همزمان با تایید حکم ۳۰ ماه زندان، ۸۰ ضربه شلاق، و جزای نقدی نرگس محمدی توسط شعبه ۱۱ اجرای کیفری، این فعال مدنی در ایران از به جریان افتادن پرونده دیگری برای خود در شعبه دوم بازپرسی اوین خبر داد.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، با انتشار خبر تایید حکم زندان و شلاق خود در اینستاگرام نوشت، از ابتدای تشکیل این پرونده، بارها آن را از اساس «بی شرمانه و ظالمانه» اعلام کرده و از حکمی که به او ابلاغ شده سرپیچی خواهد کرد.
خانم محمدی با بیان این که در هیچ مرجع قضایی و جلسه محاکمه شرکت نکرده و وکیل مدافع نیز نداشته است، درباره حکم شلاق خود گفت، اجازه نخواهد داد «ماموران حکومت استبدادی دینی» حکم شلاق را اجرا کنند و تا جایی که بتواند مقاومت خواهد کرد.
این فعال مدنی در ادامه افزوده است که به زندان نیز نخواهد رفت و در صورتی که با اعمال زور به زندان بازگردانده شود در داخل زندان اعتراض خواهد کرد.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، اوایل خرداد ماه گذشته اعلام کرده بود که این فعال حقوق بشر، از سوی شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار بیانیه، تحصن در دفتر زندان، نافرمانی از ریاست و مقامات زندان، تخریب شیشه‌ها، و افترا نسبت به اتهام شکنجه گری و ایراد ضرب و جرح محکوم شده است.
نرگس محمدی همچنین از به جریان افتادن چندین پرونده امنیتی پس از آزادی از زندان در شعبه دوم بازپرسی اوین برای خود خبر داد و نوشت، گشوده شدن این پرونده‌ها که طی دریافت ابلاغیه‌های رسمی ارسالی از طریق منابع غیر رسمی از آنها مطلع شده، از جمله اقدامات غیر قانونی و سرکوبگرانه نهادهای امنیتی علیه فعالان مدنی است.
خانم محمدی فعالیت خود در کانون مدافعان حقوق بشر و شرکت در تجمعات و راهپیمایی‌ها را مطابق «نص صریح قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم» دانست و همه اتهامات وارده به خود را «بی اساس و کذب» خواند.
