محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، یکی از موارد تفهیم اتهام خود در دادسرا را مربوط به سخنانش درباره حساب‌های رئیس قوه قضائیه عنوان کرد.
این نماینده عضو فراکسیون امید، چهارشنبه دهم آذر، به خبرگزاری ایلنا گفت که در حضور روز قبل خود در دادسرا، درباره شکایت نماینده کاشان، سخنان خود درباره پرونده بورسیه‌ها، یاشار سلطانی و سوالاتش از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه پاسخ داده است.
پس از اینکه وزیر اقتصاد ایران در یک برنامه تلویزیونی اخباری مبنی بر وجود ۶۲ حساب بانکی به نام صادق لاریجانی و واریز سالیانه صدها میلیارد تومان به این حسابها به طور غیرقانونی نادرست دانست و گفت که با هماهنگی خزانه کل کشور مبالغی «با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی» برای قوه قضائیه در این حسابها قرار گرفته است، محمود صادقی روز ۲۴ آبان طی سخنانی به این گفته‌های وزیر اقتصاد اعتراض کرد.
این نماینده مجلس در سخنان خود در صحن علنی مجلس با اشاره به این سخنان وزیر اقتصاد، از او خواست توضیح دهد که بر اساس کدام «حدود شرعی و قانونی» وجوه دولتی به حساب شخصی واریز می شود؟
او پرسید: «بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حسابها، متعلق به اشخاص حقیقی، اصحاب دعوی در محاکم حقوقی و کیفری و گاه متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارت‌های احتمالی به صندوق دادگستری واریز می‌شود و سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد، قوه‌‌قضائیه در این وجوه تصرف کند و با سپرده‌گذاری این وجوه، سود حاصله را تملک کند.»
این نماینده تهران سپس از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خواست که «برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی» گزارشی از عملکرد حساب‌هایی که به نام او در بانک وجود دارد و سود حاصله و موارد مصرف آن طی پنج سال گذشته را ارائه دهد.
حدود دو هفته پس از این سخنان، آقای صادقی به دادسرا احضار شد. اگر چه در آن هنگام اعلام شد که دلیل احضار او شکایت خصوصی بوده اما اکنون این نماینده مجلس تایید کرده است که یکی از موارد اتهامی او سخنانش درباره حساب‌های قوه قضائیه بوده است.
آقای صادقی با بیان اینکه به طور داوطلبانه و به منظور «جلوگیری از ملتهب شدن فضا» در دادسرا حضور یافت، گفت که رویه شکایت از خود را قانونی نمی‌داند.
این نماینده مجلس درباره ادامه پیگیری پرونده خود گفت: «در جلسه دادسرا قرار شد درصورتی که توضیحات من کافی تشخیص نشد، پیگیری از طریق هیات رئیسه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس صورت بگیرد و درصورتی که هیات نظارت تشخیص داد که اظهارات من خارج از حیطه نمایندگی بوده، اعلام کنند تا در دادسرا حضور پیدا کنم.»
روز سه شنبه اعلام شده بود که آقای صادقی در دادسرا حضور یافته و به قید کفالت آزاد شده است.
