سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه «اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست» گفته است که طبق نظر کارشناسان این نهاد حاکمیتی، «تقصیر با راننده است» و برای مسئولین وقت محیط‌زیست «قرار منع تعقیب» صادر شده‌است.
در این حادثه که در نقده واقع در استان آذربایجان غربی رخ داد دو خبرنگار جان باختند.
مسعود ستایشی در نشست خبری هفتگی خود با نمایندگان برخی از رسانه‌ها، افزوده است که این پرونده به عنوان «ایراد دو فقره قتل ناشی از بی احتیاطی در رانندگی» در جریان رسیدگی قرار دارد و مجازات مقصر با رسیدگی حاصل می‌شود.
دوم تیرماه ۱۴۰۰ یک اتوبوس حامل جمعی از خبرنگاران حوزه محیط زیست هنگام بازگشت از پوشش یک برنامه خبری مرتبط با سازمان دولتی حفاظت محیط زیست ایران و در جاده شهر نقده واقع در استان آذربایجان غربی، واژگون شد که به فوت مهشاد کریمی، خبرنگار خبرگزاری ایسنا و ریحانه یاسینی، خبرنگار خبرگزاری ایرنا به همراه مصدومیت «۲۱ خبرنگار و عکاس» دیگر انجامید.
اولیای دم جان‌باختگان این حادثه از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا «تمام ابعاد پرونده» مورد بررسی قرار گیرد و فقط به نظرات «کارشناسان فنی» درباره علل وقوع حادثه و برخی ابهامات آن اکتفا نشود.
پدر «مهشاد کریمی» شانزدهم خردادماه با اشاره به اینکه «کارخانه سیمان بر چه اساسی اتوبوس در اختیار محیط زیست قرار داده است؟»، به ایسنا گفته بود که قاضی می‌تواند «نامه‌های رد و بدل شده» بین اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی و کارخانه سیمان را برای بررسی، درخواست و شهود را نیز احضار کند.
پدر «ریحانه یاسینی» نیز با بیان اینکه «راننده را در واژگونی اتوبوس مقصر شناخته‌اند»، اعتراض کرده بود که چرا مسئولان جمهوری اسلامی نمی‌گویند «این سفر را سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌ریزی کرده بود» و گفته بود: مسئولان سازمان محیط زیست «نه تنها عذرخواهی نکردند»، بلکه بعضی از آنها در دولت ابراهیم رئیسی نیز «در مسئولیت خود ابقا شدند» و «کسی با آنان برخورد نکرده است.»
در این ارتباط، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز با بیان اینکه «در فرایند دادرسی از نظر کارشناسان دادگستری استفاده می‌شود»، اظهار داشته است که در این پرونده، در مرحله کارشناسی نسبت به نظر کارشناسی «هیئت سه نفره» اعتراض شد و به نظر «هیئت پنج نفره» ارجاع شد.
مسعود ستایشی با استناد به آنچه «مفاد نظرات کارشناسی» در هیئت‌های سه نفره و پنج نفره اعلام داشته، گفته است ک «تقصیر با راننده است» و در اینجا براساس «نظر کارشناسی»، برای مسئولین وقت محیط‌زیست «قرار منع تعقیب» صادر شده است.
وکیل آسیب‌دیدگان در سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران، هشتم آذرماه ۱۴۰۰ گفته بود در مفاد قرار قضایی صادره، بازپرس پرونده تصریح کرده است که با توجه به اینکه نظر هیئت سه نفره کارشناسی با «اوضاع و احوال مسلم پرونده» در «تضاد» است، بنابراین «اعتبار و وجاهت» ندارد.
محمد داسمه با اشاره به اینکه بازپرس نظریه «هیأت سه نفره کارشناسی» را که اتهام این حادثه را «صرفا متوجه راننده اتوبوس» می‌دانست «باطل» کرده است، گفته بود: علاوه بر راننده، «سه مقام مسئول دولتی» توسط دادستانی نقده اتهام متوجه‌شان شده و «احتمال افزایش تعداد متهمان» در دادسرای مرکز استان آذربایجان غربی وجود دارد.
پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی جمهوری اسلامی ایران هشتم تیرماه ۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای درباره «علت تامه» این حادثه اتوبوس در استان آذربایجان غربی، آورده بود: «یک - بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب (نقص ماده ۱۲۹ و ۱۳۰ آیین نامه راهور).»
در ادامه این اطلاعیه رسمی در توضیح دلایل تصریح شده بود: «دو - بی مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک.»
یکی از سرنشینان و حادثه‌دیدگان اتوبوس خبرنگاران، سوم تیرماه ۱۴۰۰ در باره این حادثه گفته بود: بار اولی نیست که «امکانات بد و نامناسب» مثل اتوبوس نامناسب یا «پروازهای ارزان قیمت» در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد یا مسیرهای بازدید خبرنگاران را از «جاده‌هایی برنامه‌ریزی می‌کنند که زودتر به مقصد برسند» و برنامه به اتمام برسد.
آیسان زرفام در توضیح سخنان خود با بیان اینکه در واقع مدیران برنامه‌ریز در دستگاه‌های متولی جمهوری اسلامی به دنبال این هستند که «حداقل هزینه» را برای «بازدید و سفر خبرنگاران» داشته باشند، تاکید کرده بود: «این موضوع جدیدی نیست و قبلا هم شاهد آن بوده‌ایم.»
