۲۰ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترکی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند تا «آزار و اذیت، ارعاب و تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشری را که به دنبال حقیقت و عدالت به نمایندگی از اعدام‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری دهه ۶۰ و خانواده‌های آنها هستند» پایان دهند.
در این بیانیه که همزمان با روز جهانی زن منتشر شده به آزار و اذیت منصوره بهکیش، مریم اکبری‌منفرد و راحله راحمی‌پور اشاره شده که این سه زن برای کشف حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن اعضای خانواده‌شان «فعالیت‌های مسالمت آمیز» داشته‌اند.
بنا بر این بیانیه «موج سرکوب و آزار و اذیت» پس از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری دوباره آغاز شده و احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری که این فایل را منتشر کرده نیز به زندان محکوم شده است.
امضاکنندگان از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند تا «دست از تلاش برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر و کسانی که بر فجایع گذشته نور می‌تابانند بردارند» و به جای آن «با احترام به تعهدات خود نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر به تحقیقات جامع و بی‌طرفانه درباره نقض جدی حقوق بشر در دهه ۱۳۶۰ از جمله درباره اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ بپردازند و حقوق قربانیان و خانواده ها را در رابطه با دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت تضمین کنند.»
عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، عدالت برای ایران، بنیاد برومند و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از جمله سازمان‌های امضاکننده این بیانیه هستند.
احمد منتظری مرداد ماه امسال و در سالگرد اعدام‌های سیاسی ۱۳۶۷، فایل صوتی دیدار پدرش با اعضای گروه موسوم به «هیات مرگ» را در وبسایت رسمی او منتشر کرده بود، که اندکی بعد به دستور وزارت اطلاعات حذف شد.
آیت اﻟله منتظری در این دیدار خطاب به مرتضی اشراقی (دادستان)، حسینعلی نیری (حاکم شرع)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) می‌گوید، اعدام های گسترده زندانیان سیاسی بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی است و تاریخ از آنها به عنوان جنایتکار یاد خواهد کرد.
