وزیر امورخارجه فرانسه روز سه‌شنبه یازدهم اکتبر تایید کرد که پنج تن از اتباع این کشور در ایران در بازداشت به سر می‌برند. در همین‌حال او از وضع تحریمهای قریب‌الوقوع علیه جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا نیز خبر داد.
خبرگزاری رویترز پاریس گزارش می‌دهد که فرانسه روز ششم اکتبر در پی پخش ویدئویی در تلویزیون دولتی ایران، که در آن یک زوج فرانسوی ظاهراً به جاسوسی اعتراف کردند، ایران را به «اقدامات دیکتاتوری» و گروگان گرفتن شهروندانش متهم کرد. جمهوری اسلامی ناآرامی‌های هفته‌های اخیر را با مداخله کشورهای خارجی مرتبط دانسته است.
به دنبال بازداشت و اعتراف‌گیری از این زوج فرانسوی، آن کشور از شهروندان خود خواست هر چه زودتر ایران را ترک کنند و گفت که اتباعش در معرض خطر بازداشت‌های خودسرانه قرار دارند.
کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه به رادیو فرانس انترناسیونال گفت که «امیدوارم امروز با وزیر امور خارجه ایران صحبت کنم و بار دیگر آزادی فوری همه هموطنانمان را که در ایران در بازداشت به سر می‌برند، خواستار شوم.»
پاریس تا پیش از این بازداشت نفر پنجم را تایید نکرده بود. این شهروند نیز در اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده است. پیشتر همزمان با اوج‌گیری اعتراضات مردمی در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اعلام بازداشت ۹ تبعه خارجی، آنان را به دست داشتن در اعتراضات متهم کرده است.
روابط بین فرانسه و ایران در هفته‌های اخیر و با توقف تلاش‌ها برای احیای مذاکرات هسته‌ای که فرانسه یکی از طرف‌های آن است، بدتر شده، و هیچ‌یک از دو کشور سفیری در کشور دیگر ندارد.
کولونا بار دیگر با محکوم کردن سرکوب اعتراضات که همچنان ادامه دارد و با حمایت از معترضان مسالمت‌جو تاکید کرد که «تحریمهای جدید علیه ایران وضع خواهد شد.»
خانم کولونا همچنین گفت که اتحادیه اروپا روز دوشنبه (دهم اکتبر) با جنبه‌های فنی بسته تحریمِ افرادی که در سرکوب دست دارند، موافقت کرده است. وی افزود این تحریم‌ها در نشست دوشنبه آینده اتحادیه اروپا به تأیید وزرای خارجه کشورهای عضو خواهد رسید.
در پی سرکوب شدید اعتراضات در ایران، آمریکا، کانادا و بریتانیا تحریم‌هایی را علیه گشت ارشاد و فرماندهان نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج اعمال کرده‌اند.
هنوز جزئیات تحریمهای اخیر اتحادیه اروپا در این زمینه اعلام نشده، اما وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه، ۱۷ مهر از اتحادیه اروپا خواست که ورود عاملان سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی به این اتحادیه را ممنوع و دارایی‌های آن‌ها را مسدود کند.
وزیرامورخارجه فرانسه نیز پیشتر گفته بود که انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر مقامات سرکوب و بستگانشان از مفاد احتمالی تحریمهای پیش‌رو خواهند بود.
