یک نماینده مجلس درباره ورود لایحه «عفاف و حجاب» به حوزه دانش‌آموزان هشدار داد.
غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرد که این لایحه برای افراد زیر سن ۱۸ سال هم مقررات وضع کرده است.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در مصاحبه‌ای ویدیویی که روزنامه شرق منتشر کرده با اشاره به ماده ۴۶ تبصره ۵ لایحه مورد بحث می‌گوید که دانش‌آموزان در صورت ادامه بی‌توجهی به حجاب اجباری در مدرسه به فراجا معرفی می‌شوند.
این نماینده مجلس با خواندن بخش‌هایی از متن لایحه «حجاب و عفاف» تصریح کرد که محصلین پس از سه بار دریافت تذکر حجاب اجباری، توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به نیروی انتظامی ارجاع می‌شوند.
این بخش از لایحه درباره برخورد با دانشجویان مخالف حجاب اجباری هم صدق می‌کند.
بر پایه لایحه «عفاف و حجاب» کلیه بانک‌های اطلاعاتی شهروندان از جمله بانک دانش‌آموزان و دانشجویان ملزم هستند که اطلاعات مربوطه را در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، فراجا، قرار دهند.
هدف از این همکاری، شناسایی «هویت قطعی» و «شناسه ملی» مخالفان حجاب اجباری ذکر شده است.
به گفته غلامرضا نوری قزلجه، ماده ۶۸ لایحه حجاب اجباری برای نوجوانان ۹ تا ۱۸ ساله موافق پوشش اختیاری، اقدامات تنبیهی و توبیخی در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس با انتقاد از تصمیم‌گیران و هدایت‌کنندگان تصمیمات مربوط به این لایحه تاکید کرد که این افراد درباره محتویات لایحه اطلاع دقیقی ندارند.
به گفته رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مقررات ذکرشده در این لایحه برای برخورد با دختران زیر ۱۸ سال را انکار کرده است.
این در حالی است که حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس، از تعیین جرائم مالی و محرومیت‌های اجتماعی افراد زیر ۱۸ سال در لایحه حجاب دفاع کرده و از جمله به محرومیت از تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن اشاره کرده است.
پگاه بنی‌هاشمی، کارشناس حقوق ساکن آمریکا، از تاثیرات سوء مجازات نوجوانان بر آینده آنها خبر داده است.
بررسی این لایحه به کمیسیون قضائی مجلس محول شده و اکثریت نمایندگان مجلس نیز با بررسی غیرعلنی آن موافقت کرده‌اند.
این در حالی است که بسیاری از ناظران از جمله برخی نیروهای اصلاح‌طلب مخفی‌ماندن بررسی این لایحه را ناشی از «ترس» و «وحشت» مجلسی‌ها از افکار عمومی توصیف کرده‌اند.
برخی متخصصان حقوقی هم مسئولیت مستقیم تنظیم لایحه حجاب را بر عهده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و دو تن از نمایندگان، موسی غضنفرآبادی و جلیل محبی، دانسته‌اند.
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، این لایحه را مصوبه‌ای «غیر شرعی و ضد حقوقی» توصیف کرده که مانند «پوست خربزه زیر پای ملک و مردم و مملکت» عمل خواهد کرد.
در حالی که حکومت ایران از تمام توان خود برای مقابله با نافرمانی مدنی زنان مخالف حجاب اجباری بهره گرفته، تصاویر تردد زنان با پوشش اختیاری در معابر عمومی، از شکست این تلاش‌ها حکایت دارد.
