اصرار دولت بریتانیا برای انجام نخستین پرواز برنامه‌ریزی شده اخراج پناهجویان به رواندا در روز سه‌شنبه در حالی صورت می‌گیرد که تلاش وکلای گروه‌های حقوق بشر و کنشگران تاکنون به ثمر نرسیده است.
تنها چند ساعت باقی مانده به انجام نخستین پرواز از لندن، وکلای گروه‌های حقوق بشر و کنشگران حقوق‌بشری مستندات خود را به دادگاه عالی بردند، اما قاضی آن را رد کرد.
علی‌رغم اعتراض منتقدان، دولت بریتانیا هشدار داده است که هر فردی که از طریق چالش‌های قانونی در لحظات آخر از پرواز اجتناب کند، مسافر هواپیمای بعدی خواهد بود.
با این حال چند نفر با موفقیت استدلال کرده‌اند که نباید به دلایل پزشکی یا حقوق بشری به رواندا فرستاده شوند، به این ترتیب تعداد مسافران نخستین پرواز از ۳۷ نفر به هفت نفر کاهش یافته است و چالش‌های قانونی دیگر همچنان ادامه دارد.
بریتانیا قراردادی ۱۴۸ میلیون دلاری با رواندا منعقد کرده است تا برخی از پناهجویان را که با قایق‌های کوچک از کانال مانش به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند، به این کشور محصور در خشکی در آفریقا بفرستد.
به گفته مخالفان سیاسی، سازمان‌های خیریه و رهبران مذهبی، این طرح «غیرانسانی» است و آنها را «وحشت‌زده» کرده است.
رئیس پناهندگان سازمان ملل این طرح را «فاجعه‌بار» خوانده است و رهبری کلیسای انگلستان ضمن انتقاد از دولت بریتانیا، آن را «غیراخلاقی و شرم‌آور» توصیف کرد.
به گزارش برخی رسانه‌ها، شاهزاده چارلز نیز به صورت خصوصی این طرح را «وحشتناک» خوانده است.
دولت می‌گوید که استراتژی اخراج به رواندا برای جلوگیری از جریان مهاجرانی است که جان خود را در گذرگاه‌های کانال مانش به خطر می‌اندازند، و با اجرای آن بساط شبکه‌های قاچاق انسان برچیده می‌شود.
قضات چند دادگاه گفته‌اند که این طرح وزارت کشور در راستای منافع عمومی انجام می‌شود.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، می‌گوید که چالش‌های قانونی مخالفان طرح، تلاش‌های دولت برای حمایت از مسیرهای امن و قانونی به بریتانیا را تضعیف می‌کند.
او در ادامه به وزیران خود گفت که علی‌رغم برخی انتقادات موجود، دولت قادر به انجام این کار است و طرح خود را اجرا می‌کند.
براساس آمارهای دولتی، سال گذشته بیش از ۲۸ هزار و پانصد نفر با قایق‌های کوچک به بریتانیا رسیده‌اند. یک شاهد به رویترز گفت که هفته گذشته ده‌ها نفر، از جمله زنان و کودکان، وارد بریتانیا شدند.
تاکنون به بیش از ۱۳۰ نفر اخطار‌هایی برای اعزام به رواندا داده شده است و قرار بود که سه‌شنبه ۳۷ نفر به این کشور آفریقایی فرستاده شوند.
به گفته سازمان‌های خیریه، این افراد شامل کسانی است که از افغانستان، سوریه، ایران، و عراق گریخته‌اند.
در یکی از اعتراض‌های حقوقی به دادگاه، یک وکیل استدلال کرد که موکلش که تبعه ایران است، مشکلات روانی دارد و در صورت اخراج به رواندا در معرض خودکشی قرار خواهد گرفت. وکیل دولت در مقابل گفت که آزمایش‌های پزشکی چنین ادعایی را تأیید نمی‌کند. قاضی در نهایت تقاضای استیناف این فرد ایرانی را نپذیرفت.
لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، به اسکای نیوز گفت که افرادی در این پرواز خواهند بود و اگر در پرواز نباشند، در پرواز بعدی خواهند بود؛ زیرا بریتانیا مصمم است که این شیوه وحشتناک قاچاق انسان به بریتانیا را متوقف کند.
او در ادامه افزود که «نکته مهم این است که چنین برنامه‌اصولی به منصه اجرا گذاشته شود.»
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این سیاست، پناهجویان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که روندا، که خود سابقه درخشانی در زمینه حقوق بشر ندارد و تحت نظارت است، ظرفیت رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارد و این خطر وجود دارد که برخی از مهاجران به کشورهایی که از آنها گریخته‌اند، بازگردانده شوند.
اصرار دولت بر اخراج سریع‌تر پناهجویان درحالی صورت می‌گیرد که جلسه استماعی برای بررسی این رویه و ارزیابی قانونی بودن کلی این سیاست دولت بریتانیا، قرار است در ماه ژوئیه (تیرماه) برگزار شود.
