بر اساس طرح جدیدی که در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، مردم تشویق شده‌اند که به‌جای «خرید طلا و ارز» یا «سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن» سرمایه خود را به «خرید نفت خام» اختصاص دهند و در این بازار سرمایه‌گذاری کنند، طرحی که پیش‌تر نیز در قالب‌های مشابهی مطرح و با مخالف‌های بسیاری مواجه شده است.
خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران با انتشار گزارشی، ضمن «مثبت» توصیف کردن این طرح پر مناقشه، مدعی شده است که در این طرح موسوم به «اوراق نفتی»، علاوه بر «نفت موجود در مخازن نفتی کشور»، قرار است «منابع قابل استحصال نفت کشور» نیز پشتوانه ارائه «گواهی سپرده کالایی» باشد.
ابتدای خردادماه سال جاری مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از پیشنهاد «انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی» خبر داده بود که به گفته او، با انتشار این اوراق، «بخش داخلی کشور» می‌تواند منابع در دسترس خود (سپرده‌های شخصی و دارایی‌های شناور افراد) را «در اختیار وزارت نفت» به‌منظور «انجام سرمایه‌گذاری» قرار دهد.
بنا بر گفته محسن خجسته‌مهر، قرار است با انتشار اوراق به‌روش «گواهی سپرده کالایی»، «شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی» در «خرید و فروش نفت» وارد شوند. اوراق سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که مؤید «مالکیت» دارنده آن بر «مقدار معینی» کالاست و پشتوانه آن «قبض انبار استانداری» است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌شود.
در پی بررسی «لایحه بودجه ۱۴۰۱»، مجلس شورای اسلامی چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۰ به دولت ایران اجازه داد از طریق شرکت ملی نفت ایران، به «اشخاص معرفی‌شده دستگاه‌های اجرایی» صرفاً پس از «تأیید اشخاص از سوی وزارت نفت»، نفت خام و میعانات گازی را (بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت و در سقف منابع تعیین شده در قانون بودجه) جهت داد و ستد نجاری تحویل دهد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، مردادماه ۹۹ درباره طرح «پیش فروش نفت به مردم»، به خبرگزاری «خانه ملت» گفته بود که این طرح ابتدا با عنوان «گشایش اقتصادی» مطرح شد که مجلس با اصل موضوع فروش نفت به مردم در «شرایط تحریمی» موافق است اما باید با «آماده‌سازی زمینه‌ها»، فروش به صورت «قطعی و تضمینی» انجام شود.
طرح جدید دولت سیزدهم جمهوری اسلامی برای خرید و فروش نفت توسط مردم نیز همچون طرح‌های مشابه دولت‌های پیشین در این حوزه، دارای ابهامات فراوانی در زمینه شیوه خرید و فروش یا نحوه تامین پشتوانه گواهی سپرده در مراحل اولیه و دارای چالش‌های بسیاری در بخش احتمالی اجرایی شدن به سبب «تبعات احتمالی اقتصادی» است.
در این حال، خبرگزاری تسنیم بر پایه آن چه «بررسی»های این رسانه اعلام شده، نوشته است که جزئیات ابهامات گسترده این طرح در «جلسات کارشناسی» بین شرکت ملی نفت، بورس انرژی و وزارت اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در حال «نهایی‌سازی» است و قرار است در آینده‌ای نزدیک «مراسم رونمایی» از این طرح، با حضور برخی از مقامات ارشد دولتی برگزار شود.
مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دی‌ماه ۱۴۰۰ از مخالفت نمایندگان این کمیسیون با انتشار «اوراق سلف نفتی» توسط دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، به دلیل «درآمد ناپایدار بودن» خبر داده بود.
از سوی دیگر، یک پژوهشگر اقتصادی دوم دی‌ماه سال گذشته در ارتباط با طرح «فروش نفت به مردم»، به روزنامه «شرق» چاپ تهران خواستار در نظر گرفتن «تبعات تورمی و فشار بر جامعه» ناشی از انتشار «اوراق» و «استقراض» و یا تأمین مالی «از منابع بانک مرکزی» شده بود.
محمدرضا عبداللهی تصریح کرده بود که حل مشکلاتی همچون «کسری بودجه» راه‌حل‌هایی دارد، ولی «به شرط آن که برای آن اراده‌ای وجود داشته باشد» و درگیر «سیاست‌های پوپولیستی» دولت‌های مختلف نشود.
برخی کارشناسان بر این باورند که دلیل اعلام چنین طرح‌هایی وجود «کسری شدید بودجه دولت» و «افزایش میزان نقدینگی» است و این طرح‌ها در صورت اجرایی شدن نمی‌توانند به کاهش «تورم فزاینده موجود» بیانجامد یا موتور محرکی برای «اقتصاد دارای رکود» ایران باشد.
