دادگاه قانون اساسی بلژیک روز جمعه درخواست لغو معاهده مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی را رد کرد.
در صورت اجرایی‌شدن این معاهده ممکن است اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به «طرح‌ریزی و تلاش برای انفجار تروریستی در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق» در حومه پاریس، با اولیویه وندکستله، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، مبادله شود.
با این حال، قضات این دادگاه تصریح کردند که قربانیان هر فرد بازداشت‌شده‌ای که پیشنهاد انتقال او مطرح می‌شود باید حق داشته باشند که در مورد آن پرونده خاص در دادگاه اعتراض کنند.
در حکم این دادگاه همچنین آمده است: «بنابراین، زمانی که دولت تصمیمی برای انتقال [یک محکوم] می‌گیرد، باید به قربانیان فرد محکوم به گونه‌ای اطلاع دهد که آنها بتوانند به طور مؤثر قانونی بودن [این انتقال] را بررسی کنند.»
معاهده مبادله زندانیان میان بلژیک با جمهوری اسلامی تابستان گذشته به تصویب پارلمان بلژیک رسید، اما با مخالفت‌های گسترده روبرو شده بود.
اولیویه وندکستله، پنجم اسفند سال ۱۴۰۰ به اتهام «جاسوسی» بازداشت و در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۴۰ سال زندان و ٧۴ ضربه شلاق محکوم شد.
رای دادگاه قانون اساسی بلژیک در حالی است که برخی از نمایندگان پارلمان بلژیک، بازداشت این امدادگر را «آدم‌ربایی» از سوی جمهوری اسلامی با هدف وادار کردن بلژیک به آزادی اسدالله اسدی خوانده‌اند.
