تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، به صدای آمریکا گفت این فعال مدنی زندانی بر اساس تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری از انتخاب وکیل برای بررسی پرونده محروم شده است.
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، ۲۵ آبان ماه در دومین سالگرد اعتراضات مردم ایران در آبان ۹۸ و هنگام شرکت در مراسم دومین سالگرد یادبود ابراهیم کتابدار،که یکی از جان‌باختگان این اعتراضات است، در کرج بازداشت شد.
تقی رحمانی گفت، طبق این تبصره از قانون آیین دادرسی کیفری، انتخاب وکیل «به صورت اجحاف آمیز» در حوزه اختیار قوه قضائیه است و بر اساس آن وکلای خاصی می‌توانند پرونده‌های فعالان مدنی و سیاسی را انتخاب کنند؛ تبصره و قانونی که به گفته آقای رحمانی وکلای مستقل مخالف آن هستند و وکلای مورد نظر قوه قضاییه را «وکلای رانتی» می‌نامند.
آقای رحمانی می‌گوید بر اساس این قانون «در حقیقت دو دادستان» برای متهم انتخاب می‌شود؛ موضوعی که به گفته او نگرانی‌ها در مورد وضعیت این فعال مدنی زندانی را بیشتر کرده است.
تقی رحمانی، روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه با انتشار متنی در توئیتر خود با اشاره به تداوم بی‌خبری از وضعیت نرگس محمدی نوشت، بازپرس شعبه ۲ دادسرای شهید مقدس اعلام کرده است که این فعال مدنی زندانی حق انتخاب وکیل ندارد.
بر اساس تبصره ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در سال ۹۴ به اجرا گذاشته شد، متهمان جرایم امنیتی تنها اجازه دارند وکلایی را اختیار کنند که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین شده‌اند. خرداد ماه سال ۹۷ دادگستری استان تهران، فهرست ۲۰ نفره ای از وکلایی که اجازه وکالت متهمان امنیتی را دارند منتشر کرد.
همسر نرگس محمدی در ادامه گفتگوی خود با صدای آمریکا با اشاره به بازداشت و نگهداری از این مدافع حقوق بشر در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گفت: «انفرادی مصداق شکنجه سفید است، آثار درد آن ظاهرا چیزی بر جای نمی‌گذارد ولی روح و جسم را خسته و اذیت می‌کند؛» شکنجه‌ای که به گفته آقای رحمانی، نرگس محمدی همواره برای کنار گذاشته شدن آن تلاش کرده است.
تقی رحمانی می‌گوید برای «انتقام‌گیری» از خانم محمدی، او را به سلول انفردی منتقل کرده‌اند، و می‌افزاید نرگس محمدی در یکی از بازداشت‌های قبلی خود در همین سلول‌های انفرادی ۲۰۹، دچار بیماری فلج عضلانی شد و در این بازداشت نیز او را مجدد به انفرادی منتقل کرده‌اند و می‌خواهد او را تحت فشار قرار دهند.
آقای رحمانی، مجموعه اتهامات موجود در پرونده‌های نرگس محمدی را «روشن کردن شمع برای قربانیان هواپیمای اوکراینی»، «مخالفت با وجود سلول انفرادی»، «قبول نکردن حکم ظالمانه ۳۰ ماه زندان، ۸۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی»، «حمایت و حضور در مراسم قربانیان آبان ۹۸» و «حضور در مقابل سفارت پاکستان در اعتراض به رفتارهای طالبان با زنان» عنوان کرد.
همسر این فعال مدنی زندانی به صدای آمریکا گفت، روند رسیدگی به پرونده خانم محمدی روند کیفری نیست، این روند برای «شکنجه دادن» یک فعال مدنی و حقوق بشری است و سلامت جان نرگس محمد بر عهده مسئولان است.
تقی رحمانی چند روز پس از بازداشت خانم محمدی در توئیتر خود نوشت: «نرگس (محمدی) کجا است؟ بی خبری ما از وضع نرگس ادامه دارد. چرا؟ باز بچه ها صدای نرگس را نمی‌شنوند. انفرادی شکنجه است، اما نرگس و نرگس‌ها در انفرادی‌اند.»
نرگس محمدی یک روز پس از بازداشت در یک تماس کوتاه تلفنی از زندان اوین خبر از ابلاغ حکم «۳۰ ماه زندان» صادر شده برای خود داد و گفت قرار است او را شلاق بزنند.
