یک گروه طرفدار حقوق بشر با طرح این ادعا که دولت مصر قانون اساسی جدید را بارها نقض کرده، درخواست کرد بی‌درنگ به این موضوع رسیدگی شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، شبکه عربی برای اطلاعات حقوق بشر روز سه‌شنبه گفت بیش از ۱۲ مورد نقض قانون اساسی را ثبت کرده است. تخلفات ادعایی بیشتر به فصل مربوط به حقوق بشر مربوط می‌شود.
قانون اساسی جدید مصر در ماه ژانویه (زمستان سال گذشته) به تصویب اکثریت بزرگ از قانونگذاران رسید و کارشناسان آن را به عنوان «قانون اساسی آزادی» ستودند.
دولت مصر می‌گوید قانون اساسی حقوق و آزادی‌ها را شامل می‌شود و رفتاری برابر در مورد زنان و اقلیت‌ها را در نظر می‌گیرد.
گروه مصری حقوق بشر همچنین در گزارش خود می‌گوید نگه داشتن بازداشت‌شدگان در مکان‌های نامشخص برای دوره‌های طولانی، و نیز شکنجه و محروم کردن آنها از حق ارائه گزارش در مورد آزارها، از جمله تخلفات دولت است.
نیروهای امنیتی مصر در پی سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین اسلامگرای آن کشور در سال گذشته، هزاران نفر را تاکنون بازداشت کرده‌اند.
ایالات متحده نیز ضمن انتقاد از سرکوب گسترده طرفداران مرسی و تعلیق برخی از کمک‌های نظامی خود به مصر، قاهره را ترغیب کرده است به اصلاحات دموکراتیک ادامه دهد و به حقوق بشر احترام بگذارد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا اواخر شهریور ماه در سفری به قاهره، ضمن ستودن اقدامات مصر در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش)، گفت با این حال واشنگتن نگرانی‌های حقوق بشری در مصر را نادیده نمی‌گیرد.
