کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه نسبت به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» به شدت ابراز نگرانی کردند و آن را «آپارتاید جنسیتی» خواندند.
به گفته هشت کارشناس سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «پیش‌نویس این قانون را می‌توان به عنوان شکلی از آپارتاید جنسیتی توصیف کرد زیرا به نظر می‌رسد قصد مقامات، حکومت کردن از طریق تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران به تسلیم کامل باشد.»
این کارشناسان تصریح کرده‌اند «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب» و محدودیت‌های جاری، ذاتا تبعیض‌آمیز است و موجب آزار جنسیتی می‌شود.
آنها ضمن اشاره به مجازات‌های شدید برای زنان و دختران مخالف حجاب اجباری هشدار داده‌اند: «[این] لایحه حقوق بنیادین از جمله حق مشارکت در زندگی فرهنگی، ممنوعیت تبعیض جنسیتی، آزادی عقیده و بیان، آزادی اعتراض مسالمت‌آمیز، و حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی، و بهداشتی، و آزادی حرکت را نقض می‌کند.»
به گفته آنها، استفاده دولت ایران از فرهنگ «به عنوان ابزاری برای محدودکردن حقوق زنان و دختران نابجا است ... [و] فرهنگ با مشارکت همه شکل می‌گیرد و تکامل می‌یابد.»
این کارشناسان افزوده‌اند سوءاستفاده از «اخلاق عمومی» به منظور محروم کردن زنان و دختران از آزادی‌هایشان موجب تعمیق و گسترش «تبعیض جنسیتی و به حاشیه راندن» آنها می‌شود و پیامدهای منفی گسترده‌ای برای کودکان و کل جامعه به همراه خواهد داشت.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، ماه‌ها پس از کشته‌شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، مقامات جمهوری اسلامی اقدام به معرفی نظامی از مجازات‌ها علیه زنان و دختران کرده‌اند که طیفی از آزادی‌های بنیادین و حقوق اجتماعی و اقتصادی آنها را نقض می‌کند.
آنها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند لایحه حجاب اجباری را بر اساس موازین حقوق بشر بین‌المللی بازنگری و برخورداری کامل زنان و دختران ایرانی از حقوق‌شان را تضمین کنند.
در پی اعتراضات گسترده ضد حکومتی سال گذشته ایرانیان که به‌دنبال کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اوج گرفت و طی آن مخالفت با برخی قوانین همچون حجاب اجباری جلوه آشکارتری یافت، نهادهای جمهوری اسلامی اقدام به تشدید برخوردها و اعمال محدودیت‌های سیاسی - اجتماعی به بهانه‌های مختلف کردند.
از جمله اقدامات جمهوری اسلامی به منظور کنترل اعتراضات مدنی در مخالفت با پوشش اجباری زنان، تدوین لایحه «عفاف و حجاب» و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی بود. لایحه‌ای که با رای نمایندگان، مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب خواهد رسید.
براساس این تصمیم قوه مقننه جمهوری اسلامی، بررسی و تصویب لایحه حجاب و عفاف بر عهده کمیسیون منتخب مجلس قرار گرفت تا بدون رای‌گیری در صحن علنی، جزییات آن تصویب و صرفا مدت زمان اجرای آزمایشی آن به رای عمومی نمایندگان گذاشته شود.
قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و عضو پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با صدای آمریکا گفت قانون «عفاف و حجاب» مانند بمب ساعتی زیر پای جمهوری اسلامی است.
