دخترخوانده امدادگر بلژیکی زندانی در ایران خود را ۲۴ ساعت حبس کرد

تجمعی اعتراضی در بروکسل، پایتخت بلژیک، برای آزادی اولیویه وندکستله امدادگر بلژیکی زندانی در ایران. (آرشیو)

مانون وندکستله، دخترخوانده اولیویه وندکستله امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، از ساعت ۶ عصر شنبه ٢٢ آوریل، به نشانه اعتراض و همچنین جلب توجه افکار عمومی به شرایط اولیویه وندکستله در زندان جمهوری اسلامی، به مدت ۲۴ ساعت خود را در قفسی زندانی کرد.

مانون ١٩ ساله که علاوه بر دخترخواندگی، خواهرزاده امدادگر بلژیکی است با پوشیدن لباسی سفیدرنگ و چشم‌بندی مشکی و در میان تشویق حاضران در میدان اصلی شهر تورنه بلژیک، این اقدام اعتراضی خود را آغاز کرد.

ناتالی وندکستله، مادر مانون، به «براسل تایمز» گفت: «او فقط آب خواهد داشت نه غذا.» همچنین جوریس برابانت، پدر مانون، گفت: «اگر باران بیش از حد ببارد، برزنت بالای قفس قرار خواهیم داد.»

قفس مورد استفاده در این اقدام، همانند سلول زندانی طراحی شده که اولیویه وندکستله در آن قرار دارد.

سه‌شنبه هفته گذشته، بلژیک اعلام کرد که به‌دنبال اجرایی شدن معاهده تبادل زندانیان، رسما از تهران خواسته است تا اولیویه وندکستله را آزاد کند.

ایران، در اقدامی که توسط حامیان این امدادگر بلژیکی به‌عنوان «دیپلماسی گروگان‌گیری» شناخته می‌شود، وندکستله ۴۲ ساله را در بهمن ۱۴۰۰ دستگیر، و به جرم «جاسوسی» به ۴۰ سال زندان محکوم کرد.

بروکسل به‌دنبال مبادله شهروند خود با با اسدالله اسدی، مقام ایرانی زندانی در بلژیک است. اسدی به جرم مشارکت در طرح انفجار گردهمایی یک گروه مخالف حکومت ایران در سال ۱۳۹۷ در خارج از پاریس، محکوم شد.

خانواده وندکستله که شش سال در سازمان‌های امدادی در ایران کار می‌کرد، می‌گویند او حدود دو هفته پیش به زندان اوین منتقل شده و در سلول انفرادی است.

به گفته آنها، این شهروند بلژیکی در تماس تلفنی کوتاهی ضمن شکایت از وضعیت خود، می‌گوید که «دیگر نمی‌تواند بخوابد و به دلیل درد شدید عضلانی و عصبی به سختی قادر به ایستادن است.»

اولیویه وندکستله یکی از چندین شهروند غربی است که در حال حاضر در زندان‌های جمهوری اسلامی در حبس قرار دارد.

کشورهای غربی زندانی شدن شهروندان خود از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری سیاسی» می‌خوانند و بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند به این رویه «ظالمانه» خود پایان دهد.

اما جمهوری اسلامی با رد دیدگاه طرف‌های غربی و بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، همچنان به بازداشت و زندانی‌کردن شهروندان غربی و دوتابعیتی بنا به اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» ادامه می‌دهد.