نمایندگان مجلس از تعویق در تصمیم‌گیری مجلس در مورد لایحه «عفاف و حجاب» تا پس از پایان بررسی «برنامه هفتم توسعه» خبر دادند و دلیل افزایش ماده‌های لایحه را «ضمیمه» کردن مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به آن اعلام کردند.
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در توضیح چگونگی رسیدگی به لایحه «عفاف و حجاب» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که نمی‌توانید «هیچ پیشنهادی از نمایندگان» را پیدا کنید که در بررسی لایحه به آن اعتنا نشده باشد.
مهدی باقری تاکید کرده است که «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» در زمینه حجاب در حکم «قانون» است «اما چون از مسیر شورای نگهبان عبور نمی‌کند، آثاری که باید را ندارند.» با این توجیه، این نماینده مجلس دلیل افزایش ماده‌های این لایحه از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده را «ضمیمه» کردن مصوبات شورای انقلاب فرهنگی به لایحه اعلام کرد که به گفته او «با هماهنگی قوه قضاییه و دولت» انجام شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «۱۵۰۰ پیشنهاد» برای اعمال در لایحه ثبت شده بود تاکید کرد که پیشنهادات درباره لایحه «عفاف و حجاب» در کارگروه‌های کمیسیون مورد بررسی قرار گرفتند و برخی از آنها در تضاد کامل با لایحه قوه قضائیه بودند و امکان طرح را نداشتند.
روز گذشته اعلام شد که «احتمالا» پس از بررسی لایحه «برنامه هفتم توسعه» در صحن علنی، در مورد مدت زمان «اجرای آزمایشی» لایحه «عفاف و حجاب» تصمیم‌گیری خواهد شد.
پیش از این و طبق دستور جلسات منتشر شده در وب‌سایت مجلس، قرار بود ارائه گزارش این کمیسیون در مورد این لایحه به عنوان سومین دستور در این هفته بررسی شود اما بدون هیچ توضیحی پس از آغاز جلسات در روز دوشنبه از فهرست حذف شد.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، پیش از این تصمیم گرفته بود که بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شود، آنچه در مجلس به تصویب خواهد رسید رای‌گیری در مورد «مدت اجرای آزمایشی» این قانون خواهد بود و مجلس به محتوای لایحه ورود پیدا نخواهد کرد.
حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از پیشنهاد اجرای آزمایشی لایحه «حجاب و عفاف» به مدت پنج سال خبر داده است.
از چند ماه پیش سه قوه جمهوری اسلامی در همکاری با هم لایحه «عفاف و حجاب» را تهیه کردند که اواخر مرداد ماه به تصویب کمیسیون مرتبط رسید. این لایحه که در صورت تصویب نهایی مجازات‌های مختلفی را برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است، با تصمیم نمایندگان مجلس، این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شد که براساس آن نیازی به رای‌گیری در صحن علنی مجلس ندارد و مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۰ شهریور ماه، با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» به شدت ابراز نگرانی کردند و آن را «آپارتاید جنسیتی» خواندند.
به گفته هشت کارشناس سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «پیش‌نویس این قانون را می‌توان به عنوان شکلی از آپارتاید جنسیتی توصیف کرد زیرا به نظر می‌رسد قصد مقامات، حکومت کردن از طریق تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران به تسلیم کامل باشد.»
این کارشناسان تصریح کرده‌اند «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب» و محدودیت‌های جاری، ذاتا تبعیض‌آمیز است و موجب آزار جنسیتی می‌شود.
