انتشار یک فهرست ۲۰ نفره از وکلایی که دستگاه قضایی به آنها اجازه وکالت متهمان امنیتی و سیاسی را داده است، با انتقاد تعدادی از وکلای دادگستری مواجه شده است.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری یکشنبه ۱۳ خرداد در توئیتر خود نوشت که وقتی قوه قضاییه از میان بیش از ۶۰ هزار وکیل کشور فقط به ٢٠ نفر در تهران اعتماد دارد که پرونده ها را بخوانند و از متهم دفاع کنند ناخوداگاه می‌گویم که مبادا طرحی ضربتی برای حکم‌های سیاسی و امنیتی در پیش است که نامحرم نباید مطلع شود.
دادگستری استان تهران هفته گذشته بر اساس یک تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری فهرست ۲۰ نفره ای از وکلایی که اجازه وکالت متهمان امنیتی دارند را منتشر کرد و به این ترتیب حق وکالت برای این دسته از متهمان را از دیگر وکلا سلب کرد.
در واکنش به این اقدام، حسین تاج، یکی دیگر از وکلای دادگستری، در توئیتر خود نوشت که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، یک پسرفت و خطای بزرگ در نظام قضایی کشور است. تعمیم آن از دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، به دادگاه ها به شدت این خطا افزود.
او همچنین این تبصره از قانون را مخالف نص صریح قانون اساسی دانست.
سیدعلی مجتهدزاده، دیگر وکیل دادگستری نیز در پیامی در توئیتر نوشت که با اعلام ليست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه، هيچ وکيلی نمی‌تواند از دفاع از حق بگويد در حالی که برای احقاق حق خود تلاش نکند.
او در ادامه نوشت که رئیس جمهوری درباره این موضوع که «موجب تضييع حقوق اساسی ملت است»، صراحتا نظر خود را اعلام کند هر چند مسئوليت اصلی در خصوص لغو این مصوبه به عهده مجلس است.
اگر چه غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران روز هشتم خرداد اعلام کرد که این فهرست «یک لیست بسته و نهایی» نیست، اما امیر رئیسیان می گوید که به طور شفاهی به او و برخی همکارانش اعلام شده که حتی در مرحله دادگاه حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند چون نامشان در این لیست ٢٠ نفره نیست، در حالیکه این لیست در دادگاه معنا ندارد وتبصره ماده ۴٨ برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.
تعیین وکلای مورد تایید قوه قضائیه در حالیست که دستگاه قضایی ایران معمولا به متهمان امنیتی و سیاسی اجازه داشتن وکیل تا پیش از برگزاری دادگاه را نمی‌دهد. محرومیت از حق داشتن وکیل، آن هم در شرایطی که متهمان امنیتی و سیاسی ناچار به اعتراف های اجباری در مراحل مقدماتی تحقیقات می‌شوند، از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر یکی از موارد نقض حقوق متهمان در ایران محسوب می شود.
