عناوین خبری رسانه‌های جهان همچنان بر جنگ وحشتناک روسیه علیه اوکراین تمرکز دارد، درحالیکه بحران بدهی در چین، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به نظر پژوهشگر یک اندیشکده پرنفوذ در پایتخت آمریکا، این بحران، تاثیر منفی و عمیقی بر اقتصاد جهان می‌گذارد.
دایان فرانسیس، پژوهشگر مرکز اروپا آسیای اندیشکده شورای آتلانتیک، می‌نویسد چین طی سه نسل، جامعه‌ای معادل تمام جمعیت آمریکا را به طبقه متوسط خود افزود، اما حباب املاک و مستغلات در چین به قدری بزرگ است که انفجار آن، تمام طبقه متوسط را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
شاخه آسیای شرکت داده‌پردازی مالی «نیکئی» ژاپن به تازگی هشدار داد بمب بدهی در چین به انفجار نزدیک شده است. طغیان بدهکاران علیه پرداخت اقساط وام مسکن، در سطح وسیعی جریان دارد و با ورشکستگی بانک‌ها، اعتراض‌های مردمی گسترده‌تر می‌شوند.
آمار نشان می‌دهد که ۵۰ میلیون واحد مسکونی در صدها مرکز شهری در چین، که برای سرمایه‌گذاری خریداری شده‌اند، در خطر قرار دارند که یا بدهی‌های آنها بازپرداخت نشود یا کار ساختمان آنها به اتمام نرسد. این رقم، معادل یک سوم کل واحدهای مسکونی در سراسر آمریکا است.
به علاوه، دولت چین بیش از یک تریلیون دلار از دولت‌های نیازمند در اطراف دنیا طلبکار است که قادر به پرداخت اقساط طرح‌های عمرانی برنامه کمربند و جاده نیستند. حاصل این استقراض داخلی و خارجی این است که در اثر بالا رفتن سطح وام‌ها و آهسته شدن شتاب رشد اقتصاد، بدهی چین به معادل ۲۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی GDP افزایش بیابد. در مقایسه، بدهی آمریکا در پایان سال جاری میلادی، ۲۰۲۲، به ۹۸٪ تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
از دید نویسنده دایان فرانسیس، که بیش از ۱۰ کتاب در باره ژئوپولیتیک، خلاف‌کاری‌های مدیران، تکنولوژی و کسب‌وکار منتشر کرده، ترکیدن حباب بازار املاک، حاکی از نافرمانی غیرعادی و گسترده مردم چین علیه حکومت اقتدارگرای حزب کمونیست است. او با اشاره به اعتراض‌های صلح‌آمیز خیابانی در اطراف کشور و سرکوبی شدید آنها توسط پلیس چین، یادآور می‌شود که معاملات املاک، سال‌هاست در چین گسترش یافته و بیشتر چینی‌ها، ملک داشتن را راه جلو افتادن و تامین درآمد برای دوران بازنشستگی می‌دانند. اما سالها است زمین‌بازی لجام‌گسیخته، به افزایش قیمت‌ها و اضافه‌سازی توسط بسازبفروش‌های مهاجم انجامیده و حالا بازار مسکن اشباع شده، قیمت‌ها سقوط کرده‌اند و نارضائی مردمی گسترش یافته است.
مردم، دولت پکن و دولت‌های محلی را مقصر می‌دانند و هر نوع اشاره به این مشکل در رسانه‌ها سانسور می‌شود، اما خبر ناآرامی‌ها در این کشور ۱.۴ میلیارد نفری، که دادن پیش‌پرداخت و سرمایه‌گذاری در چند آپارتمان، یک پدیده عادی است، دهان به دهان پخش می‌شود.
چین به بحران بدهی گرفتار آمده و در عین حال، حمایت دیپلماتیک از نسل‌کشی پوتین در اوکراین و تهاجم پوتین به بازار انرژی در اروپا، همچون ابری بر ریاست شی جینپینگ سایه انداخته است.
این مصیبت‌ها در حالی تلنبار می‌شوند که شی در ماه نوامبر می‌خواهد بار دیگر از دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، رای اعتماد بگیرد و غرولندها بلند شده که چین، تحت رهبری شی، به پایان اوج نفوذ و شهرت خود، رسیده است و بعید نیست اگر بر بحران سیاسی در خیابان‌ها افزوده شود، رئیس جمهوری چین تغییر کند یا حکومت چین متزلزل گردد.
جنبش سرپیچی از بازپرداخت اقساط بدهی آپارتمان‌های ناتمام، از اوائل ژوئیه (اواسط تیرماه) شروع شد و تا اواخر اوت (اوائل شهریور) به یکصد شهر سرایت کرده، و ۳۲۰ طرح عظیم توسعه مسکن و بانکهای بسیاری را درگیر ساخته است.
دفتر سیاسی حزب کمونیست اخیرا در بیانیه‌ای به خریداران ملک اطمینان داد که دولت به بسازبفروش‌های نیازمند، کمک مالی می‌دهد که پروژه‌های خود را تمام کنند و معادل ۴۴ میلیارد دلار برای سرپا نگاه داشتن این شرکت‌ها و بانکهای آنها، هزینه خواهد کرد.
نویسنده نشریه «هیل» می‌افزاید، این مبلغ در برابر زیان میلیون‌ها چینی که نمی‌توانند اقساط خود را بپردازند، ناچیز است. واحد آسیای موسسه داده‌پردازی مالی نیکئی ژاپن هشدار داد که بحران بدهی، سلامت دومین اقتصاد عظیم دنیا را تهدید می‌کند. معامله املاک به تدریج سهم بزرگتری از اقتصاد چین را اشغال کرده است. سهم املاک در دهه ۱۹۹۰ معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین بود، اما در سال جاری به ۲۹ درصد رسیده است.
نخستین شکاف در صنعت ساخت و ساز چین وقتی شروع شد که شرکت عظیم «گروه ائه ورگلید» پرداخت اقساط بدهی‌های خود را متوقف کرد و پروژه‌های خود را نیمه‌تمام گذاشت.
این شرکت از سیاستمداران مراکز شهری کوچک، زمین، و از بانکهای محلی، وام گرفته بود و مردم محلی را تشویق کرده بود در آپارتمان‌های متعدد سرمایه‌گذاری کنند، به باور اینکه تقاضا و قیمت‌ها هیچوقت پائین نمی‌آید.
دولت‌های محلی نیز به کمک دولت مرکزی نیازمند شده‌اند. سقوط شرکت‌های بسازوبفروش و بانک‌ها به دولت‌های محلی که هزینه تامین خدماتی مثل آموزش و بهداشت را از درآمد فروش زمین، تامین می‌کردند، سرایت کرده است. حالا آنها برای بازپرداخت بدهی‌های خود و تامین خدمات برای مردم محل، به کمک دولت مرکزی نیازمند شده‌اند. کاهش از شمار و کیفیت خدمات دولت‌های محلی می‌تواند فلاکت سرمایه‌گذاران مسکن را به ناآرامی گسترده در سطح ملی تبدیل کند.
بحران بدهی در صنعت مسکن سطح زندگی مردم چین را پائین آورده است، چون یک چهارم اقتصاد چین و ۷۰ درصد از ثروت خانوارهای چینی در املاکی که قیمت آنها رو به افول است، درگیر است.
وال استریت جورنال درمقاله‌ای که خانم فرانسیس به آن استناد کرده، به بازارهای مالی جهانی، بانکهای مرکزی و رهبران کشورهای دموکراتیک، توصیه می‌کند خود را برای آشوبی که در راه است، آماده کنند.
خانم فرانسیس بخش دیگری از مقاله خود در باره بحران بدهی در چین را به فرجام نامیمون برنامه عظیم کمربند و جاده دولت چین اختصاص داده است که برای انجام طرح‌های بزرگ عمرانی در ده‌ها کشور در آفریقا، آسیا و جنوب قاره آمریکا، به حکومت‌ها در سراسر جهان، از آفریقا و جنوب آمریکا گرفته تا آسیا و اقیانوسیه، بدون در نظر گرفتن اعتبار مالی و توانائی بازپرداخت آنها، وام داده و متهم شد که آنها را به دام بدهی انداخته، ولی حالا خود چین در دام بدهی گرفتار شده. چین یا باید این بدهی‌ها را ببخشد یا مجددا زمان‌بندی کند، یا رها کند و بگذارد فروپاشی‌های دیگری از نوع سریلانکا، در کشورهای دیگر هم تکرار شود.
دایان فرانسیس، که علاوه بر نشریه «هیل» واشنگتن، برای روزنامه‌های نشنال پست کانادا و کی‌یف پست اوکراین هم مقاله می‌نویسد، نتیجه‌گیری می‌کند که «گذشته چین، که خود را از فقر مطلق بیرون کشیده است، حقیقتا چشمگیر است، ولی در اثر سوءمدیریت شی جینپینگ، آینده چین، نه تنها تاریک، بلکه مصیبت‌بار به نظر می‌رسد.»
