در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر وجود بیش از ۶۰ حساب بانکی به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، یک نماینده مجلس خواستار توضیح صادق لاریجانی در این مورد شد.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه ۲۴ آبان در صحن علنی مجلس از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خواست که «برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی» و «برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده‌های بیگانگان»، گزارشی از عملکرد حساب‌هایی که به نام او در بانک وجود دارد و سود حاصله و موارد مصرف آن طی پنج سال گذشته را ارائه دهد.
طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر وجود ۶۲ حساب بانکی به نام صادق لاریجانی و واریز سالیانه صدها میلیارد تومان به این حسابها به طور غیرقانونی، در شبکه‌های مجازی خبرساز شد.
چندی بعد علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در یک برنامه تلویزیونی شایعه غیرقانونی بودن موجودی این حسابها را رد کرد و گفت که این حسابها از ۲۰ سال پیش به نام رئیس قوه قضائیه فعال بوده است.
او توضیح داد که از آن موقع با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی مبالغی «با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی» برای قوه قضائیه در این حسابها قرار گرفته است.
به گفته او، سود حاصل این مبالغ هم صرف هزینه‌های معین در قوه قضائیه شده است.
محمود صادقی نماینده تهران در سخنان خود در صحن علنی مجلس با اشاره به این سخنان وزیر اقتصاد، از او نیز توضیح خواست. آقای صادقی گفت که وزیر اقتصاد باید توضیح دهد که بر اساس کدام «حدود شرعی و قانونی» وجوه دولتی به حساب شخصی واریز می شود؟
این نماینده مجلس گفت: «بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حسابها، متعلق به اشخاص حقیقی، اصحاب دعوی در محاکم حقوقی و کیفری و گاه متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارت‌های احتمالی به صندوق دادگستری واریز می‌شود و سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد، قوه‌‌قضائیه در این وجوه تصرف کند و با سپرده‌گذاری این وجوه، سود حاصله را تملک کند.»
بیشتر اطلاعات حساب های بانکی صادق لاریجانی طی روزهای اخیر در کانال تلگرامی آمدنیوز منتشر شد. در این کانال تلگرامی آمده بود که آقای لاریجانی ماهانه حدود ۲۰ میلیارد تومان را به عنوان سود این حسابها دریافت می‌کند.
در پی خبرساز شدن حسابهای بانکی رئیس قوه قضائیه، گزارشی هم از بازداشت دو مدیر بانک ملی و سازمان بازرسی کل کشور که اطلاعات این حسابها را داشتند، منتشر شد.
