۲۱۰ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای اعلام کردند که حساب‌های بانکی به نام رئیس قوه قضائیه را از نظر شرعی و قانونی دارای اشکال نمی‌بینند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس، عصر روز سه‌شنبه هفتم دی ماه نامه این نمایندگان را در صحن علنی خواند که در آن آمده بود نمایندگان حساب های قوه قضائیه را بدون اشکال می دانند.
امضا کنندگان نامه با بیان اینکه اطلاعات مربوط به حساب های قوه قضائیه را از رئیس این قوه درخواست کردند، در ادامه نامه خود آوردند: «رئیس قوه قضائیه همه اسناد و مدارک مربوط به حسابها را در اختیار ما قرار داده و ما به دقت آنها را بررسی کردیم و برایمان روشن شد که حساب سپرده مورد مناقشه به نام قوه قضائیه است و از جهات مجوزهای شرعی و قانونی دارای ایراد نمی‌باشد.»
اشاره این نمایندگان به بیش از ۶۰ حساب بانکی به نام رئیس قوه قضائیه است که برخی از وجوه مربوط به متهمان به آنها سپرده می‌شود. وجود این حساب ها و تردید درباره قانونی و شرعی بودن آنها طی ماههای اخیر جنجال آفرین شد.
آبان ماه گذشته، انتشار اخباری مربوط به این حسابها و اینکه ماهیانه صدها میلیارد تومان به آنها واریز و دهها میلیارد سود آنها به حساب رئیس قوه قضائیه می رود، واکنش مسئولان را در پی داشت.
وزیر اقتصاد و دارایی شایعه غیرقانونی بودن این حسابها را رد کرد و گفت که این حسابها از ۲۰ سال پیش به نام رئیس قوه قضائیه فعال بوده است.
در مقابل اما اعتراض محمود صادقی نماینده تهران به این سخنان وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس و درخواست او از رئیس قوه قضائیه برای توضیح درباره حساب‌های خود انتقاد تند قوه قضائیه را در پی داشت و منجر به احضار او به دادسرا شد.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نیز به تندی از رئیس مجلس و رئیس جمهوری انتقاد کرد که چرا وقتی به او از او به خاطر داشتن این حسابها انتقاد شده و نسبت به قانونی بودن آنها تردید شده، از او حمایت نکردند.
حال ۲۱۰ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای حساب های رئیس قوه قضائیه را قانونی و شرعی دانستند و هر اقدامی که به رابطه مجلس و قوه قضائیه آسیب برساند را محکوم کردند.