان و زنان» ایران را در پی خواهد داشت.
