نشریه دیلی بیست در مقاله ای با عنوان «جمهوریخواهان اذعان می کنند: نامه نگاری به ایران فکری احمقانه بود»، نوشته است: بعد از انتشار نامه سناتورها به مقام‌های ایران، برخی از سناتورهای جمهوریخواه به این نتیجه رسیدند که ارسال آن نامه که به هدف عدم دستیابی به توافق بد منتشر شده بود، کاری اشتباه بوده است.
این گروه از سناتورها که برخی از امضاکنندگان نامه نیز در میان آنها هستند، متوجه شده اند که اقدامشان بر اساس تمایلات حزبی بوده و هدف آن متزلزل کردن باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده بوده است.
به گفته یکی از دستیاران سناتوری که نام او در میان امضاکنندگان بوده است، «پیش از انتشار نامه، سخنرانی انتقادی آقای نتانیاهو نقل محافل سیاسی بود؛ ولی هم اکنون مسئله روز به مقایسه حد و مرز حقوق رییس جمهوری با حقوق قانون‌گذاران در امضای توافق‌نامه‌های بین‌المللی تبدیل شده است.»
اما در حالی که برخی از سناتورها درباره منطق این نامه نگاری تامل می کنند، هیچ یک از آنها تاکنون حاضر نشده است امضای خود را پس بگیرد.
این در حالی است که سناتور جمهوریخواه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا، این نامه را امضا نکرده است.
در پاسخ به اقدام سناتورهای جمهوریخواه، برخی از مقام‌های همسو با تلاش‌های دولت اوباما در مذاکرات اتمی، قانونی را که در اوایل قرن نوزدهم نوشته شده، به میان آورده اند که بر اساس آن مکاتبه با دولت خارجی با هدف تخریب دولت آمریکا اقدامی غیرقانونی است.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای با عنوان «برخورد سیاست و سنت بر سر مذاکرات هسته ای ایران» نوشته است: بطور سنتی هیچ رئیس‌جمهوری آمریکا توافق‌نامه‌های رییس‌جمهوری پیشین را لغو نکرده است. اگرچه می‌تواند تصمیم بگیرد که مفاد توافقی را که به ارث برده اجرا نکند.
رؤسای جمهوری آمریکا تن به نقض توافق‌نامه های قبلی نمی‌دهند، زیرا نمی‌خواهند اعتبار بقیه توافق‌نامه ها را متزلزل کنند و درعین حال موجب دلسردی هم‌پیمانان آمریکا شوند.
به نوشته این روزنامه، نامه جنجالی تام کاتن سناتور تازه منتخب بود که به بحث مرزبندی حقوقی بین قوای مجریه و مقننه دامن زد.
این نامه که به نظر می‌رسید با هدف پاشیدن بذر تردید در میان هیات حاکم ایران نوشته شده باشد، اکنون ممکن است به شکست مذاکرات منجر شود. زیرا اگر چه ابتدا وزیر خارجه ایران آن را ترفند تبلیغاتی دانست، اما یکی از مشاوران رئیس جمهوری به کنگره آمریکا هشدار داده است که در مذاکرات دخالت نکنند.
حال با این نامه نگاری، در صورت شکست مذاکرات، ایران می‌تواند آمریکا را مقصر بداند.
در تاریخ آمریکا امضای توافق‌نامه بین رئیس جمهوری و یک کشور خارجی مرسوم بوده است. در دهه ۱۹۳۰ بیش از ۹۴ درصد توافق‌نامه های امضا شده، تنها به امضای رئیس‌جمهوری رسیده اند. حتی در سال ۲۰۰۸ توافق‌نامه‌ای که جورج بوش پسر با دولت عراق برای حضور سربازان آمریکایی تا سال ۲۰۱۱ در عراق امضا کرد، از نوع توافق‌نامه ریاست جمهوری بود.
این روزنامه می افزاید در صورتی که توافقی بین ایران و جامعه جهانی حاصل شود و برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل برده شود کار رییس‌جمهوری آتی آمریکا در سرپیچی از اجرای آن دشوار خواهد بود.
روزنامه هافینگتن پست در مقاله ای با عنوان «حامیان عمده مالی که به گروه‌های مخالف توافق اتمی با ایران و جمهوریخواهان کمک کرده اند، یکی هستند» نوشته: زوج شلدون و میریام آدلسون، میلیاردرهای آمریکایی که طی چهار سال گذشته از حامیان عمده نامزدهای حزب جمهوریخواه بوده اند، همزمان به گروه‌های مخالف توافق اتمی با ایران نیز کمک مالی کرده اند.
در این فهرست همچنین پُل سینگر و ست کلارمن مدیران صندوق‌های مضاربه‌ای و برنارد مارکوس مؤسس شرکت ابزارآلات و مصالح ساختمانی هوم دیپو قرار دارند.
به نوشته این روزنامه این اشخاص بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ بیش از یازده و نیم میلیون دلار به گروه‌های مخالف توافق اتمی با ایران و نیز ۱۱۵میلیون دلار به جمهوری‌خواهانی که در انتخابات شرکت داشتند، کمک مالی کردند
