سناتور جمهوریخواه تام کاتن، که اخیرا نامه‌ای سرگشاده به رهبران ایران نوشت و آن را به امضای ده‌ها سناتور دیگر نیز رساند، می‌گوید بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا نقش مهم قبول توافق‌های بین المللی را به روشنی در قانون اساسی لحاظ کرده‌اند.
این گروه ۴۷ نفزه از سناتورهای جمهوریخواه در نامه سرگشاده خود به رهبر جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که هر گونه توافق هسته‌ای که با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امضا شود، پس از پایان دوره ریاست جمهوری او می‌تواند اعتبار نداشته باشد.
باراک اوباما، جو بایدن معاون رئیس جمهوری، و هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا، این نامه را محکوم کردند و شماری از اعضای دموکرات کنگره نیز به شدت از اقدام این سناتورها انتقاد کردند.
به گفته هیلاری کلينتون سناتورهای جمهوريخواه با امضای اين نامه در واقع خود را بی اعتبار کردند.
ارسال اين نامه به اندازه‌ای بر دموکرات‌ها گران آمده که هری ريد، رهبر نرم‌خو و آرام اقليت سنا را بر آن داشته تا در بيانيه‌ای شديد اللحن از آن انتقاد کند و بگوید «اين نامه سيلی محکمی نه تنها به گوش ايالات متحده بلکه به متحدان ما هم هست. اکنون وقت اين نيست که فرانده کل قوا را به صرف مخالفت با وی تضعيف کنيم.»
اما تام کاتن، در مطلبی که روز سه شنبه در وبسایت یو.اس.ای تودی منتشر شد، نوشت جو بایدن زمانی که سناتور بود، در همین مورد نوشت که «رئیس جمهوری و سنا، در روندی که ایالات متحده وارد می‌شود و خود را پایبند تعهدات بین المللی می‌کند، همکار هستند.»
به گفته تام کاتن، سخنان جو بایدن، سناتور سابق و معاون فعلی رئیس جمهوری، در اینجا بسیار روشن است و سنا باید هر گونه توافقی که باراک اوباما با ایران در مورد آن مذاکره می‌کند را با اکثریت دو سوم آرا تایید کند.
این سناتور جمهوریخواه می‌گوید هرچیزی کمتر از این، زمانی که دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تمام شود، توافق الزام آوری نیست. وی همچنین گفته است که این در مورد هرگونه توافقی صحت دارد، بویژه در مورد توافق اتمی با ایران که باراک اوباما قصد دارد به آن دست یابد.
این سناتور جوان از ایالت آرکانزاس در ادامه یادداشت خود، با بیان این که «متاسفانه، به رغم تلاش‌های ما، دولت اوباما تاکنون بطور کامل کنگره را در مذاکرات با ایران دور زده است،» می‌نویسد به نظر می‌رسد توافقی که رئیس جمهوری اوباما در مورد آن با ایران مذاکره می‌کند، توافق خوبی نیست و «در حقیقت، اگر گزارش‌ها درست باشد، این [یک توافق] بد است، که در نهایت به ایران اجازه می‌دهد برنامه اتمی خود را ادامه دهد و سرانجام یک سلاح اتمی تولید کند.»
تام کاتن گفته به همین دلیل این هفته، با ۴۶ نفر دیگر از سناتورها، به رهبران ایران نامه نوشت و نقش کنگره در تایید توافق را به اطلاع آنها رساند. او هدف خود را متوقف کردن ایران از دستیابی به سلاح اتمی توصیف کرده است.
اما باب کورکر، سناتور جمهوريخواهی که حاضر به امضای این نامه نشده بود، با بیان این که فکر نمی‌کند نامه مذکور می‌توانست کمکی در جهت تحقق هدفی که آمريکا به دنبال آن است انجام دهد، می‌گوید «آمريکا می‌خواهد با فرصت کافی، موقعيت خاورميانه را ارزيابی کند، چيزی که برای آينده کشور ما و ثبات خاورميانه بسيار مهم است.»
جمهوريخواهانی که پای نامه را امضا کرده‌اند می‌گويند به دولت ايران نمی‌توانند اعتماد کنند و می‌گويند، پيش از توافق و پيش از اين که دولت ايران فرصت توليد سلاح اتمی پيدا کند، بايد اين نامه را به دست آنها می‌رساندند.
مارکو روبيو، سناتور جمهوريخواه از ايالت فلوريدا، می‌گوید «به نظرم رئيس جمهوری به اندازه کافی وقت داشته است که بتواند با کنگره مشورت و همکاری کند... اما نکرد، و در نتيجه ما فکر می‌کنيم بايد به آنها بگویيم هر توافقی لزوماً بعد از دوران رياست جمهوری او معتبر نخواهد بود.»
ایران می گوید به دنبال تولید سلاح اتمی نیست.
نشریه یو.اس.نیوز می‌نویسد این سناتورها که برای تضعیف گفتگوهای هسته‌ای باراک اوباما با ایران، با آیت الله علی خامنه‌ای تماس گرفته‌اند، احتمالا قانون را شکسته‌اند و از گرفتار شدن نیز فرار می‌کنند.
این نشریه می‌نویسد آنها احتمالا قانون لوگن سال ۱۷۹۹ را شکستند، که مجازات آن جریمه و حتی تا سه سال حبس است. این قانون، شهروندان آمریکایی را از تماس و برقراری رابطه با هر دولت خارجی، با هدف تحت تاثیر قرار دادن اقدامات آن دولت خارجی در رابطه با اختلافات و مشاجرات با آمریکا، بدون اجازه ایالات متحده منع می‌کند.
اما این قانون در مورد امضا کنندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران، یعنی تام کاتن و ۴۶ سناتور دیگر هم حزبی او، احتمالا اجرا نمی‌شود و حتی ممکن است خلاف قانون اساسی نیز باشد.
استیفان ولادک، پرفسور کالج حقوق دانشگاه آمریکن می‌گوید اقدام سناتورها احتمالا ناقض قانون لوگن بوده است. به گفته این استاد دانشگاه، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نیز هنگامی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را با هدف تضعیف مذاکرات اتمی با ایران برای سخنرانی به کنگره دعوت کرد – دعوتی که بدون آگاهی کاخ سفید صورت گرفت – او نیز احتمال دارد این قانون را نقض کرده باشد.
اما ولادک می‌گوید این سناتورها می‌توانند استدلال کنند که اتفاقا با «مجوز ایالات متحده» دست به چنین اقدامی زده‌اند، و یا حتی بطور قانع کننده‌تر می‌توانند بگویند که قانون لوگن، متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند. به گفته ودلاک هرگز طبق این قانون بطور موفقیت آمیزی یک تعقیب قانونی صورت نگرفته و آخرین اعلام جرم طبق آن در سال ۱۸۰۳ بود.
جاناتان تورلی، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن، نیز می‌گوید اگر قانون لوگن به اجرا در آمده بود، نیمی از اعضای کنگره باید به زور بیرون رانده می‌شدند و به زندان فدرال برده می‌شدند.
یو.اس.نیوز همچنین می‌نویسد سخنگوی کاتن به درخواست این نشریه برای پاسخگویی جواب نداد.
این نشریه قانون لوگن را «قانونی مبهم که اجرا نشده است» خوانده و گفته این قانون هرچند وقت یکبار محل بحث می شود، مثل زمانی که نانسی پلوسی، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در سال ۲۰۰۷ میلادی دیدار کرد و احتمالا تا زمانی که این قانون ابطال نشود، محل بحث خواهد بود.
