در حالی که ستاد دولتی تنظیم بازار، سقف افزایش «اجاره بهای مسکن» را حداکثر «۲۵ درصد» تعیین کرده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد میزان تورم رسمی در این بخش به حدود «۵۰ درصد» رسیده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی از «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» که تنها معاملات رسمی (قراردادها یا اجاره‌نامه‌های دارای کد رهگیری) را پوشش می‌دهد، تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن در مناطق شهری کشور از ۳۱ درصد در بهار و تابستان سال ۹۹ به ۵۵ درصد تا آبان‌ماه ۱۴۰۰ و در فروردین سال جاری به ۵۰ درصد رسیده است.
به عبارت دیگر، در آبان‌ماه ۱۴۰۰ مستاجران برای اجاره یک خانه جدید ۵۵ درصد بیشتر از آبان ۹۹ پول پرداخت کرده‌اند و آنهایی که در فروردین ۱۴۰۱ اقدام به اجاره مسکن کرده‌اند، ۵۰ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۰ برای اجاره‌بهای جدید یا تمدید قرارداد خود پول پرداخته‌اند.
حال آنکه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیرا مدعی شده طی دو سال اخیر که «سقف ۲۵ درصدی» برای اجاره‌بها از سوی ستاد کرونا تعیین شده بود، این وزارتخانه توانسته موفقیت‌هایی به دست آورد و از «افزایش بی‌رویه» رقم تمدید قراردادهای اجاره مسکن «جلوگیری» کند.
ستاد تنظیم بازار در جلسه بیست و نهم اردیبهشت‌ماه تصویب کرد که «سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰» در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد باشد.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی نیز مکلف شده تا با مشاوران املاک متخلف که این «سقف افزایش» را رعایت نکنند، «برخورد کند» و همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده نسبت به «انعکاس و معرفی» واحدهای مسکونی «خالی از سکنه» به سازمان امور مالیاتی جهت «اخذ مالیات» اقدام کند.
با وجود آنکه مدیران دولت پیشین جمهوری اسلامی نیز مدعی شده بودند «مالکان حق افزایش اجاره‌بها بیش از سف قیمت مشخص شده را ندارند» اما گزارش‌های منتشره در رسانه‌های ایران و یا مطالب انتشار یافته از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، بیانگر بی‌اثر بودن این بخشنامه‌های دولتی بر بازار مسکن بوده است.
میزان نارضایتی و علنی شدن ناکارآمدی سیاست‌های رسمی کنترل بازار پر شتاب مسکن تا آنجا است که محمدجواد حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران نیز سی‌ام اردیبهشت ماه گفت «مسکن برای مستاجران کابوس شده» و خواهان «برخورد قوه قضائیه با افزایش دهندگان بی رویه اجاره‌بها» شد.
عبدالله اوتادی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز بیست و یکم اردیبهشت‌ماه به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود اجاره‌بهای مسکن در برخی مناطق شهر تهران تا «۳۰۰ درصد» رشد داشته است.
روزنامه «فرهیختگان» چاپ تهران در شماره امروز شنبه سی و یکم اردیبهشت‌ماه خود با استناد به «بررسی‌های میدانی» و گفت‌وگو با «مشاوران املاک» نوشته است که افزایش اجاره‌بها برای «قراردادهای غیرتمدیدی» بیش از «ارقام مصوب شده از سوی دولت» در سالیان اخیر است.
این رسانه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه گزارش خود با عنوان «ضمانت قانون کنترل اجاره مسکن؛ تقریبا هیچ!» به نقل از یکی از مشاوران املاک آورده است: در قراردادهای جدید، مالکان «نرخ‌های عجیب و‌غریب» پیشنهاد می‌دهند که اگر هر مشاوری حاضر به انعقاد قرارداد نشود، مالکان به سراغ مشاور بعدی می‌روند.
در هفته های اخیر گزارش‌هایی از رواج «اقامتگاه‌های نامناسب و ناایمن» همچون پشت‌بام منازل، چادرهای مسافرتی و خوابیدن در خودروهای فرسوده یا استفاده از کانکس‌های فلزی، اجاره اشتراکی خانه و زندگی چند خانواده در یک واحد مسکونی منتشر شده است. روزنامه «شرق» چاپ تهران بیست و هشتم فروردین‌ماه با اشاره به «بیداد اجاره‌ها»، نوشت: «ریزش فقرا به حاشیه شهر» در محلات فقیرنشین تهران «شدت» یافته است.
