خبرگزاری رويترز می‌گويد کاهش عظيم قيمت‌های نفت به کوشش‌های ايران برای نجات معيارهای آسيب خورده سطح زندگی لطمه خواهد زد، اما رنج و مشقت اقتصادی باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی از موضع خود در مسايلی که روحانيون حاکم به عنوان اولويت‌های استراتژيک بدان می‌نگرند عقب بنشيند، مانند کوتاه آمدن در مذاکرات اتمی با کشورهای غربی يا دست برداشتن از حمايت سوريه.
کارشناسانی که برنامه بودجه ایران را برای سال ۲۰۱۵ بررسی کرده‌اند می‌گويند سال‌هاست که فلاکت اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت واقعیت زندگی مردم بوده است، و در حالی که جمعيت ۷۶ ميليونی کشور فشارهای اجتماعی را شديدا احساس می‌کند، روحانیون به دنبال کاستن از آنها هستند.
بزرگترین افت قیمت‌های نفتی از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ به اين معنی است‌که فشار بودجه بر اين عضو اوپک افزايش خواهد داشت. در حال حاضر، سوء مدیریت و تحريم‌های غرب دست ايران را از ده‌ها میلیارد دلار درآمد نفتی کوتاه کرده است.
کارشناسان می‌گویند فشارهای شدیدتر اقتصادی ممکن است تهران را به اين صرافت بياندازد که مناقشه هسته‌ای را هرچه زودتر پايان دهد تا تحریم‌هايی که اقتصاد ايران را از نظام بانکی جهانی منزوی و سد راه سرمايه‌گذاریها‌ی خارجی شده است برداشته شود.
اما نبايد انتظار داشت تغییرات قابل‌توجهی در استراتژی منطقه‌ای ایران، از جمله رویکرد تهران به هرگونه توافقنامه هسته‌ای، تغيير کند.
اين تا حد زيادی به این دليل است که بودجه امور امنیتی ايران از بيت رهبری، آیت‌الله سيدعلی خامنه‌ای، تامين می‌شود و نه از درآمدهای دولتی. رهبر همچنين در مورد سياست هسته‌ای تصمم می‌گيرد.
پشتیبانی از اسد
يکی از رهبران ارشد حکومت ايران درباره بشار اسد، رئيس جمهوری سوريه، گفت، «پشتيبانی ما از برادر اسد هرگز تغيير نخواهدکرد. به علت افت قيمت نفت البته ما با دشواری‌هايی روبرو هستيم... اما به حمايت خود از سوريه، چه مالی و چه نظامی، ادامه خواهيم داد.»
علی واعظ، تحلیلگر ارشد موسسه بين‌المللی «کرايسيس گروپ» مستقر در بروکسل، گفت، سقوط قیمت نفت صدمه خواهد زد اما ایران را به قبول شرایطی در مذاکرات هسته‌ای که آن را «يک‌طرفه» بيابد وادار نخواهدکرد.
واعظ گفت، «حمایت ایران از متحدانش در عراق و سوریه مساله توانايی نيست، بلکه ضرورتی استراتژيک است. به همین دلیل است‌که نه سقوط ریال در سال ۲۰۱۲ و نه ضعف اقتصادی در ۲۰۱۳ بر پشتيبانی تهران از متحدانش در سوریه و عراق تاثیری نداشت.»
ایران و قدرت‌های جهانی در حال مذاکره برای پایان دادن به مناقشه بر سر اهداف هسته‌ای تهران هستند. تهران اتهامات غرب را مبنی بر اينکه در پی سلاح هسته‌ای است رد می‌کند.
حسن روحانی، رئيس جمهوری، در ۱۶ آذرماه بودجه محتاطانه ای را در پاسخ به قیمت نفت ارايه کرد. در زمان ارايه بودجه قيمت نفت بشکه‌ای ۷۰ دلار بود و اکنون به ميزان ۱۰ دلار از آن‌هم پائين‌تر افتاده است.
هزینه‌های جاری امسال ۶ درصد بيشتر بوده است، ليکن تورم ۲۰ درصدی نشان دهنده بحرانی واقعی است.
اما با تحت فشار قرار گرفتن درآمدها، ۳۳ درصد افزايش بودجه هزینه‌های دفاعی باعث حدس‌وگمانه‌هايی شد مبنی بر اينکه حسن روحانی می‌خواهد رضایت امنیتی‌های تندرو را با پیشنهادهای خود برای توافقنامه اتمی و پایان تحریم‌ها همراه سازد.
تندروهای ضدغرب
تندروهای ضدغربی که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از قدرت زيادی برخوردارند، و به رهبر جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند، با احتیاط مذاکرات را زير نظر دارند.
دیپلمات‌ها حدس می‌زنند که تندروها، عمدتا به دلیل برد بزرگ انتخاباتی روحانی در سال ۹۲، تا اينجا مذاکرات را تحمل کرده‌اند، زيرا پيروزی وی در انتخابات خشم عميق مردم از سوء مدیریت اقتصادی را عيان ساخت. تندروها می‌دانند که حمایت عموم مردم از هدف روحانی برای پایان دادن به انزوای بین‌المللی ایران دليل عمده ديگری بود که به پيروزی وی منجر شد.
مهرداد عمادی، اقتصاددان شرکت مشاوره بين‌المللی بتاماتريکس، می‌گويد روحانی مجبور بود در تهيه سياست اقتصادی خواسته‌های سپاه پاسداران را درنظر بگيرد، زيرا سپاه می‌تواند زير هرگونه توافقی بزند.
عمادی می‌گويد هزينه‌های بيشتر دفاعی به سپاه «سهم بيشتری از بودجه را به آنها می‌دهد، تا وقتی کار به مذاکره کشيد آنها لجبازی درنياورند، بويژه هنگام مذاکره با آمريکائيان. سپاه نسبت به هرگونه کاهشی در دادن کمک به آنچه که آنها متحدان استراتژيک می‌نامند، شديدا حساس است.»
اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احساس کند که منافعش درخطر می‌افتد، می‌تواند هر گونه ایجاد رابطه حسنه با غرب را برهم زند.
سال گذشته، ایران به سوریه تسهیلات اعتباری به مبلغ ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار اعطا کرد تا با آن محصولات نفتی خريداری کند، و ۱ ميليارد دلار ديگر هم برای خريد محصولات غیر نفتی داد.
کاهش مشقتهای داخلی
در داخل کشور، حکومت راه‌هايی برای کاهش مشقتهای اقتصادی در اختيار دارد.
یکی از آنها اين است که به تدریج نرخ ارز رسمی، يعنی نرخی که برای تبديل درآمدهای نفتی از دلار به ريال استفاده می‌شود، را استهلاک دهد. اين امر اجازه می‌دهد تا مقدار به تدریج کمتری دلار همان درآمد را به ریال تامین سازد.