همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تبعات حذف ارز ترجیحی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی از اعضای ستاد تنظیم بازار خواسته است تا قیمت‌ها «کنترل شوند» و یک بانک دولتی نیز از صدور «دامدارکارت» با تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی ایران خبر داده است.
با گسترش دامنه تاثیرات تصمیم جدید اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، مقامات بخش‌های مختلف سعی دارند تا «تاثیرات تورمی» آزادسازی قیمت کالاهای اساسی را «اندک و محدود» عنوان کنند.
- نگرانی از آزادسازی قیمت‌ها
ابراهیم رئیسی ظهر شنبه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه در نشست ستاد تنظیم بازار، با اشاره به حضور روز گذشته خود در میدان بهمن تهران و بازدید از یک فروشگاه زنجیره‌ای، از وجود نگرانی‌هایی نسبت به آزادسازی قیمت‌ها میان افرادی که در این مکان‌ها دیده، سخن گفته است.
رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی با اعلام اینکه در مسیر حذف ارز ترجیحی «بی‌تدبیری‌هایی شده»، خطاب به مدیران «دستگاه‌های متولی» اظهار داشته است: قیمت‌ها را کنترل کنید تا «مردم آسیب نبینند» و از هرگونه افزایش قیمت بالاتر از «قیمت مصوب»، جلوگیری شود.
افزایش رسمی و چند برابری قیمت قیمت آرد و فرآورده‌های مرتبط با آن در هفته گذشته، وزیر کشاورزی ایران را وا داشت تا مقابل دوربین‌های تلویزیونی بیاید و بگوید که «به‌خاطر قاچاق گندم آرد را گران کردیم» اما همزمان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از احضار این وزیر و «اشتباه فاحش» دانستن تصمیم اخیر دولت برای انتخاب این شوه «تامین ارز» خبر دادند.
- تاثیر گرانی کالاها بر مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک به خبرگزاری «ایسنا» گفته است اگر تغییر قیمت کالاهایی مثل روغن، لبنیات و ماکارونی «تاثیر زیادی بر شاخص تورم ایجاد کند»، ممکن است تا «حدود اندکی» بر بازار مسکن اثر گذار باشد اما موجب «رشد قیمت سنگین» نخواهد شد.
مصطفی‌قلی خسروی با اظهار اینکه بازار مسکن از پارامترهایی مثل تورم عمومی، بازارهای موازی، میزان تولید مسکن، هزینه ساخت، تورم نهاده‌های ساختمانی و نرخ دستمزد تاثیر می‌گیرد، افزوده است: «تغییرات اخیر قیمت کالاهای اساسی و خوراکی، تاثیر چندانی بر این بازار ندارد.»
مدیران ارشد دولت جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی، وزیر کشور در روزهای گذشته تاکید کرده‌اند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آرد و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن» نباید تاثیری بر بازار بگذارد و هیچ کالای دیگری «حق و اجازه گران شدن ندارد.»
- ایجاد مکان‌های «ارزان‌فروشی»
در این حال، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، وعده داده است هر زمان که سامانه مربوط به « کالابرگ الکترونیکی» تکمیل و اعلام شود، افراد مایل به دریافت «کالای ارزان»، می‌توانند به مکان‌هایی مشخص مراجعه کنند.
محمدصادق مفتح در ارتباط با گسترش نگرانی‌ها از کمبود برخی اقلام در سطح کشور نیز اظهار داشته که از هفته گذشته ستادی در این وزارتخانه شکل گرفته و «همه مراحل تولید شامل تامین و حمل مواد اولیه به کارخانه‌ها و آمادگی کارخانه‌ها برای تولید ۲۴ ساعته»، در آن «به‌طور کامل» برنامه‌ریزی شده است.
با وجود گذشت نزدیک به هشت ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و اعلام وعده حل «فوری» مشکلات اقتصادی کشور از سوی ابراهیم رئیسی و مدیران دولتی، وضعیت بازار و معیشت عمومی از شتاب روزافزون قیمت‌ها و کاهش بیشتر توان خرید مردم حکایت دارد، تا آنجا که حتی برخی از حامیان این دولت که طرفداران آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی آن را «انقلابی» لقب داده‌اند نیز به صف منتقدانش پیوسته‌اند.
- صدور «دامدارکارت»
از سوی دیگر، مدیرعامل بانک دولتی «کشاورزی» در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایرنا، از صدور «دامدارکارت» با سقف اعتبار «۲۰۰ میلیون تومان» همسو با برنامه های دولت در آنچه «طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» نامیده، خبر داده است.
مهدی رضایی با اعلام اینکه صدور این کارت‌ها «براساس دستور وزیر جهاد کشاورزی» دولت ابراهیم رئیسی از پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه صورت گرفته، افزوده است: «اعتبار در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی در این طرح، بالغ بر ۲۶۳ هزار میلیارد ریال است.»
اعلام رسمی آزادسازی بهای «آرد مصرفی صنف و صنعت» در کنار حذف «ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» به برخی کالاهای پر مصرف در سبد خانوار ایرانیان، موجب بروز اعتراضات فراوان به سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و نگرانی شهروندان از احتمال افزایش شدید بهای سایر کالاها و خدمات به دنبال تصمیمات اخیر دولت ابراهیم رئیسی شده است.
